به نقل از «صراط نیوز»

حکم «باقری‌درمنی» صادر شد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۲۳۴۹۰

صراط:

رسیدگی به اتهامات باقری درمنی ۹ جلسه به طول انجامید و متهم، ۲ وکیلش، نماینده دادستان و برخی متهمان دیگر پرونده به بیان اظهاراتی مرتبط با پرونده پرداختند، این جلسات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش فارس پرونده باقری درمنی بنابر گفته قاضی صلواتی ۱۵۵ جلد است که ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم دارد که ۵ متهم پرونده از جمله برادر حمید باقری درمنی فراری هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ نفر از ۳۳ متهم این پرونده کارشناسان رسمی دادگستری، ۲ نفر سردفتر اسناد رسمی و ۲ نفر هم کارمند بانک ملی بودند.

براساس کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان تهران، باقری درمنی متهم به افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به میزان بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلو قیر متهم است و اتهاماتی چون کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در کلاهبرداری با شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به میزان ۵۷ میلیارد تومان، کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین به مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان، توهین به کارمند دولت و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ هزار دلار و ۱۰ میلیون تومان در پرونده این متهم دیده می شود.

باقری درمنی و وکلایش در دفاعیات خود میزان قیر خریداری شده در کیفرخواست را قبول نداشته و به رهن املاک متعدد به شرکت نفت جی و اهمال این شرکت در استفاده از اموال ترهینی استناد کردند، مشخص نبودن میزان کلاهبرداری در کیفرخواست و کامل نبودن عناصر جرم، نداشتن وصف کیفری بدهی‌های متهم، مختومه شدن و اجرای حکم مربوط به بانک ملی ایران، قبول نکردن درخواست‌های متعدد کارشناسی و عدم کفایت استناد به اقرار سایر متهمان از دیگر دفاعیات وکلای باقری درمنی بود.

جوانمیر محمدی و علیرضا مسلمی ۲ نفر از متهمان این پرونده بودند که در جلساتی از دادگاه پیرامون رابطه خود با باقری درمنی و اتهامات مطر شده صحبت کردند. مسلمی ادعا کرد چک‌های وی به صورت سفید امضا در اختیار باقری درمنی بوده و وی با حساب مسلمی معامله کرده است.

و محمدی رئیس معزول شعبه بهار بانک ملی نیز مدعی بود کمک‌ هزینه‌هایی برای اختفای خود پس از صدور ضمانت‌‌های درخواستی باقری درمنی از جانب وی دریافت کرده است.

اما هفته گذشته در پایان نهمین جلسه دادرسی باقری درمنی، قاضی صلواتی، جلسه نهم را آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی عنوان کرد این در حالی است که پرونده برای رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مفتوح است، بنابراین دادرسی نسبت به سایر متهمان همچنان ادامه دارد.

ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اشعار می دارد: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می‌کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

با توجه به این ماده و با توجه به این که ختم دادرسی هنوز اعلام نشده است، زمان یک هفته ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را نمی‌توان به عنوان انتهای فرصت دادگاه برای صدور رأی دانست. سمیه سادات قدمگاهی یکی از دو وکیل باقری درمنی نیز به فارس از عدم ابلاغ دادنامه خبر داد.

باید منتظر ماند و دید حکم صادره برای اتهمات باقری درمنی که برخی از او به عنوان ابر بدهکار بانکی نام برده‌اند، چه زمانی صادر و ابلاغ می‌شود.

هرچند صدور حکم اعدام برای حمید باقری درمنی به واسطه اتهام افساد فی الارض مندرج در کیفرخواست از سوی دادگاه دور از ذهن نیست اما باید منتظر حکم صادره ماند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: باقری درمنی دادگاه متهم صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۲۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106