جنگ اقتصادی امروز ادامه جنگ یزیدیان است

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه کارنامه ۴۰ ساله استکبارستیزی ملت ایران از نشانه‌های پیروزی سیدالشهدا(ع) است، گفت: جمعیتی امروز که در این نظام با استکبار جهانی می‌جنگد همان جمعیت کربلا و استکبارجهانی همان جمعیت ۱۲۰ هزار نفری یزید است و همان‌گونه که در جنگ نظامی شکست‌شان دادیم، امروز هم که سفره ما را هدف گرفته‌اند شکست‌شان می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، در دهمین روز محرم‌الحرام در جمع عزاداران عاشورای حسینی با اشاره به اینکه سیدالشهدا(ع) در با 120 نفر در مقابل 120 هزار نفر جنگیدند و با وجود کشته شدن خود و تمام یارانشان، پیروز شدند، اظهار کرد: انقلاب امام حسین(ع) انقلاب پیروز است و یزیدیان با همه کشتارها و سرکوب‌گری‌ها، با همه عِده و عُده‌ قدرتی که در سرکوب وجود مقدس اباعدالله(ع) و یارانش داشت، شکست خورده‌اند. آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، در دهمین روز محرم‌الحرام در جمع عزاداران عاشورای حسینی با اشاره به اینکه سیدالشهدا(ع) در با 120 نفر در مقابل 120 هزار نفر جنگیدند و با وجود کشته شدن خود و تمام یارانشان، پیروز شدند، اظهار کرد: انقلاب امام حسین(ع) انقلاب پیروز است و یزیدیان با همه کشتارها و سرکوب‌گری‌ها، با همه عِده و عُده‌ قدرتی که در سرکوب وجود مقدس اباعدالله(ع) و یارانش داشت، شکست خورده‌اند.

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه ما می‌توانیم به دنیا این موضوع را ثابت کنیم، تصریح کرد: در برابر این منطق که امام حسین(ع) پیروز و دشمن امام شکست خورده است باید ملاک و مدرکی که دنیای امروز بپسندد و با تحلیل‌ها در دکترین سیاسی قابل باور باشد، نشان دهیم.

وی با اشاره به اینکه مسأله قیام امام حسین(ع) مقابله با یک جریان حاکم مجهز به تمام سلاح‌های مرگبار آن روز نبود بلکه قیام در برابر انحراف ملت ها بوده است، عنوان کرد: اباعبدالله(ع) اصل انگیزه قیام‌شان را اصلاح امت جدشان مطرح کرده‌اند پس اینگونه برداشت می‌شود مشکل در امّت بود نه فقط در جریان ظالم و مستکبرحاکم. اگر ملت اشکال نداشت، جریان ناپاک و ظالم بر سرنوشت اسلام و مقدرات دین مسلط نمی‌شد که با حجت خدا آنگونه رفتار کند.

لشکر یزید گوسفندانی تحت‌ سلطه بودند نه سپاهی نظامی

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه هدف از عزاداری‌های حسینی درک ماهیت واقعه عاشورا است، خاطرنشان کرد: عزاداری‌های ما صرفا برای مظلومیت‌های گذشته و مصائب دلخراشی که در تاریخ افتاده و امروز هم وجود دارد، نیست بلکه تمام موضوعیت عزاداری‌های ما برای این است که بدانیم در عاشورا چه شد و ما امروز باید چکار کنیم؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آن جمعیت 120 هزار نفری که با امام حسین(ع) جنگید یک سپاه نظام مجهز نظامی نبود بلکه مردم عادی از اقشار مختلف زن و مرد، بقال، بزار، زارع و کشاورز بودند که به جنگ امام حسین(ع) آمده بودند، هدف امام اصلاح این امت بود؛ مردمی که فقط یک مسأله برای آنها مطرح بود که چگونه بدون دردسر زندگی کنند و دنبال امنیتی بودند که در سایه آن فقط بخورند و بخوابند.

آیت‌الله علم‌الهدی متذکر شد: چنین فردی که دیگر آدم نیست، گوسفندان به دنبال زمین برای چرا می‌گردند تا از گرگ در امان باشند اما تحت فرمان چوپان، زیر نظر چوپان پرویده ‌می‌شوند و گوشت آنها را هم چوپان استفاده کند.

