نطفه بحران ارزی آرژانتین
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۱۲۹۰۴
از پزو آرژانتین گرفته تا لیر ترکیه و راند آفریقای جنوبی، تضعیف گسترده و قابل ملاحظه نرخ برابری ارزهای بازارهای نوظهور در برابر دلار آمریکا، آژیر خطر در خصوص آغاز یک دوره بحران در این کشورها را فعال کرده است. ظرف یک سال اخیر دلار در برابر پزو بالغ‌بر ۱۳۵ درصد رشد کرد تابانک مرکزی و دولت آرژانتین در تنگنایی کم‌سابقه قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هسته اولیه شکل‌گیری بحران‌های مالی چند‌مرحله‌‌ای در آرژانتین از میانه قرن پیشین با بسترسازی «خوان پرون» که راه را برای انعقاد نطفه فساد اقتصادی بنا نهاد، تشکیل شد. او طرح بانک مرکزی ملی، گسترش خطوط ریلی و تاسیس و تقویت صنایع استراتژیک را در کشور اجرا کرد. وی با استفاده از سیاست‌های پوپولیستی سعی در اداره کشور به سبک ویژه و مسیر دلخواه خود داشت. این سیاست‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ میلادی در آرژانتین به اجرا درآمد و رشد اقتصادی موقت نیز تنها نتیجه قابل قبول اصلاحات ناقص و پراکنده «پرون» محسوب می‌شد. اما در سوی دیگر ماجرا بود که زمینه فساد دولتی و اقتصادی با بلعیدن سهم زیادی از ثروت ملی وضعیت را پرریسک می‌کرد. در دهه ۱۹۸۰ میلادی این فساد اقتصادی به اوج خود رسید و باعث اختلال در روند توسعه صنعت و کشاورزی این کشور شد.
فساد اقتصادی این سال‌ها باعث شد، آرژانتین با افزایش سطح بدهی‌های خارجی به‌دلیل عدم پرداخت اصل اقساط وام‌های خارجی و سود آنها روبه‌رو شود. از طرف دیگر فرار مالیاتی و پرواز (خروج) سرمایه نیز منجر به منفی شدن تراز پرداخت‌ها در کشور شد. پس از این اتفاقات بود که اقتصاد آرژانتین با یک رکود تورمی شدید روبه‌رو شد. این رکود تورمی از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ میلادی در اقتصاد آرژانتین وجود داشت ولی در دو سال آخر این دوره یعنی سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ میلادی آرژانتین با تورم فزاینده هم دست به گریبان بود. دومینگو کاوالو، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی آرژانتین برای مقابله با مشکل تورم لجام گسیخته، ارزش پزو در برابر دلار آمریکا را تثبیت کرد و نرخ افزایش ارزش پزو را متناسب با افزایش عرضه پول قرار داد. در گام بعدی، سیاست‌های آزادسازی تجارت و بازارها (کمتر)، کاهش سطح قانون‌های دست و پا‌گیر در آغاز فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و خصوصی‌سازی را در دستور کار خود قرار داد که در نتیجه آنها نرخ تورم یک‌رقمی شد و ارزش رشد تولید ناخالص داخلی هم افزایش یافت.
شوک‌های اقتصادی خارجی در کنار وابستگی به سرمایه‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های داخلی و خارجی دولتی برای حفظ ارزش پول در نظام نرخ ارز ثابت زمینه را برای فروپاشی اقتصادی در سال ۲۰۰۱ میلادی فراهم کرد. به‌دنبال فروپاشی اقتصادی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ میلادی دولت ناتوانی خود را در پرداخت بدهی‌ها اعلام کرد و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۰ درصد ظرف چهار سال کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۰۲ میلادی نرخ بیکاری در این کشور به بیش از ۲۵ درصد رسید و بعد از اینکه سیستم نرخ ارز شناور در کشور پیاده شد، ارزش پزو ۷۰ درصد کاهش یافت. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی سیاست‌های انبساطی در کشور اجرا شد و درآمد آرژانتین از صادراتکالاهای اساسی رشد کرد. ولی همچنان نرخ بالای تورم، سطح بالای بدهی دولتی، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، سطح بالای فساد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی از مشکلات اصلی این کشور است.
دوره سلطنت کرشنرهااین مشکلات اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری کریستینا کرشنر بیشتر شد زیرا در این دوران انکار مشکلات اقتصادی به جای تلاش برای برطرف کردن مشکلات در دستور کار دولت بود. در واقع با کنار گذاشتن تاریخ، متهم اصلی پرونده اقتصاد لغزان آرژانتین، ۱۲ سال ریاست پوپولیسم خالص در صدر دولت این کشور بود. اگرچه آنها اصلاحاتی در زمینه آزادسازی بازار ارز،تجارت (با تمرکز بر واردات) و رها کردن کنترل ورود و خروج سرمایه را انجام دادند؛ اما اصلاحات بنیادین و مهم‌تر را به حال خود رها کردند. ارثیه سنگینی که از دولت قبلی به آنها رسیده بود، بدهی‌های گزاف و کسری‌های دوقلو در مقیاس بالا، نرخ‌های مالیاتی بالا و سقف بالای هزینه‌کرد دولت درمان نشدند و بالاخره در بحران روبه‌تکامل ۲۰۱۸ به شکار اقتصاد آرژانتین مشغول شده‌اند.
