ارسال لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات به دولت
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۶۸۱۰۵
لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح، مهمات، مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز پس از انجام اصلاحات نهایی با تأیید و امضای ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه، لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح، مهمات، مواد و اقلام تحت کنترل غیرمجاز پس از انجام اصلاحات نهایی با تأیید و امضای ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این لایحه در معاونت حقوقی و با همکاری قضات و کارشناسان حقوقی، در پنج فصل و مشتمل بر 34 ماده تدوین شده است.
با تصویب این لایحه و از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/11/29 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350/11/26 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 و کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشود.
انتهای پیام/4009/
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۶۸۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از دادههای شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکوهای داخلی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به تصویب لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» که با حضور در ویراستی نوشت: «حفاظت از دادههای شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.
از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب نمودند متشکرم. این حرکت با فتوای محکم رهبرانقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.»
گفتنی است روز گذشته وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید. این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
انتهای پیام/