درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر خواهند رفت
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۸۹۲۴۳
خرداد: در حال حاضر وضعیت منحصر به فردی بر بازار ارز و سکه حاکم است و مردم دائما با این سوال مواجه هستند که چه خواهد شد؟ برخی در این شرایط دست به اقدامات ریسک پذیر زده و سعی میکنند حتی بخشی از دارایی خود را به دلار و ارزهای خارجی تبدیل کنند و به نوعی از زیان نوسانات ارزی خود را برهانند. اما خود این موضوع بر التهابات بازار و جو روانی آن می افزاید و شرابط بغرنجی را ایجاد می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خرداد و به نقل از نامه نیوز:در این باره با حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت و گو کرده ایم که از نظر می گذرانید.
جناب راغفر برخی از کارشناسان دلیل این وضعیت را خارج شدن کنترل بازار ارز از دست دولت می دانند. به نظرتان دولت تا چه حدی می تواند این کنترل را بر بازار اعمال کند؟ به نظر می رسد قیمت کنونی ارز بیش از هیجانات و عوامل روانی تحت تاثیر واکنش های مردم به سیاست های اقتصادی دولت است. کمترین تاثیر را عوامل روانی بر این موضوع دارد. حداقل در شرایط فعلی ایران شاهد تاثیرگذاری عوامل هیجانی نیستیم. مثلا مردم به اینکه آمریکا می خواهد ما را تحریم کند واکنش نشان نمی دهند اما به سیاست های دولت واکنش نشان میدهند. این نیز به درک مردم از وضعیت کنونی و انتظارات آنان از آینده نرخ ارز دارد. شما می بینید که مردم عملا به رفتارهای دولت، بانک مرکزی و سیستم تصمیم گیری واکنش نشان می دهند و آنچه که اتفاق افتاده محصول تصمیم گیری دولت و نظام تصمیم گیری است. آن ها خود می خواهند که ارز گران باشد و مردم نیز به وضوح این را درک می کنند و واکنش نشان می دهند.
به نظرتان انگیزه دولت از تمایل به افزایش نرخ ارز از کجا ناشی می شود؟ دولت چه سودی از این وضعیت می کند؟
دولت به صورت دستوری نرخ را بالا برده و این نرخ هیج جا تنظیم نشده است. آنچه اکنون شاهدیم تنها مهندسی افکار عمومی است و با واقعیت های عینی اقتصاد و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور فاصله دارد. خیلی سربسته می گویم که به آسیب زدن به افکار عمومی متهم نشوم. واقعیت این است که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون خوب نبوده و این بر مشکلات به ارث رسیده قبلی افزوده شده است. دولت برای جبران آسیب های گذشته و عملکرد خود و همچنین برای جبران عملکرد بانک های به اصطلاح خصوصی نیازمند افزایش قیمت ارز است. مشکلاتی که این بانک ها ایجاد کرده اند دیگر قابل پنهان کردن نیست و از این پس مشکلات بسیاری جدی روی دست دولت و سیستم اقتصادی کشور باقی گذاشته اند، روشن خواهد شد. این منابع مفقود شده باید از جایی تامین شود و افزایش نرخ ارز می تواند در این زمینه به دولت کمک کند
نمی توان جلوی این موضوع را سد کرد؟ این نوسانات تا کجا باید ادامه داشته باشد؟
فساد و اختلاس توسط یک گروهی از افراد و سازمان ها صورت می گیرد اما هزینه آن را گروه دیگری که همین مردم هستند باید بپردازند. اینکه برخی نرخ ارز را ناشی از مسائل روانی و کنترل آن را فراتر از توان دولت می دانند، باید گفت این کاملا یک موضوع انحرافی و غلط است. قربانیان اصلی وضعیت کنونی را همه مردم و به طور خاص بخش تولید است. بخش تولید آسیب های جدی را متحمل خواهد شد و به تبع آن افراد بسیاری بیکار می شوند و این بیکاران قربانیان تصمیمات فعلی هستند. ضمن اینکه وضعیت زندگی همه مردم بدتر خواهد شد. پیش بینی ما این است که حداقل 50 درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر خواهند رفت. نکته دیگر اینکه گروه های پایین درآمدی و فقیر تر آسیب های بیشتری متحمل می شود و بعد از این نیز قادر به جبران قدرت خرید از دست رفته خود نخواهند بود.
برچسب ها: راغفر ، اقتصاد ، فقر ، دلار
منبع: خرداد
کلیدواژه: راغفر اقتصاد فقر دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۹۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوءمدیریت فاحش و زبان دراز برخی دولتمردان سابق درباره فقر
«فقر مطلق در دوره فعالیت دولت قبل سه برابر شد».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه ایران در گزارشی با بیان این که در دولت سابق ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر رفتند، نوشتند: در حالی که تمام گزارش‌های مراجع داخلی و جهانی از سقوط شاخص‌های مربوط به فقر و رفاه اجتماعی در دوره هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بهبود این شاخص‌ها در دولت سیزدهم حکایت می‌کند، برخی از مسئولان دولت قبل با ادعای دلسوزی برای مردم از بلندشدن صدای خرد شدن استخوان مردم گفته‌اند. گویی فراموش کرده‌اند که آمار‌ها سخن می‌گویند و نمی‌توان صدای آن را نادیده گرفت. گویی فراموش کرده‌اند که از دهه ۱۳۹۰ که ۸۰ درصد آن به دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط است به‌عنوان دهه از دست رفته اقتصاد یاد می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از شرایط فعلی اعلام کرده است که «صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد. از سال ۹۷ تا الان مردم با تورم حدود ۴۰ درصد روبه‌رو هستند، الان تورم دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل، ۴۳ و اندی درصد است و حتماً تا پایان سال هم بالاتر می‌رود. فرهنگی و کارمند ناراضی می‌شوند. حقوق کم می‌شود، کارگر ناراضی می‌شود، سفره مردم کوچک می‌شود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسئله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد.»
جدای از سخنان مسئولان دولت قبل که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارد، با نگاهی به آمار‌های رسمی می‌توان گفته‌های آنها را راستی‌آزمایی کرد تا مشخص شود در چه دولتی سفره مردم کوچک شده و تعداد فقرا افزایش یافته است. هر چند به طور قطع دولتمردان سیزدهم نیز از شرایط امروز اقتصاد کشور که ریشه در ناکارآمدی و کژی‌های دهه قبل دارد؛ رضایت ندارند، اما به گواه آمار رسمی، تلاش‌های دولت برای تغییر این شرایط و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی نتایج مثبت ملموسی به همراه داشته است. بررسی آمار‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های توزیع درآمد نیز سقوط کرده است. فقر مطلق در این دوره سه برابر شده است.
رشد سه برابری فقر مطلق در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید آن در دولت ماقبل دولت روحانی بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباً یک پنجم می‌شود و به ۰.۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.
علاوه بر بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به پدیده فقر مطلق در دهه گذشته پرداخته است. براساس این گزارش، نرخ فقر مطلق با روندی افزایشی از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و طی این مدت بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
بیش از ۱۱ میلیون نفر زمانی به زیر خط فقر سقوط کردند که بار‌ها به دولت روحانی هشدار داده می‌شد که کشور را معطل برجام نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصولی اقتصادی مانع از افزایش تورم و گرانی‌ها شود. اما روحانی در آن ایام حتی مشکلات آب خوردن مردم را هم به برجام و تحریم گره زده بود! نکته مهم اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی بخصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدها، خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد؛ از این‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به‌عنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.
منبع: کیهان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد