به نقل از «تین نیوز»

◄ بی‌سرانجامی فرودگاه سفارشی قم

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۱۹۹۹۷

تین‌نیوز | 

در قم فرودگاه خصوصی ساخته می‌شود که تحت نظارت سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها خواهد بود؛ این سخنان رحمت الله مه‌آبادی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است که حدود دو هفته هفته گذشته آن را بیان کرد. این خبر در حالی توسط مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها مطرح شد که ساخت این فرودگاه در قم یکی از پرفرازونشیب‌ترین پروژه‌های فرودگاهی در کشور است که با گذشت بیش از هفت سال از کلنگ‌زنی، این پروژه همچنان متوقف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 کلنگ فرودگاه قم در سال ۸۹ با حمایت مسئولان استان قم، نمایندگان مجلس به ویژه علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای ساخت پروژه شهر فرودگاهی و فرودگاه بین‌المللی قم به زمین زده شد.

پس از کلنگ‌زنی این پروژه، ساخت این فرودگاه در سال ۹۰ به شرکت ارم کیش به مدیرعاملی محمدعلی شفیعی سپرده شد. پس از آغاز به کار ساخت این فرودگاه و سرمایه‌گذاری حدود هزارنفری مردم، در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ اعلام شد که ساخت فرودگاه قم به دلیل یک معارض ملکی با حکم قضایی متوقف شد. از همین‌رو مدیر حقوقی وقت پروژه فرودگاه بین‌المللی قم این موضوع را تایید و اعلام کرد که با تعدادی از شاکیان در دفتر اجرای احکام جلسه داشتیم و حتی با پیشنهاد قانونی سرپرست اجرای احکام مبنی بر این‌که عرصه و عیان مطابق قیمت کارشناسی خریداری شود موافقت کردیم و حتی حاضر شدیم ۷‌درصد بالاتر از قیمت تعیین شده توسط کارشناس را بپردازیم اما شاکیان که هم حقیقی و هم حقوقی هستند، قبول نکردند.

در حالی هنوز مشکلات قانونی معارضان ملکی حل نشده بود که حسین معصوم، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در اواخر سال ۹۵ از غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین‌المللی قم خبر  داد و گفت: براساس نص صریح قانون، هیچ‌گونه اجازه‌ای به استانداران جهت واگذاری زمین به غیر داده نشده و اقدامی که در قم برای احداث فرودگاه رخ داده غیرقانونی است.

او در این رابطه گفته بود که طبیعتا کسی که می‌خواهد فرودگاه احداث کند باید بر اساس ماده ۵‌قانون اصلاح از سازمان هواپیمایی کشور مجوز بگیرد که این مجوزها تاکنون در مورد این فرودگاه صادر نشده است و ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

پس ‌از این موضوع محمدعلی شفیعی در گفتگو، خبرگزاری دولت نسبت به عدم‌حمایت دولت برای ساخت این فرودگاه انتقاد کرد و گفت: با وجود تمایل روس‌ها برای سرمایه‌گذاری در فرودگاه بین‌المللی قم، تعطیلی دو ساله این طرح مانع استفاده از این فرصت سرمایه‌گذاری شده است.

او در این گفتگو عنوان کرده بود که اخیرا شرکت روسی «رگیون ترانس نفت» برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف از جمله فرودگاه بین‌المللی قم و هتل و هواپیمایی ارم متعلق به شرکت ارم کیش اعلام آمادگی کرده است اما متاسفانه این مسئله مانع سرمایه‌گذاری شرکت روسی در این طرح شده است، با این وجود آن‌ها علاقه‌مند هستند در صورت برطرف شدن موانع کار و فراهم شدن شرایط مساعد در فرودگاه سرمایه‌گذاری کنند.

شفیعی حتی اعلام کرده بود که علاوه بر شرکت روسی چند شرکت چینی، ترکیه‌ای و شرکت‌هایی از برخی کشورهای دیگر نیز برای سرمایه‌گذاری در هتل‌سازی ابراز تمایل کرده‌اند. وی با انتقاد از حمایت نکردن مسئولان از جذب سرمایه خارجی گفته بود که متاسفانه نظر مسئولان استان قم نسبت به احداث فرودگاه و در نتیجه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در این طرح مساعد نیست و همین مسئله موجب مسکوت ماندن میلیاردها تومان سرمایه شده است.

 چندی بعد در اواخر سال ۹۶ مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از نهایی شدن حکم خلع‌ید شرکت ارم کیش برای ادامه ساخت فرودگاه قم خبر داد و اظهار کرده بود که مدیرعامل این شرکت با جلب نظر استاندار وقت قم در سال ٨٩، اقدام به تصرف اراضی ملی و ساخت فرودگاه و شهرک تفریحی در حاشیه آن کرده است. او مشابه پروژه پدیده شاندیز، بدون این‌که دنبال کسب مجوز قانونی برای احداث فرودگاه از وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد، اقدام به جذب سرمایه‌گذار کرده و با تبلیغ در تلویزیون، سرمایه‌های مردم را جذب کرد.

در این رابطه در این شماره از هفته‌نامه «حمل‌ونقل» گفتگویی با حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی‌منش، استاندار سابق قم که در دوره او پروژه ساخت فرودگاه قم متوقف شده بود داشتیم و از او در خصوص چرایی متوقف شدن این پروژه سؤال کردیم.

