به نقل از «تابناک»

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۰۲۰۷

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

(مسأله 2184) مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد1:

اوّل آن كه معين باشد، پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را2 اجاره دادم درست نيست3.

دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد4.

سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است5.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چهارم: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين برود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردني هاي ديگر صحيح نيست6.

پنجم: استفاده اي كه مال براي آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود7، صحيح نيست8.

ششم: چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد9 و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد10.

1- فاضل: بايد چند شرط داشته باشد...

مظاهری: شش شرط دارد...

2- مكارم: يكي از خانه ها يا يكي از اتومبيلهاي خود را...

3- فاضل: ولي چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند، و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند، اجاره صحيح است...

4- بهجت: و اگر بعضي خصوصيات، طوري است كه در اين قبيل اجاره ها متعارف و عادي است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طوري باشد كه اجاره از نزاع بعدي محفوظ باشد...

سيستاني: دوم: مستأجر آن را ببيند، و اگر حاضر نيست يا كلّي است كسي كه آن را اجاره مي دهد خصوصياتي را كه در تمايل به اجاره كردن آن تأثير دارد بيان نمايد...

مكارم: 2- مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملاً بيان كند...

5- مكارم: [اگر] مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است...

سيستاني: اگر مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولي اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است...

وحید: ، مگر این كه مستأجر تمكّن از تسلّط بر آن داشته باشد...

سبحانی: سوم: بهره گيرى آن ممكن باشد، پس اجاره دادن خودرو، كه در اختيار انسان نيست باطل است مگر اين كه مستأجر قدرت پيدا كردن آن را داشته باشد.

6- خوئي، سيستاني، تبريزي: چهارم: آن كه استفاده از آن مال منجر به اتلاف و از بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه وخوردنيهاي ديگر (سيستاني: براي خوردن) صحيح نيست...

وحید: چهارم آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهاى دیگر ـ كه انتفاع از آنها به غیر اتلافشان نباشد ـ باطل است...

صافي: چهارم: استفاده از آن مال به تلف کردن و از بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر صحيح نيست...

مكارم: 4- آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيحح نيست...

7- فاضل: از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود...

سيستاني: از آب رودخانه هم به آن نرسد...

8- مكارم: در صورتي كه قابل زراعت نباشد يا آب كافي نداشته باشد باطل است...

وحید: در صورتى كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب دیگرى هم مشروب نشود ، باطل است...

9- بهجت: بنابراين اجاره دادن مباحات كه موجر و مستأجر در آنها مساوي مي باشند، صحيح نيست.

10- سيستاني: ششم: چيزي را كه اجاره مي دهد، مالك آن منفعتي باشد كه براي آن اجاره مي شود و اگر نه مالك باشد نه وكيل و نه وليّ، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

وحید: ، در صورتى نافذ است كه صاحبش اجازه كند.

مكارم: 6- چيزي را كه اجاره مي دهد ملك او باشد، يا وكيل و وليّ در اجاره آن باشد.

*****

زنجانی: مسأله- «مالی» را که اجاره می دهند باید چند شرط داشته باشد:

اول: آنکه معین باشد . پس اگر بگوید: «یکی از خانه های خود را اجاره دادم » درست نیست مگر انکه چیزی را اجاره دهد که افراد آن از نظر قیمت و خصوصیاتی که موجب رغبت اجاره کنندگان می گردد مثل هم باشد. همچون کالاهای مشابهی که یک کارخانه تولید می کند.در این مورد چنانچه بگوید : «یکی از این کالاها را اجاره داده ام » هر چند مورد اجاره فرد معینی نبوده و کلی است اجاره صحیح است.

دوم: تحویل گرفتن آن برای مستأجر ممکن باشد پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر نمی تواند ان را در اختیار بگیرد باطل است .

سوم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود . پس اجاره دادن نان و میوه و خوراکی های دیگر برای خوردن صحیح نیست.

(مسأله 2185) اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.

*****

خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید: اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه اش استفاده كنند، در صورتي كه ميوه اش فعلاً موجود نباشد صحيح است. و همچنين است اجاره دادن حيوان براي شيرش.

. وحید: اشکال ندارد...

.نوري: امّا اگر ميوه آن فعلاً موجود است و مثل چاهي است كه فعلاً آب دارد، اجاره آن صحيح نيست ولي به عنوان صلح باشد اشكال ندارد و بعيد نيست كه فروش ميوه بر درخت با تعيين مقدار آن بواسطه مشاهده اهل خبره صحيح باشد، چنانكه نيز بعيد نيست كه معامله ميوه بر درخت از باب فروش و اجاره نباشد و خود، يك معامله مستقل باشد.

گلپايگاني، صافي: مسأله- اجاره دادن درخت اگر عين ميوه آن را به عنوان منافع درخت تمليك كنند اشكال دارد امّا اگر درخت را (صافي: در حالي كه ميوه نداشته باشد) اجاره دهد، به جهت انتفاع از آن، به صرف ميوه آن صحيح است.

مكارم: مسأله- اجاره درخت يا باغ يا مرتع براي استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.

زنجانی: مسأله- اجاره دادن درخت برای آنکه از سایه یا میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد ولی درختی را که به حسب متعارف روشن نیست که محصول می آورد یا نه نمی توان برای استفاده از محصول احتمالیش اجاره داد.

بهجت: مسأله- اجاره دادن چيزي كه منفعت آن فعلاً موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براي ميوه اش كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براي شير آن؛ و اجرت اجاره نيز مي تواند چنين باشد ولي تا وقتي كه منفعت موجود نشد، حقّ مطالبه ندارد.

(مسأله 2186) زن مي تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد1، ولي اگر بواسطه شير دادن، حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمي تواند اجير شود2.

این مسأله در رساله آیت الله اراکی نیست.

1- بهجت: اگر اطمينان دارد حقّ شرعي شوهرش از بين نمي رود...

2- بهجت: مگر اين كه شوهر، خودش او را براي شيردادن طفل ديگر اجير كند.

*****

زنجانی: مسأله- زن می تواند برای شیر دادن اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد ولی اگر نتواند بدون تضییع حقی از حقوق شوهر به اجاره عمل کند باید از وی برای اجیر شدن اجازه بگیرد.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله- 1731- در صورتي كه زن براي اعمالي غير از شير دادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجير شدن با حقّ شوهر منافات داشته باشد، بايد با اجازه شوهر باشد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: احکام اجاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۰۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.