زورکارگران در ترمیم دستمزد به‌جایی نرسید

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - موضوع جبران قدرت خرید کارگران که قرار بود با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد، عملا با تشکیل‌نشدن جلسات این شورا معلق مانده است.

به‌نظر می‌رسد کارگران که به‌واسطه نداشتن تشکل‌های مستقل و آزاد، عملا قدرت چانه‌زنی بالاتر از خواسته وزارت کار و کارفرمایان را ندارند، این‌بار نیز چاره‌ای جز این ندارند که منتظر تصمیم‌گیری دولت در مورد وضع معیشتی خود باشند نه تحقق آنچه می‌خواهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش همشهری، اواسط تیرماه سال‌جاری، نمایندگان تشکل‌های موجود کارگری با انتشار نتایج بررسی‌های خود اعلام کردند که با جهش نرخ ارز، هزینه معیشت یک خانوار کارگری در هفته اول تیرماه نسبت به هفته آخر دی‌ماه سال گذشته 48درصد رشد کرده است و دخل‌وخرج کارگران با هم نمی‌خواند.

پیرو این بررسی‌ها، نمایندگان کارگری درخواست جبران افزایش هزینه‌های معیشت کارگران را به شورای‌عالی کار ارائه دادند و با برگزاری نخستین جلسه از این شورا مقرر شد راهکارهای مناسب برای رفع این چالش تهیه و به بحث گذاشته شود.

پیشنهاد‌های اولیه کارگران، 2 محور افزایش دستمزد نقدی یا احیای ستاد بن را شامل می‌شد که البته به‌زعم خود آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کارفرمایان، بهتر است احیای ستاد بن در دستور کار قرار بگیرد که نه فشاری به تولیدکننده وارد شود و نه افزایش تورم به‌دنبال داشته باشد.

پس از چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت، خروجی جلسه شورای‌عالی کار این شد که نمایندگان دولت نظرات مطرح‌شده در شورا را به وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد ببرند و پیشنهادهای این دو وزارتخانه را به شورا برگردانند اما در این میان از یک‌سو علی ربیعی، به‌عنوان وزیر کار و رئیس شورای‌عالی کار استیضاح شد و از سوی دیگر با تصمیم دولت برای اجرای برنامه‌های حمایتی و جبرانی، رایزنی‌های شورای‌عالی کار برای مشخص‌شدن وزیر جدید و تعیین تکلیف طرح دولت معلق شد.

در این وضعیت انوشیروان محسنی بندپی، سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفت و روزنه امیدی برای برگزاری دوباره جلسات شورای‌عالی کار ایجاد شد اما او اعلام کرد احتمالا طرح حمایت کالایی دولت از خانوارهای کم‌درآمد مشکل کارگران را نیز برطرف خواهد کرد و حتی رایزنی‌هایی با دولت انجام شده که در کنار این بسته، بسته‌ای نیز برای حمایت از کارگران درنظر بگیرد و همین مسئله باعث شد پیگیری درخواست کارگران برای ترمیم دستمزد مسکوت بماند.

تعلل جایز نیست

عضو کارگری شورای‌عالی کار‌ با تأکید بر لزوم برگزاری هر چه سریع‌تر نشست این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید کارکنان مشمول قانون کار و جامعه کارگری، از تعلل وزارت کار انتقاد کرد. علی خدایی در گفت‌وگو با مهر، افزود: با توجه به گذشت بیش از یک‌ ماه از تشکیل آخرین نشست شورای‌عالی کار، طبق روال معمول نشست بعدی باید به فاصله یک ‌ماه در این هفته برگزار می‌شد، این در حالی است که در نشست گذشته شورای‌عالی کار نیز قرار بود با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران نشست این شورا به‌صورت «فوق‌العاده» برگزار شود.