آقای صالحی منش ساخت فرودگاه قم یکی از پر‌چالش‌ترین پروژه‌های فرودگاهی تا به امروز بوده است. دلیل متوقف ماندن و طولانی شدن پروسه ساخت فرودگاه قم در دوره شما چه بود؟

همان‌طور که شما گفتید ساخت فرودگاه قم داستان بسیار مفصلی دارد اما بنده اعتقاد دارم آن حمایت‌هایی که قرار بود توسط آقای لاریجانی و دوستانشان از این پروژه انجام بگیرد عملیانی نشد و در زمان استانداری بنده نیز مسئولان محلی قم برای پایان این پروژه همکاری نکردند و از سمت دیگر آقای شفیعی، مدیرعامل شرکت ارم کیش نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار ساخت این فرودگاه، کوتاهی و کم‌کاری‌هایی داشت و به تعهدات خود پایبند نبود. دولت و آقای لاریجانی قرار بود برای ساخت فرودگاه در قم حمایت و کمک‌های لازم را انجام بدهند اما کمکی نکردند، بنابراین ساخت این فرودگاه به حاشیه رفت.

یکی از مشکلات ساخت این فرودگاه که باعث توقف آن شد بحث تصرف اراضی بود. درست است؟

بله، در دوره استانداری بنده ما به آقای شفیعی خیلی برای حل این مشکل اصرار کردیم و جلسات متعددی گذاشتیم تا ایشان بیایند و مشکلات را حل کنند اما متاسفانه ایشان زیر بار نمی‌رفتند.

دقیقا موضع آقای شفیعی در این رابطه چه بود؟

ایشان توقع داشتند تمام کارها توسط دولت برای ایشان حل شود این موضوع عملا ممکن نبود و از سوی دیگر دولت هم کاستی‌هایی نسبت به آقای شفیعی داشت و هر دو طرف یعنی دولت و آقای شفیعی به‌عنوان سرمایه‌گذار مشکلاتی داشتند و آقای لاریجانی می‌توانست با حمایت خود به این ماجرا فیصله بدهد اما ایشان در این رابطه کاری نکردند.

اخیرا اعلام شده که قرار است ساخت فرودگاه قم توسط یک بخش خصوصی از سر گرفته شود. آیا شرکت ارم کیش به ساخت فرودگاه ادامه خواهد داد؟

خیر ایشان خلع‌ید شده‌اند و سرمایه‌گذار جدیدی قرار است برای ساخت فرودگاه قم قرارداد ببندد.

سرمایه‌گذاری شرکت ارم کیش در فرودگاه قم چه خواهد شد؟

به‌احتمال بسیار زیاد دادگاه سرمایه‌گذار جدید را موظف می‌کند پول‌هایی که شرکت ارم کیش در فرودگاه سرمایه‌گذاری کرده، پرداخت کند.

بنده در حال حاضر در جریان ریز موضوعات نیستم و در دوران بنده از هر دو طرف درخواست کردم این موضوع به‌صورت کدخدامنشانه حل شود اما متاسفانه در نهایت کار قضایی شد و همین مسئله باعث طولانی شدن پروسه ساخت فرودگاه در قم شد. به اعتقاد بنده آقای شفیعی نباید می‌گذاشت کار به اینجاها می‌کشید.

استانداری بعدی هم تلاشی برای حل مشکلات انجام داد؟

بله استانداری جدید هم تلاش خودشان را کردند اما کار پیچ‌ بسیاری خورده بود.

شما در زمان استانداری خودتان ترجیح‌تان این بود که ساخت فرودگاه توسط بخش خصوصی انجام بگیرد؟

بله تصمیم ما بر ساخت این فرودگاه توسط بخش خصوصی بود و ترجیح می‌دادم ساخت فرودگاه قم توسط شرکت ارم کیش به پایان برسد اما همان‌طور که خدمتتان عرض کردم کارشکنی‌هایی توسط بخش خصوصی و دولت وجود داشت.

وضعیت سرمایه‌گذاران مردمی در این پروژه به کجا رسید؟

یک اشتباهی که در این پروژه صورت گرفت و این موضوع برای قبل از استانداری بنده بود، این بود که نباید دولت اجازه می‌داد شرکت ارم کیش سرمایه‌گذاری بخش مردمی در این پروژه داشته باشد. آقای شفیعی از بیش از هزار نفر برای مشارکت در بخش خدماتی فرودگاهی پول گرفته است و هم‌چنان این مردم مالباخته و سرگردان هستند. برای مثال کسی که در سال ۹۰ حدود ۱۰ تا ۲۰ ‌یلیون تومان برای ساخت این فرودگاه پول داده حتی اگر امروز این پول را به او پس بدهند بازهم سرمایه خود را از دست داده است.

من به‌عنوان کسی که جزو مسئولان کشوری و نظامی بوده‌ام می‌دانم که ساخت فرودگاه به چه میزان سخت و پیچیده است که تنها یک پروژه امنیتی در فرودگاه دو تا سه سال وقت می‌گیرد و نیازمند کلی پیگیری و جلسات متعدد است حال چه برسد باندسازی، خرید و نصب تجهیزات ناوبری و راداری، برقراری پرواز و...؛ آقای شفیعی فکر این مسائل را نکرده بودند و دولت هم ‌فکر این‌که آیا این شخص می‌تواند این پروژه را به پایان برساند نکرده بود. ایشان تجربه ساخت هیچ فرودگاهی را نداشت، ساخت فرودگاه را باید به اهلش سپرد. بنده امیدوار هستم این فرودگاه که نیاز ضروری استان قم است با حمایت‌های آقای لاریجانی به پایان برسد.

اکرم فیض آبادی خبرنگار

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: دولت رئیس مجلس شورای اسلامی فرودگاه قم کارشناسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۱۹۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.