به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

همکاری ایران و فرانسه در حوزه سردفتری

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۰۹۱۴۱

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از پاريس؛ معاون رئیس قوه قضائیه و ریس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دیدار و رایزنی با رئیس شورای عالی سردفترداران فرانسه از برگزاری نشست بین المللی در حوزه سردفتری در ابتدای سال آینده در تهران خبر داد.
"احمد تویسرکانی" پس از دیدار با "دیدیه کوآفار" در مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما در پاریس درباره هدف از این سفر و مذاکراتش با مقامات فرانسوی گفت: سردفتری و دفاتر اسناد رسمی ،نهادی مهم در فرانسه و ایران است از این رو با توجه به اشتراکات موجود در این حوزه بازدیدهایی برای ارتقاء کار و آسیب شناسی ؛ از نهاد سردفتری در فرانسه داشتیم که متوجه شدیم ایران در این حوزه پیشرفت های خوبی دارد و در بعضی امور از کشورهای پیشرفته از جمله فرانسه جلوترست و این برای خود فرانسوی ها نیز جالب بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه امورات مربوط به سردفتری در ایران از یک رویه سنتی به یک رویه مدرن تبدیل شده است، افزود: در حوزه نقل و انتقال املاک و اراضی که همواره در ایران سوال می شود؛ در فرانسه حداقل دو ماه طول می کشد اما در ایران 90 درصد نقل و انتقالات به شکل قطعی کمتر از سه روز انجام و سند مالکیت صادر می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با فرانسوی ها تفاهم کردیم با مشارکت یکدیگر یک نشست بین المللی که مقدمه ورود ایران به اتحادیه جهانی سردفتری محسوب می شود در ابتدای سال آینده در تهران برگزار کنیم تا درباره مسائل حقوقی و اجرایی حوزه سردفتری بررسی صورت گیرد.
"تویسرکانی" همچنین افزود: پس از فرانسه به ژنو سوئیس خواهیم رفت تا در مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی با حضورصدها نفر از مسوولان و کارشناسان از 180 کشور جهان شرکت کنیم.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ملی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی نظراتش را با قرائت بیانیه ای ارائه می دهد و در حاشیه مجمع هم با مقامات کشورهای مختلف از جمله از اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری ها در زمینه ثبت مالکیت معنوی مذاکراتی خواهیم داشت.
"دیدیه کوآفار" رئیس شورای عالی سردفترداران فرانسه نیز با بیان اینکه این دیدار به دنبال دیدارهای متوالی در سه سال گذشته صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: همکاری های خوبی در این زمینه با ایران داشته باشیم زیرا ما روندهای قضایی و ارزش هایش را به طور مشترک دارا هستیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: فرانسه معاون رئيس قوه قضائيه رئيس سازمان ثبت اسناد املاک کشور ايران رايزني سردفترداران بين الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۰۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه

۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.

کد خبر 6097094