عضو کارگری شورای‌عالی کار، با تأکید بر اینکه دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ باید با قید فوریت در این شورا مورد بررسی قرار گیرد، از سرپرست وزارت کار انتقاد کرد که تمام تمرکز خود را طی چند ‌ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه «رفاهی» و توزیع سبد حمایتی کالا کرده و در غالب اظهارنظرها‌، کارگران را نیز بخشی از این اقشار کم‌درآمد برشمرده است درحالی‌که او به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار، باید مسائل مربوط به روابط کار و تصمیم‌گیری درخصوص افزایش قدرت خرید کارگران در شورای‌عالی کار را به‌عنوان سیاست حمایتی جداگانه دولت صرفا برای جامعه کارگری، در دستور کار قرار دهد.

خدایی ادامه داد: اینکه مدام به جامعه القا‌ کنیم که تصمیم‌گیری برای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته جامعه کارگری نیازمند تصمیمات دولت است، پذیرفتنی نیست؛ چراکه در این صورت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوطه را نادیده گرفته است.

در همین زمینه: نان بخور و نمیر در سفره کارگری کارگر سرمایه است کارگران؛ قربانی نوسانات نرخ ارز تدابیر وزارت کار برای پرداخت معوقات کارگران | شناسایی کارخانجاتی که حقوق ندادند اعتراض سندیکای کارگری اروپا به کاهش دستمزد کارگران

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۱۰۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۰ درصد جمعیت اصفهان جزو جامعه کارگری هستند

آفتاب‌‌نیوز :

امیر کشانی در سی و پنجمین رویداد تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید استان گفت: اصفهان از جایگاه ویژه‌ای در تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور برخوردار است که از دلایل آن می‌توان به جایگاه خاص کار و تولید در فرهنگ مردمان این دیار اشاره کرد.

وی ادامه داد: اصفهان در روز‌های گذشته میزبان هیأت‌های تجاری از ۲۲ کشور عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا بود که این تعاملات زمینه‌ساز جهش تولید در سال جاری خواهد بود.

کشانی تاکید کرد: بار اصلی تولید بر عهده کارگران است و بسیاری از مسائل تولید با این گروه پیوند خورده است از این رو بر این باورم که برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر همه باید دست به دست هم دهیم و از جامعه کارگری حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی پارسال مصوبه‌ای داشت که درآمد بالای ۱۲۰ میلیون ریال را مشمول مالیات کرد، اما گرچه در بسیاری از جوامع سکولار اصل بر مالیات ستانی است، ولی این امر از فردی که زیر خط معیشت درآمد قرار دارد، زیبنده کشور ما که خود را طرفدار کار و تولید می‌داند، نیست و باید در این زمینه بازاندیشی کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تصریح کرد: شاید رقم مالیاتی که از کارگر دریافت می‌شود برای دولت عدد زیادی نباشد، اما این ارقام برای کارگران گزاف به حساب می‌آید.

کشانی تصریح کرد: رسیدگی به این مساله پیامی را به جامعه می‌دهد که کشور ما برای تولید کارگران ارزش قائل است.

وی در قسمت دیگر سخنان خود با اشاره به موضوع تعطیلی روز‌های پنجشنبه تاکید کرد: آمار نشان می‌دهد که تعطیلی روز‌های پنجشنبه می‌تواند افزون بر هشت میلیارد دلار به تجارت فراملی کشورمان ضرر بزند و این خسارت تنها مختص عده‌ای خاص نیست.

وی ادامه داد: زیان هشت میلیارد دلاری تجارت کشور باعث کاهش درآمد ارزی کشور و افزایش نرخ ارز می‌شود که تاثیر سویی بر زندگی مردم خواهد داشت.

 یک میلیون و ۹۰ هزار نفر کارگر بیمه شده در اصفهان وجود دارد که حدود ۸۰۰ هزار نفر آن‌ها مرد و حدود ۳۰۰ هزار نفر از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

پنجم تا یازدهم اردیبهشت " «فته کار و کارگر» نامگذاری شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا