ردپای شرکای تجاری در کاهش واردات

علاوه بر این، در میان کالاهایی که بیشترین کاهش واردات به کشور را داشته‌اند می‌توان به وسایل نقلیه موتوری و روغن آفتابگردان و روغن گلرنگ اشاره کرد. در مقابل واردات گروه دیگری از کشور‌ها به ایران افزایش داشته است که بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد توجه ایران برای واردات کالا به سمت کشور‌های شرق آسیا و منطقه بیشتر جلب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما براساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران،  اگرچه این کشورها توانسته‌اند واردات خود را به ایران افزایش دهند اما تعداد مبادی که واردات از آنها کاهش داشته بیشتر از مبادی است که ورود کالا از آنها با افزایش روبه‌رو بوده است. در نتیجه مجموع واردات ایران در ۵ ماه منتهی به مرداد کاهش یافته است. این گزارش عوامل مختلفی را در کاهش واردات در این بازه زمانی برشمرده است. بر این اساس سیاست‌های محدود‌کننده وارداتی در اواخر خرداد ماه و اعلام فهرست ۱۳۳۹ قلم به‌عنوان کالاهای ممنوعه از جمله متغیر‌هایی بوده است که در افت واردات نقش داشته است. همچنین تغییرات و ناهماهنگی‌های ایجاد شده در فرآیند واردات، از تامین ارز تا ترخیص کالاها از دیگر عوامل مهم در افت واردات کشور است.

وضعیت کلی واردات در بازه زمانی مذکور، حاکی از حرکت نوسانی این بخش از تجارت خارجی کشور است. نوسانات وارداتی در جهت افزایش و کاهش در این مدت تحت تاثیر عوامل و متغیرهای مختلفی رخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از فاز اول سیاست ارزی دولت در فروردین ماه امسال مبنی بر تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی،‌ میل به سمت ثبت‌سفارش و واردات کالاهای مختلف به‌دلیل عرضه دلار ارزان قیمت، افزایش پیدا کرد. آمارهای وارداتی نشان می‌دهد که واردات در اردیبهشت ۹۷ با رشد حدود ۶۹ درصدی نسبت به فروردین ماه روبه‌رو شده و به عدد ۴ میلیارد دلار و ۳۰۰ میلیون رسیده است. مسیر افزایشی دلار در ماه بعد هم ادامه پیدا کرد و مجموع واردات در خردادماه با رشد ۴ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. اما روند افزایشی واردات در تیر و مرداد به‌دلیل اجرای برخی سیاست‌های محدودکننده تجاری، معکوس شد. در اواخر خردادماه فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه وارداتی اعلام شد و همین امر در تغییر مسیر واردات در جهت کاهش تاثیر گذاشت. در ماه‌های تیر و مرداد ارزش واردات کالایی، به ترتیب با کاهش ۱۲ درصدی و ۵ درصدی نسبت به ماه‌های ماقبل خود همراه شدند. به گفته تحلیلگران یکی دیگر از عواملی که منجر به کاهش واردات در ماه‌های چهارم و پنجم سال شده، «تغییرات و ناهماهنگی‌های ایجاد شده در فرآیند واردات از تامین ارز تا ترخیص کالاها» بوده است. همچنین بعد از اتخاذ سیاست جدید ارزی و تقویت بازار دوم ارز روند کاهشی واردات ادامه پیدا کرد. آخرین آمارها از وضعیت واردات کشور در این مدت نشان می‌دهد که مجموع واردات در این مدت نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی به لحاظ ارزشی و کاهش ۶ درصدی از نظر وزنی همراه شده است. بررسی مجموع واردات در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال نشان می‌دهد که حدود ۱۴ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. این درحالی است که در ۵ ماهه اول سال گذشته نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده بود. به غیر از کاهش وزن و ارزش واردات در این دوره زمانی، متوسط قیمت کالاهای وارداتی با کاهش ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۵۳ دلار به ازای هر تن رسیده است. نکته قابل تامل دیگر این است که تعداد کالاهای وارداتی (بر حسب کد تعرفه هشت رقمی از اقلام وارداتی) در مقایسه با سال گذشته با حذف ۲۴۲ ردیف تعرفه کاهش یافته است. از منظر دیگر وضعیت وارداتی در ۵ ماهه امسال بیانگر آن است که ایران از ۱۲۶ کشور کالا وارد کرده است که کشورهای چین و امارات به ترتیب با ۸/ ۴ میلیارد و ۷/ ۲ میلیارد دلار در صدر مهم‌ترین واردکنندگان کالا به ایران بوده‌اند.

واردات از ۲۲ کشور کاهش یافت

بررسی مبادی عمده وارداتی ایران در مدت زمان مذکور که بالاترین سهم را در کاهش واردات داشته‌اند طیف متنوعی را در برمی‌گیرد که شامل ۲۲ کشور است. در صدر این فهرست امارات قرار دارد؛ این کشور نزدیک به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ایران کالا وارد کرده است که سهم این کشور از کاهش کل واردات ایران ۲/ ۵ درصد است. در رده‌های بعدی ترکیه با ۶/ ۱ درصد، کره‌جنوبی با یک درصد، آلمان و ایتالیا هر کدام با ۸/ ۰ درصد، انگلستان با ۷/ ۰ درصد، فرانسه با ۶/ ۰ درصد، هند با ۵/ ۰ درصد، ‌پاکستان با ۴/ ۰ درصد،‌ تایلند با ۴/ ۰ درصد، مالزی با ۳/ ۰ درصد،‌ تایوان با ۳/ ۰ درصد،‌ بلژیک با ۲/ ۰ درصد،‌ اوکراین با ۱/ ۰ درصد، غنا با ۱/ ۰ درصد،‌ عراق با ۱/ ۰ درصد، کویت با ۱/ ۰ درصد، آرژانتین با ۱/ ۰ درصد، سریلانکا با ۱/ ۰ درصد،‌ ایرلند با ۱/ ۰ درصد، آمریکا با ۱/ ۰ درصد و سوئد با ۱/ ۰ درصد، در کاهش کل واردات ایران در ۵ ماه منتهی به مرداد نقش داشته‌اند و توانسته‌اند در مجموع کاهش حدود ۱۰ درصدی واردات را به ثبت برسانند.

بیشترین رشد واردات متعلق به کدام کشور‌ها است؟

آمارها نشان می‌دهد که واردات ایران از ۱۲ کشور در این بازه زمانی با افزایش همراه شده است. در میان کشور‌های مختلف، واردات ایران از روسیه رشد ۱۱۷ درصدی به لحاظ ارزشی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرده است. همچنینعمان رشد ۳۱۸ درصدی، چین رشد ۳ درصدی، سنگاپور رشد ۲۵ درصدی، برزیل رشد ۲۹ درصدی، استرالیا رشد ۱۸۲ درصدی واسپانیا رشد ۲۴ درصدی را در کارنامه تجارت خارجی ۵ ماهه منتهی به مرداد ثبت کرده است. علاوه بر این اتریش رشد ۳۲ درصدی، قزاقستان رشد ۱۲۷ درصدی، فنلاند رشد ۵۲ درصدی، آفریقای‌جنوبی رشد ۲۹۷ درصدی و دانمارک رشد ۱۵ درصدی را به لحاظ ارزش در این مدت رقم زده است. اگرچه این کشورها توانسته‌اند واردات خود را به ایران افزایش دهند اما تعداد مبادی که واردات از آنها کاهش داشته بیشتر از مبادی است که ورود کالا از آنها با افزایش روبه‌رو بوده است. در نتیجه مجموع واردات ایران در ۵ ماه منتهی به مرداد کاهش یافته است.

واردات کدام اقلام کاهش یافت؟

علاوه بر تنزل جایگاه برخی کشور‌ها در واردات به ایران، موضوع قابل توجه دیگر، کاهش قابل‌توجه برخی کالاهای وارداتی به کشور است. در میان اقلام عمده وارداتی و مقایسه آنها با مدت مشابه سال قبل، «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی به جز آمبولانس» نزدیک به ۶۹ درصد کاهش واردات داشته است. در رده‌های بعدی کالاهایی که واردات‌شان کاهش یافته،‌ «روغن آفتابگردان و روغن گلرنگ»، با حدود ۴۴ درصد کاهش، «برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده، ‌صیقلی یا براق شده» با ۱۳ درصد کاهش، «کنجاله و سایر آخال‌های جامد، خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله» با ۲۵ درصد کاهش، «قطعات منفصله خودرو جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر CC۲۰۰۰ با ساخت داخل ۵۰ درصد یا بیشتر» با ۴/ ۲۰ درصد کاهش و موزه سبز تازه یا خشک کرده با ۴/ ۱۱ درصد کاهش، بیشترین میزان افت ارزشی واردات را به کشور داشته‌اند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۱۲۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه رازی پشت تورم ۳۱ درصدی مخفی شده است؟

به گزارش «تابناک» به نقل از فرارو، تورم نقطه‌ به‌ نقطه مهمترین عدد در گزارش تورم است که عقب‌نشینی کردنش از کانال ۴۰ درصد و رسیدنش به کف کانال ۳۰ درصد را باید به فال نیک گرفت اما هنوز یک پرسش مهم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ چرا ما این کاهش تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنیم؟ مردم کماکان به مغازه مراجعه می‌کنند و با انبوهی از کالا‌هایی مواجه می‌شوند که قیمت‌شان به صورت هفتگی بالا می‌رود. حتی وقتی قیمت روی کالا را می‌خوانند با تعجب بار دیگر آن را از فروشنده می‌پرسند و در آخر مجبورند خیلی از اقلام را از سبد خرید خود حذف کنند. آیا فرق است میان تورمی که مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌کند با گرانی بهای کالاها؟

اخباری که از وضعیت اقتصادی کشور‌های همسایه هر روز شنیده می‌شود و آن‌ها را در یک مبارزه تنگاتنگ برای بهبود وضع معاش شهروندان خود نشان می‌دهد، چطور؟ چقدر در این حس و حال ایجاد شده برای مردم نسبت به تورم نقش دارد؟ این‌ها سوالاتی است که از محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی جویا شده‌ایم. فیاضی در پاسخ به سوالات به پنج دلیل مهم اشاره می‌کند.

تورم دو وجه دارد

محمدتقی فیاضی می‌گوید تورم یک صورت واقعی دارد؛ یعنی آنچه اعداد و ارقام نشان می‌دهند اما وجه دومی هم وجود دارد: وجه دیگر تورم ذهنی است و همان چیزی است که افراد از وضعیت تورم ترسیم می‌کنند.

اگر نرخ تورم ۳۰ درصد اعلام شود، این رقم میانگین است که هم شامل کالا و خدمات می‌شود و هم شامل افراد در جامعه شهری و روستایی. اگر فردی در شهر زندگی می‌کند، حدود نصف درآمد خود را بابت اجاره می‌دهد. آن شخصی هم که در روستا زندگی می‌کند، ۷۰ درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند که بنابراین نرخ تورم برای او دیگر در حد ۳۰ درصد نیست و ممکن است ۵۰ یا ۷۰ درصد احساس شود.

محمدتقی فیاضی ادامه می‌دهد: در تورم‌های بالا، نرخ رشد مواد غذایی بالاتر است و چون مردم به صورت روزانه با این قیمت‌ها سروکار دارند، بنابراین احساس آن‌ها از تورم همیشه بالاتر از آنچه است که در عمل اتفاق می‌افتد.

تورم با گرانی فرق دارد

محمدتقی فیاضی اعتقاد دارد تورم یک پدیده بلندمدت است: یعنی اگر قیمت‌ها فقط برای یک سال افزایش پیدا کند، به آن تورم گفته نمی‌شود، بلکه گرانی است. حالا ممکن است نان گران شود یا بنزین یا خدماتی دیگر. اما وقتی تورم اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به طور مداوم و پی در پی بالا می‌روند که اقتصاد ایران گرفتار آن است و اتفاقا به انتظارات تورمی شکل می‌دهد که خودِ این موضوع می‌تواند محرک تورم باشد.

فروکش‌کردن انتظارات تورمی زمان‌بر است

تورم بالا از قبل انقلاب در اقتصاد ایران آغاز شد و طی ۴۵ سال به طور متوسط به میانگین ۲۵ درصد رسید، محمدتقی فیاضی، با ذکر این مقدمه می‌گوید: همین موضوع باعث شده تا در بلندمدت برای افراد یک ذهنیت شکل بگیرد و آن‌ها انتظار دارند که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. بنابراین اگر تنها برای یک ماه یا یک سال قیمت‌ها کاهش پیدا کنند، ذهنیت شکل‌گرفته پاک نمی‌شود. باید دو تا چهار سال طول بکشد تا انتظار تورمی فروکش کند و واقعا کاهش قیمت توسط مردم احساس شود.

مقایسه با کشور‌های همسایه، مانع احساس کاهش تورم

مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشور‌های همسایه از سوی ایرانی‌ها، تاثیر زیادی بر احساس و برداشت مردم از پدیده تورم دارد. محمدتقی فیاضی می‌گوید: در حال حاضر به‌واسطه ارتباطاتی که در سطح جهانی شکل گرفته، هیچ اتفاقی مخفی نمی‌ماند و مردم از طریق اخبار از حوادث و اتفاقات رخ داده در دیگر کشور‌ها حتی در دورافتاده‌ترین مکان‌ها مطلع می‌شوند. این شرایط باعث شده تا مردم نه‌تن‌ها وضعیت شهر خودشان را با دیگر شهر‌های کشور خود مقایسه کنند، نسبت به وضعیت کشور‌های مجاور هم حساس شوند.

این یک ذهنیت تاریخی هم محسوب می‌شود. برای مثال، مردم می‌بینند که نرخ تورم در کشور عراق که یک کشور جنگ‌زده محسوب می‌شود و گرفتار داعش است، اما وضعیت اقتصادی مشابه با ایران دارد و اقتصادش نفتی است، حدود یک تا دو درصد است؛ بنابراین مقایسه وضعیت ایران با کشور‌های همسایه مزید بر علت است که مردم بهبود اقتصادی را احساس نکنند. ضمن اینکه انتظارات تورمی روی توقعات مردم اثرگذار است.

نگاهی به آخرین وضعیت تورم

گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد فروردین امسال، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌ ایرانی به عدد ۲۳۶.۳ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه از سال ۹۷ به بعد مدام در حال افزایش بود. سال ۹۸ از ۴۰ درصد عبور کرد و سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید. سپس در میانه سال گذشته از سرعتش کاسته شد و در اسفند ۱۴۰۲ با تورم نقطه به نقطه ۳۲.۲ درصد رسیدیم. این عدد را آن موقع، کمترین رقم در ۴۳ ماه متوالی می‌دانستند. کاهش سرعت تورم نقطه به نقطه فروردین امسال با رسیدن به ۳۰.۹ درصد ادامه پیدا کرد.  

تورم ۳۰.۹ درصدی فروردین یعنی قیمت کالا‌ها و خدمات به‌طور متوسط عوض ۴۶.۵ درصد، بار سرعت ۳۰.۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.