به نقل از «بازار نیوز»

تاثیر سیاستهای ارزی بر افزایش نرخ ارز/تغییر و تحولات یک ساله ارز + نمودار

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۳۱۱۵۴

در سال های اخیر منشا شدیدترین شوک ها و مهمترین منشا نااطمینانی اقتصادی در کشور از ناحیه ارز بوده و فقدان راهبرد مشخص در این موضوع با وجود متخصصان زبده اقتصادی، یکی از اتفاقات عجیب در عرصه مدیریت کشور می باشد.

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: با وجود چندین تجربه ناموفق مدیریت بازار ارز در کشور، حجم خسارات و سرریز تلاطمات ارزی به سایر مسائل اقتصادی نظیر قاچاق، احتکار، فرار سرمایه، تضعیف تولید ملی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. همچنان ادامه دارد. به جرات میتوان گفت در سال های اخیر منشا شدیدترین شوک ها و مهمترین منشا نااطمینانی اقتصادی در کشور از ناحیه ارز بوده و فقدان راهبرد مشخص در این موضوع با وجود متخصصان زبده اقتصادی، یکی از اتفاقات عجیب در عرصه مدیریت کشور می باشد. نمودار زیر مروری بر یکسال اتفاقات و سیاست های اعمال شده مرتبط با بازار ارز را نمایش داده است. بدون شک، آسیب شناسی و ارزیابی اتفاقات گذشته یکی از مهمترین رموز توفیق در اجرای سیاست های موفق آتی خواهد بود.

افزایش دوبرابری حجم ارز مداخله ای نسبت به سال قبل و تزریق بیش از 23 میلیارد دلار ارز مرغوب (به تعبیر ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی) و قطع یکباره آن در اواخر سال گذشته.

اصرار بیش از حد بر بهبود اقتصاد به وسیله عوامل خارج از کنترل سیاست گذار مانند برجام

عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضای بازار ارز (صرافان) توسط بانک مرکزی. به عنوان دو نمونه از این سوء مدیریت می توان بیان داشت:

با وجود اینکه 30 درصد منابع ارزی کشور، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است، هیچ تدبیری در خصوص بازگشت این ارز به چرخه اقتصاد رسمی کشور اندیشیده نشده و بخش عمده ای از این ارز در قالب فرار سرمایه طی سال گذشته از کشور خارج شد. بر اساس شواهد موجود، تا سال گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت صرافان، فهرست مشخصی از تعداد و نحوه فعالیت صرافان گشور نداشته است. برخی از این صرافان مبالغ زیادی از ارز مداخله ای را خریداری و عمدتا از طریق مناطق آزاد کشور صرف تامین مالی واردات کالای قاچاق به کشور می کردند.

سیاست هایی چون کاهش نرخ سود بانکی، پیش فروش سکه، تعیین قیمت 4200 تومانی برای تامین کلیه نیازهای ارزی و عدم مدیریت نیاز تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز در ایجاد بحران نقش آفرین بوده اند. راه اندازی بازار ثانویه و تعمیق آن نتیجه ای جز تامین منافع عده ای در مقابل تحمیل تورم ناشی از افزایش هزینه تولید در اثر افزایش نرخ ارز در پی نداشت.

در نمودار کم اثر بودن تغییر رئیس کل بانک مرکزی در سیر صعودی نرخ ارز در تاریخ سوم مرداد سال جاری، به وضوح بیانگر این حقیقت است که اقتصاد کشور همواره از متغیرها، سیاستها و اتفاقات واقعی (موثر بر عرضه و تقاضا) اثر بلندمدت و قابل توجه می پذیرد نه از تغییر اسامی مسؤولین.

برای مشاهده نمودار در ابعاد اصلی بر روی آن کلیک کنید.

نام نویسنده: حسن حسنخانی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0009wN برچسب ها: اینفوی ارز ، قیمت یکساله ارز ، بازارنیوز ، حسن حسنخانی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۳۱۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم