هشدار درباره کاهش مالیات با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

علی اصغر رمزی با اشاره به اینکه بند ج ماده یک لایحه مالیات بر ارزش افزوده امکان و خطر کاهش میزان درآمد کشور از مالیات بر ارزش افزوده را فراهم کرده است، گفت: با اختیاری که برای سازمان امور مالیاتی ایجاد شده امکان کاهش میزان مالیات اخذ شده در کشور وجود دارد و ممکن است به حذف برخی از گروه هایی منجر شود که در حال حاضر مالیات پرداخت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون فعلی شش سال است که اجرا می شود و بسیاری از گروه ها و بنگاه های اقتصادی را شامل شده است و نباید این امکان فرآهم شود که برخی از این گروه ها از پرداخت مالیات حذف یا معاف شوند، بلکه باید قانون به گونه ای تنظیم شود که طی یک مدت زمانی مشخص، گروه هایی که تا کنون مالیات پرداخت نکرده‌اند نیز موظف به انجام آن شوند.

 

این مسول سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در کلیات قانون قبلی عباراتی مانند مودی و ... تعریف نشده بود اما در لایحه جدید این تعاریف مشخص شده است و اختیار تعیین آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است، بیان کرد: بر اساس این لایحه مودی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند و سازمان امور مالیاتی تعیین می کند که چه کسی مودی است. این مسئله جای ایراد دارد و به نظر می رسد امکان کاهش میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حذف برخی از گروه‌هایی که تا کنون مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کردند وجود دارد.

مطابق این بند "مؤدی؛ شخصی است که به عرضه کالا و ارایه خـدمت و واردات و صـادرات آن هـا مبادرت می کند، بنابراین اشخاص به ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند مؤدی محسوب و مشمول تکالیف مقرر در ‌این قانون می‌شوند. "

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی اختیار عجیبی را دارا شده است و مطابق این بند ممکن است تمامی اشخاص در یک صنف یا فعالیت اقتصادی با تشخیص سازمان مودی محسوب نشوند و یا اینکه برخی از اشخاص در یک صنف یا فعالیت اقتصادی با تشخیص سازمان مودی محسوب نشوند که نشان دهنده تبعیض است. علاوه بر موارد ذکر شده امکان عدم تشخیص هیچ مودی بر اساس این بند می تواند تصور شود و چنین اختیاری قانونی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موارد ذکر شده جدای از حد آستانه برای فعالیت های اقتصادی است که به دلیل کم بودن گردش مالی آن ها مشمول این قانون نمی شوند و مودی محسوب نمی گردند، اظهار کرد: با عنایت به موارد یاد شده قطعا قانون گذار که در این لایحه در ده ها ماده مشمولین و شرایط دریافت مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرده است هرگز با دادن چنین اختیاری به یک دستگاه یا سازمان اجرایی کل قانون را زیر سوال نمی برد و به احتمال قوی نیت تهیه کنندگان این بند از لایحه برنامه زمانبندی برای اجرایی شدن این قانون جهت کلیه فعالان اقتصادی موضوع ماده ۲ و سایر مواد ذیربط است.

رمزی ادامه داد: برای تحقق این نیت باید صرفا به زمانبندی شمول اشخاص و یک محدوده زمانی معیین اشاره شود و می توان جمله فعلی را که "اشخاص به ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند مؤدی محسوب و مشمول تکالیف مقرر در ‌این قانون می‌شوند؛ " با جمله ای به صورت "اشخاصی که مشمول این قانون هستند ولی تا زمان تصویب دائمی شدن آن به عنوان مودی محسوب نشده اند به ترتیب زمانبندی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند و حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون مشمول تکالیف مقرر در ‌این قانون می‌شوند".

منبع: پارسینه

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۱۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

تکمیل می‌شود…

کد خبر 750749