محتکران سقوط می‌کنند یا متقاضیان کالا؟

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛  احتکار در فرهنگ اسلامی امری ناپسند است و این مساله در مقاطع بحرانی کشور مانند زمان جنگ و قحطی بیشتر رخ می‌دهد اما در ایران برخی از افراد سودجو برای تامین منافع شخصی خود از طریق کمبود عرضه کالاها اقدام به احتکار می‌کنند .

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر نقش منفی احتکار در اقتصاد کشور بر این عقیده‌اند که باید با محتکران مبارزه جدی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی نیز خواستار نقش پررنگ‌تر دولت در کنترل بازار و مبارزه با محتکرانند.

 حامد قادرزاده از اساتید اقتصاد دانشگاه کردستان در رابطه با مرز بین انبار و احتکار می‌گوید: انبار به عنوان یکی از مکان‌هایی که ایجاد فایده مکانی و زمانی می‌کند مورد توجه است.

 وی بحث زمان را در انبار امری مهم تلقی کرد و افزود: وقتی که محصولی به صورت انبوه برداشت شده و بازار امکان پذیرش محصول را ندارد، سیستم‌های فراوانی نیز قوی نبوده و نمی‌توانند محصولات مازاد تقاضای بازار را جذب کنند و در فرآیند فرآوری قرار گیرند، در این شرایط انبارها و سردخانه‌ها کمک می‌کنند که بتوان محصولات را با یک تاخیر زمانی در اختیار مصرف کنندگان قرار داد تا محصول به هدر نرود.

این دکترای اقتصاد عنوان کرد: طبیعتا چون محصول را در همه فصول به اندازه کافی نداریم و در زمان‌های بعد نیز به آن احتیاج داریم لذا، انبارداری امری مفید در ارائه محصولات به بازار است.

وی ادامه داد: اما زمانی که بازار با تقاضای بالایی مواجه است و ما محصول را نگهداری کرده و به بازار عرضه نمی‌کنیم، تقاضا بر عرضه محصول در بازار به شدت قیمت را بالا خواهد برد و این افزایش قیمت و تقاضا به طور همزمان در بازار نگرانی را ایجاد کرده که این خود نیز تقاضا را تشدید می‌کند.

احتکار کنندگان آسیب های جبران ناپذیر به اقتصاد وارد می‌کنند

این اقتصاددان کردستانی تصریح کرد: در چنین شرایطی، دارندگان محصول اعم از مغازه‌دار و افرادی که در خانه احتکار می‌کنند، آسیب مقطعی بسیار شدیدی به اقتصاد وارد کرده و نا امنی را در سایر بخش‌های اقتصادی موجب می شوند.

وی افزود: بر همین اساس یکسری از محصولات با افزایش قیمت مواجه می شوند و سایر محصولات هم که تقاضای آنچنانی در بازار ندارد و شاید هم شاهد کاهش تقاضا هستند به دلیل جا به جایی سطح درآمد، با افزایش قیمت روبرو می شوند و به این ترتیب بازار دچار نوعی تورم مجازی و سوری و نه واقعی می شود.

قادرزاده عنوان کرد: این آسیب در بلند مدت اثر خود را در بدنه اقتصاد نشان می دهد، چراکه افزایش قیمت در بازار موجب می شود که تولیدکنندگان برنامه تولید خود را تغییر دهند و دارندگان یا نگهدارندگان کالاهای واسطه ای هم به نوعی به احتکار کمک کنند که این موجب تشدید تورم در بازار می شود، طبیعتا به دنبال این قضایا الگوی تقاضای مردم، الگوی تولید و توزیع محصولات در بازار به شدت آسیب می بیند و اقتصاد هم به شدت دچار تزلزل شده و همه این عوامل در نهایت موجب می شود که ما از کارایی مناسبی در بازار برخوردر نباشیم.

وی گفت: شاید گروهی از افراد در ظاهر و در این مقطع کوتاه دچار مشکل نشوند، اما در بلند مدت چون وقتی که قیمت در بازار تغییر می کند و سبد مصرفی مردم نیز به ناچار تغییر می کند دچار مشکل شده و هیچ تضمینی برای فروش محصولات کسانی که احتکار کرده اند وجود ندارد. در این صورت چه دولت و چه کسانی که به بازارهای بیرون ارتباط دارند ممکن است بازار را از بیرون تامین کنند و این باعث می شود که اقتصاد در سطح کلان دچار آسیب و مشکلات جبران ناپذیر شود.