امام جمعه مشهد افزود: اگر روزی بشر گوسفند شود و زندگی برایش فقط یک زمین چرا که فقط در سایه یک آرامش، بخورد، بچرد، لذت ببرد...، گوشت آن را مستکبری که چوب به دست بالای سر آن ایستاده، استفاده می‌کند.

کارنامه 40 ساله انقلاب؛ نشانی از پیروی سیدالشهدا

وی با بیان اینکه قصد امام حسین(ع) اصلاح چنین امتی بود، عنوان کرد: از زمانی که سیدالشهدا(ع) به شهادت رسید‌ه‌اند تا به امروز، انقلاب‌های بسیار در امت‌ها به وجود آمده است. چنانکه امام راحل(ره) در سال 57 فرمودند: محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است و هنوز ماه صفر تمام نشده بود که مردم نظام ستم‌شاهی را ساقط کردند و به خاک نشاندند، 40 هزار مستشار آمریکایی را مثل عناصر لچک به سر از این کشور بیرون کردند، این همان تأثیر کربلا و نشان پیروزی سیدالشهدا(ع) است.نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: امام حسین(ع) در طول تاریخ امت‌ها را اصلاح کردند، پس امام حسین(ع) با وجود آن کشتارهای بسیار، آزار و اذیت اهل بیت، اسارت خاندان‌شان شکست‌خورده نیستند چون به هدف‌شان یعنی اصلاح امت رسیدند.

وی با بیان اینکه استکبار 40 سال شاهد نظام انقلابی ما است، تأکید کرد: تا روزی که این امت، امت حسینی است استکبار نکبت‌زده، خوار و ذلیل است و روزی که امت یزیدی، اموی و بنی‌امیه شوند مثل گله‌ای گوسفند شده که بالا سر آنها یک گردن گلفت مثل یک چوپان با چوب‌دستی که آمریکا به دستش داده، حکومت می‌کند.آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: نشان پیروزی سیدالشهدا(ع) کارنامه 40 ساله استکبارستیزی یک امت حسینی در برابر استکباری که بر دنیا مسلط بود و امروز ذلیل و خوار شده، است و امروز هیچ گوشه دنیا نیست که پرچم آمریکا را آتش نزند و هیچ گوشه دنیا نیست که نگوید «مرگ بر آمریکا».

پیروزی و شکست در پایان مشخص می‌شود / عاشورا پایان قیام سیدالشهدا نبود

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه پیروزی و شکست در پایان مشخص می شود، عنوان کرد: نتیجه حرکتی که امام حسین(ع) سال 61 شروع کردند، در ادامه باید دید که پیروز شده یا شکست‌خورده‌اند؛ «یاحسین(ع)» گفتن‌ها و عزاداری‌های تاسوعا و عاشورای مردم بر این مسأله دلالت می‌کند که کربلا ادامه دارد، «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» روایت یا کلام معصوم نیست، تجربه تاریخ است که همه‌زمان‌ها شد عاشورا و همه مکان‌ها شد کربلا.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: امروز نیز همان‌گونه است؛ لشکر یزید یک طرف و طرف دیگر جبهه حسینی مقابل استکبار جهانی و یزید، که هر چه می‌گذرد این لشکر و سرزمین بزرگتر می‌شود؛ جمعیت 120 نفره در برابر 120 هزار نفر به جمعیت چند ده میلیونی در مقابل جریان استکباری که جهان را گرفته مبدل می‌شود و با همان نسبت در حال مبارزه با هم هستند.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه جمعیتی که در این نظام امروز با استکبار جهانی می‌جنگد همان جمعیت کربلاست و استکبارجهانی همان 120 هزار نفر با همان قدرت است، تصریح کرد: دنیا به ما هجوم آورده ولی ما با توطئه ها مبارزه می‌کنیم و همان‌گونه که در جنگ نظامی شکست‌شان دادیم، امروز هم که سفره ما را هدف گرفته‌اند شکست‌شان می‌دهیم در واقع این همان روز و همان مکان است و در طول تاریخ کربلا همچنان ادامه دارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: علم الهدی جنگ اقتصادی یزیدیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۴۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010