برخورد با احتکار مسکن توسط بساز و بفروشها
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۶۸۴۱
نماینده مجلس گفت: با کسانی که واحدهای مسکونی خود را احتکار کردهاند، برخورد و از آنها مالیات دریافت میشود.
سید حسین هاشمیتختی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح دریافت مالیات از خانههای خالی چند روز گذشته در بین نمایندگان مجلس مطرح و به امضا رسید، گفت: متأسفانه هم اکنون تعداد زیادی از واحد مسکونی در تهران و کلانشهرها از سوی بساز بفروشها احتکار شده و ما سعی داریم با اجرایی کردن این طرح بخشی از مشکلات حوزه مسکن را برطرف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از مردم بدون خانه هستند و از سوی دیگر تعداد زیادی از واحدهای مسکونی ساخته شده خالی مانده که ما میتوانیم با دریافت مالیات از سازندگان، بخشی از این املاک را وارد بازار کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این طرح هنوز به تصویب نرسیده و در مرحله مقدماتی است و ما تلاش داریم در صحن علنی مجلس آن را به تصویب برسانیم.
هاشمی با بیان اینکه در یک سال گذشته میزان تقاضا در بازار مسکن افزایش و در مقابل میزان تولید مسکن کاهش یافته است و همین موضوع زمینه ساز افزایش قیمت مسکن شده است، تصریح کرد: مجلس سعی دارد با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها، خانههای خالی در شهرها را شناسایی کند و با عرضه کردن آنها بازار را به سمت رونق هدایت کند.
وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی با اخذ مالیات از خانههای خالی مخالف است، گفت: زمانی که این طرح در مجلس مطرح میشود، وزارت راه و شهرسازی میتواند برای دفاع یا مخالفت از این طرح نظرات خود را مطرح کند، اما به طور قطع باید برای وضعیت کنونی بازار مسکن چارهاندیشی کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای طرح دریافت مالیات از خانههای خالی سقف و زمان تعیین شده است، گفت: برخی از مالکان تنها یک یا دو خانه خالی دارند که این واحدها را برای فرزندان خود نگه داشتهاند که در این طرح به این واحدهای مسکونی کاری نداریم بلکه با احتکار کنندگانی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد خالی را نگه داشته تا با قیمت بیشتری به فروش برسانند برخورد خواهد شد.
هاشمی در پایان گفت: این طرح با همکاری کارشناسان خبره طراحی شده تا در زمان معینی به اجرا برسد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مالیات مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مشکلات مسکن شورای اسلامی صحن علنی مجلس قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی مجلس شورای مسکن فروش احتکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۶۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها اختصاص یافت
نماینده بجنورد در مجلس گفت: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سیدمحمد پاکمهر امروز _ پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت _ در آئین نکوداشت شوراهای اسلامی شهر و روستاها که در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: نظارت یکی از ابعاد مهم وظایف و عملکرد شورای اسلامی شهر و روستا است که به دلیل ضعف قانونی، مشکل در این زمینه مشاهده میشود.
وی تصریح کرد: نظارت شورای شهر صرفاً در حیطه شهرداریها خلاصه نمیشود و در سایر امور هم مربوط است.
نماینده بجنورد در مجلس در ادامه افزود: با هدف پایدار کردن درآمد شهرداریها و دهیاریها یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده به این نهادها اضافه شد.
پاکمهر گفت: قیر رایگان به اندازه مورد نیاز برای استفاده شهرداریها تخصیص پیدا کرده است و مجلس یازدهم نگاه ویژهای به شهرداریها و دهیاریها داشت.
شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند
هادی قوامی، منتخب مردم اسفراین در مجلس نیز اظهار کرد: خراسان شمالی علیرغم مزیتهای فراوان در رتبههای انتهایی شاخصهای پیشرفت و آبادانی است.
وی تصریح کرد: سکونت تقریباً ۵۰ درصد مردم خراسان شمالی در روستاها است و به همین دلیل زیرساختهای مناسب باید در روستاها ایجاد شود.
قوامی در ادامه با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یازدهم افزود: ملاک قرار دادن جمعیت به جای میزان توسعه و پیشرفت به ضرر شهرهای در حال توسعه و کوچک و روستاها تمام شد.
قوامی گفت: شوراهای روستایی به دلیل عدم ثبات شغلی دهیاران در موقعیت مناسبی قرار ندارند.
کد خبر 750095