مردم در زمان افزایش قیمت‌ها به بازار هجوم نبرند

این اقتصاددان سه گروه را در راستای مقابله با این امر در اقتصاد موثر ذکر کرد و افزود: مردم به عنوان متقاضیان، اساسی ترین گروه هستند و باید آگاهی لازم در بحث اقتصادی به مردم داده شود تا در زمان افزایش قیمت ها به بازار هجوم نبرند و مطمئن باشند که به زودی اتفاق معکوسی خواهد افتاد، چون زمانی که قیمت ها افزایش یابد، بازار با افزایش عرضه تولیدات و واردات مواجه شده و کسانی هم که کالاها را درخانه های خود نگهداری کرده اند مسلما آسیب دیده و محصولات و سرمایه آنها از بین خواهد رفت.

تولید کنندگان اعتماد مردم را خدشه‌دار نکنند

وی بیان کرد: اما تولیدکنندگان و توزیع کنندگان به عنوان دومین گروه موثر در این زمینه، وقتی که در هنگام افزایش قیمت ها نتوانند ثبات بازار را حفظ کنند، اعتماد مردم را به شدت کاهش داده و این در حالی است که این بخش ها باید با افزایش قیمت ها مدارای بیشتری داشته و به بلند مدت نسبت به کوتاه مدت توجه بیشتری داشته باشند.

دولت با مکانیزه کردن سیستم‌های اقتصادی به تخصیص بهینه کمک کند

قادرزاده خاطرنشان کرد: دولت باید سیستم اقتصادی را در سیستم نوین تعریف کند و هر کالایی که تولید می‌شود شناسنامه کامل داشته باشد و باسیستم فناوری اطلاعات دنبال کند و مغازه‌ها هم باید این فرآیند را طی کنند و به سامانه اطلاعات و عرضه کشور در تولید اضافه شوند تا اقتصاد دچار کمبود تولید نشود چرا که اگر موجودی انبارها کاهش و یا افزایش پیدا کند هزینه جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد خواهد کرد.

 وی یادآور شد: دولت با مکانیزه کردن سیستم های اقتصادی و با مرتبط کردن اطلاعت در کشور می تواند به تخصیص بهینه کمک کند و با کسانی که در این برهه، بحران را تشدید می‌کنند نیز برخورد کند.

نقش مهم تعزیرات حکومتی در برابر گران فروشی و کم فروشی

منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، در رابطه با احتکار و اقدامات دولت در این زمینه اظهار کرد: با وجود اینکه انبارهای زیادی در این راستا شناسایی شده اما این سوال باقی است که آیا تنها این انبارها وجود داشته یا هنوز محتکرانی وجود دارند که باید شناسایی شوند؟ این سوال خیلی مهم و حیاتی است و انتظار می رود همچنان به بازرسی ها و شناسایی ها ادامه دهند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه باید با محتکر بدون تعارف برخورد کرد، افزود: از دولت انتظار می رود که برخورد با محتکر را به بازه ای از زمان اختصاص ندهد و شناسایی انبارها را همیشه در دستور کار قرار دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کم فروشی و گران فروشی در فرهنگ مردم پارامتر مهمی است، گفت: برای مقابله با گران فروشی و کم فروشی باید این فرهنگ در جامعه اشاعه شود، بازرسان افزایش پیدا کند و به صورت میدانی فروشگاه های کوچک و بزرگ را زیر نظر بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نقش مهمی در شرایط کنونی دارد، بیان کرد: این سازمان مسئولیت سنگینی در بهبود اوضاع بازار دارد، باید وقت بیشتری بگذارد و از خواب بیدار شود.

حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان،  گفت: از ابتدای مرداماه امسال و همزمان با آغاز طرح مبارزه با احتکار، 100 انبار در سطح استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد فقط دو مورد احتکار شامل، 610 حلب روغن 18 کیلویی، 160 کیسه برنج و دو هزار و 610 کیسه آرد کشف شد.

وی از کشف 80 کیلو جوز هندی قاچاق در استان خبر داد و گفت: در برخورد با این مورد پرونده تشکیل و جریمه مورد نظر نیز پرداخت شد اما، متاسفانه آرد مکشوفه در انبارهای استان قابلیت مصرف انسانی و حتی حیوانی هم نداشت و به همین دلیل منهدم شد.

ضرورت ثبت انبارها در سامانه انبار کالا

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، بیان کرد: تمام انبارهای موجود در سطح استان، در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در سامانه انبار کالا ثبت شوند که در این راستا تا کنون 3600 انبار در کردستان ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در راستای قانون صنفی قبلی هم کسانی که کالا را انبار می کردند باید موجودی خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند، اگر افرادی انبار خود را ثبت نکرده باشند و یا موجودی انبارها را به سازمان های صنعت و معدن و حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام نکرده باشند و یا اگر کالاهای آنها جزو 38 قلم کالای اعلام شده توسط ستاد تنظیم بازار نباشد به عنوان احتکار کننده با آن ها برخورد می‌شود.

