اطلاعات صرافیها به هیچوجه در اختیار FATF قرار نمیگیرد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۰۲۱۶۷
خرداد:معصومه آقاپور علیشاهی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ارائه اطلاعات صرافی ها به FATF ، بیان کرد: FATF مربوط به روابط بانکی بین کشورها و موسسات مالی آنها است و ربطی به صرافی ها ندارد.
به گزارش خرداد به نقل از خانه ملت،نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صرافی ها بخش خصوصی هستند، افزود: حتی بانک هایی که صرافی دارند در واقع کار بخش خصوصی را انجام می دهند، بنابراین FATF هیچ ربطی به موضوع صرافی ها و ارائه اطلاعات آن ها ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یک کشور از ایران برای نقل و انتقال پول 11 درصد کارمزد می گیرد وی با اشاره به اینکه FATF در واقع در موضوع اصلاح ساختار بانکی و روابط بانکی بین بانک های جهان و بهبود روابط مالی آنها اقدام می کند، ادامه داد: FATF سازمان پولی و مالی بین المللی است و در حوزه روابط بانک ها و موسسات مالی فعالیت می کند و اطلاعات صرافی ها به هیچ عنوان در اختیار این سازمان قرار نمی گیرد.
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کارمزد هزینه های جابه جایی پول در برخی موارد بسیار زیاد است، اظهار داشت: یک کشور از ایران برای نقل و انتقال پول 11 درصد کارمزد می گیرد، در حالی که اگر ایران به FATF بپیوندد براساس قوانین جهانی این هزینه نیم درصد می شودکه قابل مقایسه با 11 درصد نیست.
تفاوت کارمزد 11 درصدی و 0.5 درصدی در ارقام میلیارد و میلیون دلاری بالا است
وی افزود: تفاوت کارمزد 11 درصدی و 0.5 درصدی در ارقام میلیارد دلاری و میلیون دلاری رقم بسیار بالایی است که در حال حاضر ایران این هزینه اقتصادی را پرداخت می کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدم جابه جایی پول و تهاتر کالا با مواد نفتی از آسیب های نپیوستن به FATF است، تصریح کرد: پیوستتن ایران FATF می تواند مجوز و فرکانسی از سوی ایران برای اروپا باشد که ایران به توافقات پایبند است. برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، معصومه آقاپور علیشاهی ، کمیسیون اقتصادی مجلس
منبع: خرداد
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۲۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت در اختیار تصمیمگیران اقتصادی قرار گرفت
دیوان محاسبات کشور گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را بهمنظور بهرهبرداری در اختیار تصمیمگیران اقتصادی کشور قرار داد.
به گزارش شانا بهنقل از دیوان محاسبات کشور، پس از ارائه گزارش دارو، این نهاد نظارتی گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت را نیز نهایی کرد و بهمنظور بهرهبرداری در اختیار تصمیمگیران اقتصادی کشور قرار داد.
موضوعاتی همچون مجوزهای خاص، تعارض منافع و بزرگنمایی تحریم از مهمترین چالشهای پیش رو در این حوزه به شمار میرود که در این گزارش به آن اشاره شده است.