ابلاغیه‌های ارزی واردات و واکنش‌های آن
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۷۱۹۳۱
در پی ابلاغ دو بسته ارزی در سال جاری، مصوبات متعددی از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز از سوی دولت ابلاغ شد که مسئولان دولتی و بازرگانان بخش خصوصی درباره اشتباه یا درست بودن و هزینه‌زا بودن یا نبودن این تصمیمات نظرات مختلفی دارند.
به گزارش بازارنیوز به نقل از ایسنا، در پی ابلاغ بسته ارزی جدید که از نیمه مردادماه امسال اعلام شد، واردکنندگانی که کالاهای خود را قبل از این بسته، ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کردند؛ یعنی اگر این کالاها مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در بسته جدید ارزی در ردیف کالاهای اساسی منتشر شده قرار نمی‌گرفت، باید واردکننده برای آن مابه‌التفاوت نرخ ارز بین دو بسته قدیم و جدید را پرداخت می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین عامل سبب شد حجم زیادی از کالاهای وارد شده در گمرک رسوب کند و باقی بماند و کار به جایی رسید که صدای بسیاری از تجار و بازرگانان درآمد، چراکه به گفته آنها کالاهایشان در گمرک خاک می‌خورد و هر روز هزینه‌های اضافه برایشان در بر دارد.
مسعود خوانساری - رییس اتاق بازرگانی تهران - در این باره اعلام کرد که در سال گذشته ثبت سفارش برخی کالاها انجام شده اما امسال به دلیل مشکلات در ترخیص کالا، ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی می‌شود.
به گفته وی، هزینه دموراژ، انبارداری و برخی مواردی که ناشی از تغییرات دستورالعمل های دولتی است، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی یا تعدیل نیرو هستند.
که در باره هزینه کالاهای انباشت شده در گمرک، پدرام سلطانی - نایب رییس اتاق بازرگانیایران - تصریح کرد هر روز نگهداری یک کانتینر کالا به اندازه یک درصد ارزش آن کالا هزینه مستقیم و غیرمستقیم در بر دارد و براساس محاسبات صورت گرفته در شرایط کنونی باقی‌ماندن هر روز کالا در گمرک در شرایط اقتصادی امروز یک میلیون تومان هزینه به ازای هر کانتینر کالا در بر دارد که می‌توان به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم از جمله دموراژ، انبارداری، سود بانکی، حقوق بیکاری کارگاه معطل مانده برای آن کالا، هزینه‌های بالاسری و غیره اشاره کرد.
بنابراین باید گفت که هر روز ۱۳۹ میلیارد تومان هزینه به کالاهای وارداتی که درگمرک مانده تحمیل می‌شود که در نهایت هزینه کالای نهایی در بازار مصرف بالا خواهد رفت.
در پی این اعتراضات، هیات وزیران هفته گذشته بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن ترخیص کالا از گمرک بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی آزاد شد. واردات بدون انتقال ارز، وارداتی است که تاجر بدون ثبت سفارش و درخواست ارز از سیستم بانکی آن را انجام می‌دهد و در واقع از ارز در اختیار خود که از صرافی‌ها یا صادرات کالاهایش به دست آمده، استفاده می‌کند. اما این نوع واردات در بسته ارزی اول و دوم ممنوع و باعث انباشت کالا در انبارهای گمرک شد.
پس از اعتراض تجار و بازرگانان، دولت چهارشنبه هفته گذشته (۲۱ شهریورماه) بخشنامه‌ای توسط اسحاق جهانگیری - معاون رییس‌جمهوری - ابلاغ کرد که براساس آن هیات وزیران مصوب کرده‌اند که ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص واردات کالا (به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشند) بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی بلامانع باشد.
در این باره اعضای اتاق بازرگانی این تصمیم را مناسب ارزیابس و اظهار کردند که این مصوبه باعث می‌شود کالاهایی که طی روزها و هفته‌های گذشته هزینه‌های بسیاری را با باقی‌ماندنشان در انبارهای گمرک برای تاجران و بازرگانان در بر داشتند، بالاخره ترخیص شوند و هزینه‌های آنها متوقف شود.
همچنین مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - درباره بخشنامه‌های اخیر هیات وزیران در این زمینه به ویژه برداشته شدن محدودیت و ممنوعیت ترخیص کالا و واردات آن بدون انتقال ارز اینگونه پاسخ داد که در سال‌های گذشته همواره حدود نیمی از واردات کشور بدون انتقال ارز صورت گرفته و در واقع ثبت سفارشی انجام نشده و ارزی از سیستم بانکی خارج نشده است، اما در پی ابلاغ بسته ارزی نخست در ۲۲ فروردین ماه امسال از سوی معاون اول رییس جمهور، واردات بدون ثبت سفارش کالا و بدون انتقال ارز ممنوع شد و همین عامل باعث تلنبار شدن و گیرکردن کالاهای بسیاری در گمرک کشور شد.
وی افزود: در این راستا دولت تصمیم گرفت مصوبه جدیدی ابلاغ کند که مشکل اینگونه کالاها که در گمرک آمده‌اند و ارزی از سیستم بانکی نمی‌خواهند، حل شوند و بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات در پنج ماهه امسال با کاهش حدود ۱۰ درصدی مواجه شده است، اظهار کرد: علت گران شدن نرخ ارز و گرانی کالاهای مختلف، تصمیمات دولتی نیست و عوامل بسیاری می‌تواند باعث آن شود.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0009tx برچسب ها: ارز صادراتی ، ارز وارداتی ، مابه التفاوت ارزیمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ارز صادراتی ارز وارداتی مابه التفاوت ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۷۱۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»