حسینی عنوان کرد: از ابتدای شهریور ماه نیز علاوه بر دو سامانه مذکور، هر انباری که در مبدا به سمت مقصد بارگیری می شود به محض صدور بارنامه، به صورت اتوماتیک از موجودی انبار مربوطه کسر و به موجودی انبار مقصد اضافه می شود.

وی با اعلام اینکه روزانه 3 اکیپ بازرسی در سطح استان و یک اکیپ در سطح شهرستان ها برای نظارت و بازرسی وجود دارد گفت: امسال از لحاظ آمار عملکرد 25 درصد افزایش تشکیل پرونده داشته ایم.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، 3 هزار و 369 پرونده از سوی دستگاه های نظارتی برای متخلفین اصنفاف تتشکیل شده که  از این تعداد 3 هزار و 351 فقره مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، اعلام کرد: در بحث قاچاق کالا و ارز نیز یک هزار و 458 فقره تشکیل پرونده و حدود 90 فقره پرونده مانده سال گذشته هم داشته ایم که در مجموع از این تعداد، 1492 فقره مختومه شده است و 60 فقره پرونده مانده در این زمینه داریم.

 وی گفت: در زمینه پرونده های بهداشت و درمان نیز امسال در استان کردستان 126 فقره پرونده تشکیل شده و 16 فقره سال گذشته داشته ایم و 132 فقره مختومه اعلام شده و اکنون 10 فقره باقی مانده است.

دولت کالاها را با نظارت کافی به دست مردم برساند

حسینی در ادامه و در خصوص راه کارهای مقابله با احتکار اعلام کرد: دولت باید کالاهای وارده یا تولیدات داخلی را که شامل ارز دولتی می شود تولید و عرضه بازار کند و نظارت کافی بر روی این کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده با قیمت واقعی داشته باشد، در این صورت فروشندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان ما نمی توانند بیشتر از میزان سود قانونی که ستاد تنظیم بازار برای آنها تعین می کند به ارزش جنس‌های خود بیافزایند.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی از ابتدای سال در خدمات مردم بوده و حتی در ایام تعطیلات هم حضور فعال داشته و با تخلفات برخورد کرده است، خاطرنشان کرد: انتظار می رود که سایر دستگاه های نظارتی هم فعالیت های خود را گسترش دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومکی استان کردستان یادآور شد: از مردم که می توانند سهم بسزایی در فعالیت دستگاه های نظارتی داشته باشند درخواست می کنیم که تخلفات را در همه زمینه های مربرطه از طریق سامانه های 124 و 135 و یا به صورت حضوری گزارش دهند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کالا احتکار اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۴۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش سرعت سقوط آزاد سوناک بعد از انتخابات محلی انگلیس

نتایج فاجعه بار حزب محافظه کار انگلیس در انتخابات محلی اخیر که منجر به از دست رفتن بسیاری از کرسی‌های این حزب در مناطق مختلف شد شرایط دشوارتری را برای ریشی سوناک، نخست وزیر این کشور ایجاد کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس شاو" در مطلبی نوشت: انتخابات محلی اخیر در انگلیس برای محافظه‌کاران به رهبری ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس به طرز فاجعه‌باری پایان یافت. در حال حاضر صحبت از فروپاشی محافظه کاران در انگلیس است: حزب حاکم نخست وزیر بریتانیا، با شکست در انتخابات محلی، عمیق تر در بحران فرو می رود و حالا این پرسش مطرح می شود که آیا سوناک به زودی با رای عدم اعتماد مواجه خواهد شد؟

در ادامه این مطلب آمده است: شکست حزب حاکم محافظه کار در انتخابات محلی فاجعه بار بود؛ پس از شمارش تقریباً همه آرا، محافظه کاران حدود نیمی از کرسی هایی را که باید از آن دفاع می کردند، از دست داده اند. سوناک تنها پیروزی های اندک محافظه کاران، مانند انتخاب مجدد شهردار در منطقه Tees Valley در شمال شرقی انگلستان، را به خود دید و توانست کمی در این باره خشنود شود.

اما چیزی که وی به آن اشاره نکرد این بود که بن هوچن، شهردار این شهر در طول مبارزات انتخاباتی تا حد امکان این مسئله را پنهان کرده بود که به کدام حزب تعلق دارد. گفته می شود که هوچن به عنوان یک چهره محبوب محلی علیرغم نامزدی برای محافظه کاران در این انتخابات برنده شد.

با این حال، حزب محافظه کار سوناک در انتخابات میان دوره ای مجلس عوام لندن شکست خورد. مأموریت در تفرجگاه ساحلی بلکپول در انگلیس به اپوزیسیون کارگر با برتری آشکار رسید و کیر استارمر، رهبر حزب کارگر اعلام کرد که اکثریت حزب خود را در انتخابات عمومی آینده نزدیک می بیند.