فرافکنی آماریدولت کرشنر در تمام هشت سالی که مشغول به کار بود از انکار مشکلات اقتصادی برای تقویت وجهه خود در میان مردم استفاده می‌کرد. او در پاسخ به معضلات اقتصادی و ضعف سیاست‌گذاران دولتی صورت مساله را نادیده می‌گرفت و همیشه اقتدار کشور را بالاتر از مشکلات مطرح‌شده می‌دانست. از طرف دیگر کرشنر مراکز رسمی منتشرکننده آمارهای اقتصادی را در کشور تعطیل کرد یا با کنترل شدید اجازه ارائه اطلاعات درست را به آنها نمی‌داد. این سیاست‌ها اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به اقتصاد آرژانتین از بین برد. بلومبرگ به نقل از یکی از سرمایه‌گذاران در صنعت کفش آرژانتین نوشت: سرمایه‌گذاران برای وارد شدن به یک بازار نیاز به آمارهای قابل اعتماد دارند و باید بتوانند پیش‌بینی درستی در مورد آینده اقتصاد کشور داشته باشند. در کشوری مانند آرژانتین که آمارها قابل اعتماد نیست و دولت تصویر دلخواه خود را از اقتصاد نشان می‌دهد، نمی‌توان انتظار رشد سودآوری و سرمایه‌گذاری داشت. از طرف دیگر شرایط اقتصادی در این کشور هر روز بدتر می‌شود. صد سال قبل آرژانتین یکی از ثروتمندترین اقتصادهای در حال توسعه دنیا بود و هم‌اکنون به‌دلیل نرخ بالای تورم، رکود در اقتصاد، نرخ بالای بدهی دولتی و مشکلات مالی یکی از بحران‌زده‌ترین اقتصادها است. در چنین اقتصادی سرمایه‌گذاری غیرمنطقی خواهد بود.
جهش رفتاری: غول تشدید بحرانبه تعبیر دیگر، دهه‌ها فساد مالی مداوم در سطح مقامات بلندپایه و نزدیکانشان در نهایت علاوه‌بر تخریب اقتصاد آرژانتین به یک نمایش تکراری با چند تغییر جزئی در هنرپیشگان بدل شد. بذر بی‌اعتمادی عمیقی که در اذهان عمومی کاشته شد، سال‌ها زمان برای درمانش نیاز خواهد بود. بذری که سال‌ها آبیاری شد حالا به نااطمینانی عمیقی تبدیل شده که انتشار هر خبر کوچک و بزرگی منتهی به تشکیل صفوف تعویض پزو با دلار در «غارها» (بازار سیاه ارز) خواهد شد. مردم آرژانتین رفتارهایی را به مرور زمان از فضای بحران‌های کوچک و بزرگ و حتی نوسانات ارزی متعدد آموخته‌اند. یکی از این رفتارها پس از تبدیل پزو به دلار در غارها و جمع‌آوری سایر ذخایر ارزی از بانک‌ها همراه با سرمایه‌های گرانبهای خود (مانند طلا) و... ارسال این دارایی‌ها به خارج از مرزهای آرژانتین است. در واقع از بین رفتن اعتماد به سیستم بانکی و اقتصادی همچنین مقامات دولتی و ارگان‌های بین‌المللی (از جمله صندوق بین‌المللی پول) از عوامل بازگشت سیکل بحران در نسخه‌ای تقویت‌شده هستند.
بی‌اعتمادی عمومیدر هفته پایانی آگوست یعنی حدود یک ماه پیش، ماکری در اقدامی غیرمنتظرانه به طور رسمی از صندوق بین‌المللی پول خواست تا در اعطای یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به آرژانتین سرعت به خرج بدهد. اگرچه هدف رئیس جمهور آرژانتین از این درخواست «ایجاد اعتماد در بازارها نسبت به وجود پشتوانه» بود، اما اثر این درخواست بر انتظارات عمومی کاملا برخلاف انتظار رییس‌جمهور آرژانتین پیش رفت؛ چراکه این درخواست بیش از اینکه باعث ایجاد اعتماد در بین بازیگران اقتصادی آرژانتین شود، این انگاره را به‌وجود آورد که درخواست این وام به معنای بدتر شد اوضاع و از کنترل خارج شدن شرایط است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران یکباره به این نتیجه رسیدند که چه مشکلی وجود داشت که آنها نسبت به آن بی‌اطلاع بودند و به همین ترتیب، پزو ریزش دوباره خود را استارت زد. نیاز سریع‌تر به بسته ۵۰ میلیارد دلاری IMF، سیگنال هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دلار را مخابره کرد و تشدید تقاضا به معنای نرخ تورم بیشتر در آینده برای فعالان بازار تلقی شد. همان‌طور که مشخص است نرخ بهره برای مهار و تضعیف پزو به میان می‌آید. این سلسله تا جایی ادامه یافت که نرخ بهره به سقف بی‌سابقه ۶۰ درصدی رسید که در حال حاضر بالاترین سطح در جهان محسوب می‌شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۱۲۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»