به نقل از «تابناک»

مهلت ۲ماهه به بازنشستگان برای تحویل پست دولتی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۹۷۸۴۸

اصلاح و ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، درخواست از سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص باقیمانده منابع طرح اشتغال روستایی و امضای تفاهم‌نامه افزایش اشتغال نیروهای انسانی تحصیلکرده از مهم‌ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه اشتغال و تعاون بود.

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین رویداد این هفته امضای دو تفاهم‌نامه با موضوع «ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سال ۱۳۹۷» و «برنامه افزایش اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص» میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ـ فناوری ریاست جمهوری بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تفاهم نامه‌ها با هدف افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و تسهیل در جذب و به‌ کارگیری جوانان در بنگاه‌های اقتصادی به امضا رسید و به موجب آن یک میلیارد دلار برای حفظ اشتغال موجود و واحدهای تولیدی اختصاص یافت.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه همچنین مقرر شد تا ۳۹۸ هزار فرصت شغلی از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت کار نهایی و ایجاد شود.

انوشیروان محسنی بندپی ـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه سالانه در کشور ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند، تثبیت اشتغال موجود، رفع مشکل بنگاههای اقتصادی و ایجاد اشتغال جدید را از جمله برنامه‌های وزارت کار برشمرد.

وی با بیان اینکه از پاییز ۹۳ تا زمستان ۹۶ سه میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، افزود: در این مدت حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و زمینه اشتغال برای ۷۰ درصد جمعیت فعال کشور فراهم شده است.

اما عنوان دیگری که این هفته در صدر اخبار قرار گرفت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.

مهلت دو ماهه به بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی!

به موجب این قانون که تا دوماه آینده اجرایی می‌شود، تمام بازنشستگان از سازمانها باید بروند؛ مگر آنهایی که مستثنی‌ شده‌اند. آنهایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند.آنطور که رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.

البته رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که با اصلاح این قانون، محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر شده است.

به گفته جمشید انصاری، صرفنظر از برداشت‌ها و تفسیرهای مطرح شده این اصلاحیه در به کارگیری بازنشستگان بیشتر اعمال محدودیت می‌کند و تغییری در دستگاه‌های اجرایی که تاکنون مشمول قانون بوده‌اند ایجاد نشده است.

بر اساس این اصلاحیه که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاهها و سازمانها ابلاغ شده به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

مکاتبه برای پرداخت ۵۰ درصد دوم منابع اشتغال روستایی از دیگر خبرهای این هفته بود.

سید حمید کلانتری ـ معاون وزیر تعاون دلیل مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه را عدم ایجاد وقفه بین طرح‌های اشتغال عنوان کرده و گفته است: اگر وقفه ایجاد شود، در آن صورت شکل گرفتن مجدد تیم‌های که فعال شده‌اند با مشکل مواجه شده و طرح لطمه می‌خورد.

به گفته وی، استان‌هایی که در بحث تسهیلات روستایی ضعیف عمل کنند، سهمشان به استان‌های قوی‌تر منتقل می‌شود.

کلانتری افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان طرح تعاونی در بانک‌ها در دست بررسی است و چنانچه بانک‌ها تصویب کنند، سهم تعاونی‌ها بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: قانون بازنشستگی مدیران بازنشسته مهلت دو ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۹۷۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/