از طرفی با توجه به انتخابات پارلمانی، محافظه کاران همچنین باید از این واقعیت نگران باشند که حزب راستگرای اصلاحات پوپولیستی UK با تنها 100 رای کمتر در بلکپول جنوبی سوم شد. اصلاحات بریتانیا - که زمانی توسط نایجل فاراژ، مبارز برگزیت تأسیس شد - در انتخابات محلی نیز به نتایج چشمگیری دست یافت و کرسی های متعددی را به هزینه محافظه کاران برد. ریچارد تایس، رهبر این حزب در بی‌بی‌سی گفت که حزب او در آینده مخالف واقعی حزب کارگر خواهد بود و محافظه‌کاران محکوم به افول هستند.

مفسران البته بر این باورند که نتایج این انتخابات محلی برای انتخابات پارلمانی آینده اهمیت محدودی دارد. اما یک نظرسنجی سراسری توسط موسسه تحقیقات یوگو همچنین محافظه‌کاران سوناک را در سقوط آزاد نشان می دهد. بر این اساس تنها 18 درصد به محافظه‌کاران رأی می‌دهند و آراء حزب کارگر به 44 درصد می‌رسد.

در این شرایط آندریا جنکینز، نماینده محافظه کار انگلیس که آشکارا خواستار رای عدم اعتماد به سوناک شده به بی بی سی گفت که این حزب هرگز نباید راه خود را از بوریس جانسون، نخست وزیر سابق جدا می کرد. او گفت: سرنگونی بوریس یک اشتباه بود. او در عین حال اظهار داشت که فکر نمی کند که آرای کافی برای رای عدم اعتماد به سوناک وجود داشته باشد. وی در عین حال گفت: اما ما باید دوباره نقشی برای بوریس پیدا کنیم. جنگینز همچنین گفت: پیام ها قبل از انتخابات عمومی به وضوح این است: بیدار شوید، بالاخره به شیوه ای واقعا محافظه کارانه حکومت کنید وگرنه شکست خواهیم خورد."

در ادامه این مطلب آمده است: سوناک کمی قبل از انتخابات محلی، با موفقیت سیاست اصلی خود یعنی طرح اخراج پناهجویان به رواندا را در پارلمان پیش برد. وی با سیاست اخراج افراطی خود علیه پناهندگان نه تنها می خواست جناح راست حزب خود را آرام کند، بلکه می خواست اصلاحات بریتانیا را نیز تضعیف کند. اما به نظر می رسد هیچ کدام موفق نبوده اند. در این شرایط محافظه کاران میانه رو با نگرانی نظاره گر حرکت حزبشان هستند.

دومینیک گریو، دادستان کل دولت دیوید کامرون که از آن زمان حزب محافظه کار را ترک کرد معتقد است که تنها یک مسیر به سمت مرکز سیاسی می تواند حزب محافظه کار را نجات دهد. وی در این باره گفته است: "نگرانی من این است که حزب محافظه کار در انتخابات بعدی به شدت شکست بخورد و سپس در کوتاه مدت به سمت پوپولیسم دست راستی حرکت کند. و این امر حتی رای دهندگان بیشتری را از مرکز دور خواهد کرد.

جان کورتیس، کارشناس انتخابات در انگلیس در مقاله‌ای برای بی‌بی‌سی نوشت که میزان شکست محافظه کارها چیزی است که این حزب باید نگران آن باشد. این یکی از بدترین نتایج محافظه کاران در انتخابات محلی بود. نتایج این انتخابات در انگلیس منعکس کننده نظرسنجی هایی است که حاکی از تغییر دولت در انگلیس است.

حالا کیر استارمر که احتمالاً نخست وزیر آینده این کشور خواهد بود به حزب خود افتخار می کند و از نخست وزیر سوناک خواست تا هر چه زودتر یک انتخابات عمومی برگزار کند. سوناک البته اشاره‌ای به تاریخ برگزاری انتخابات عمومی در نیمه دوم سال کرده بود، اما هنوز تاریخ دقیقی را اعلام نکرده است. آخرین تاریخ ممکن ژانویه 2025 است.

در انتخابات محلی انگلیس علاوه بر وست میدلندز، سوسیال دموکرات ها در انتخابات شهرداری لندن و مناطق شهری منچستر و لیورپول و سایرین پیروز شدند. در آینده، آنها همچنین شهردار منطقه تازه تأسیس یورک و یورکشایر شمالی را که حوزه انتخابیه سوناک در آن قرار دارد، ارائه خواهند داد.

نتایج فاجعه بار سوناک و محافظه کاران در انتخابات محلی انگلیستمایل شدید محافظه کاران انگلیس برای فاصله گرفتن از سوناک

انتهای پیام/