نمایندگان لیست امید دنبال روز کوروش!
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۴۹۵۲۸
در این شرایط اقتصادی، خوب است مردم بدانند اولویتها و دغدغههای نمایندگانشان چیست؟ دیروز در حالیکه نمایندگان فراکسیون ولایی و مستقلان از مواردی نظیر عدم اخذضمانتنامه از توتال و ضایع شدن حقوق کشورمان سؤال میپرسیدند در همان حال دغدغه نمایندگان لیست امید روز کوروش در تقویم بود! بحث بر سر درستی یا نادرستی موضوعات نیست بلکه مقصود تنها بیان اولویتهای نمایندگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزنامه کیهان: در این شرایط اقتصادی، خوب است مردم بدانند اولویتها و دغدغههای نمایندگانشان چیست؟ دیروز در حالیکه نمایندگان فراکسیون ولایی و مستقلان از مواردی نظیر عدم اخذضمانتنامه از توتال و ضایع شدن حقوق کشورمان سؤال میپرسیدند در همان حال دغدغه نمایندگان لیست امید روز کوروش در تقویم بود! بحث بر سر درستی یا نادرستی موضوعات نیست بلکه مقصود تنها بیان اولویتهای نمایندگان است.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات دیروز کار خود را شروع کرد. در ابتدای جلسه علنی دیروز علی لاریجانی، رئیسمجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امسال که روز ۳۱ شهریور مصادف با ایام سوگواری سیدالشهدا و یاران باوفایش بود با جنایت تروریستهای پلید در شهر اهواز رنگ شهادت گرفت و دهها نفر از مردم عزیز خوزستان در این عملیات جنایتکارانه به یاران خود در دفاع مقدس پیوستند و یا مجروح شدند.
وی ادامه داد: سؤال این است چرا در این روز تروریستها دزدانه به این اقدام دست زدند و زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون کشیدند؟ تروریستهای دست پرورده قدرتهای جنایتکار میتوانستند این کار را در زمان دیگر و در خیابان هم انجام دهند و علت انتخاب این مکان و زمان را باید به درستی دریافت.
لاریجانی با بیان اینکه رژه نیروهای مسلح نشانگر اقتدار یک نظام است، گفت: کشور ما از ابتدای انقلاب با تحریمهای نظامی مواجه بوده است و رژه نیروهای مسلح همراه با ادوات نظامی متنوع که با همت و اراده متخصصان نظام ساخته شده است، نشانگر تحقق راهی بود که امام راحل (ره) به جوانان این سرزمین آموختند که با اراده قوی میتوانیم استقلال همهجانبه پیدا کنیم.
رئیسمجلس ادامه داد: نمایش سلاحهای مدرن در مراسم رژه، مانور اقتدار و استقلال کشور بود. این صحنه برای قدرتهای چپاولگر قابل تحمل نیست؛ سالهاست که با تبلیغات وسیع در جهت اخاذی کشورهای منطقه این تئوری را دنبال میکنند که ایران را به دلیل حمایت از کشورهای منطقه، تحریم نظامی کردهایم.
تفاوت دغدغههای نمایندگان لیست امید و فراکسیون ولایی
دیروز وقتی احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئترئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت میکرد به وضوح میشد تفاوت دغدغههای نمایندگان طیفهای مختلف مجلس را دید. البته اگر اخبار مجلس را همواره دنبال کرده باشید نیز دیدهاید که تفاوت این دغدغهها در شرایط فعلی کشور منجر به چه عملکردی شده است. عملکردی که به صورت کارنامه طیفهای مجلس قابل بررسی و ارائه است و میکوشیم آن را تهیه و به یاری خدا منتشر کنیم. دیروز امیرآبادی سؤالهای نمایندگان را به این شرح قرائت کرد:
سؤال حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر و عضو فراکسیون ولایی از وزیر نفت درباره علت عدم پیشبینی لازم برای اخذ ضمانت در دریافت خسارت در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال.
سؤال احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز و محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ (هر دو از فراکسیون ولایی) از وزیر نفت درباره علت نقص در فرآیند نظارت بر منابع مالی و چگونگی هزینهکردها در ساختار اداری این وزارتخانه.
همچنین سؤال ملی محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز و حبیبالله دهمرده نماینده مردم زابل از وزیر نفت درباره وضعیت جایگاهداران سوخت و برنامه مربوط به سبد مصرفی انرژی.
اما چهارمین سؤال که بیانگر فاصله میان مطالبات طیفهای مجلس است به دغدغه بهرام پارسایی، سخنگوی لیست امید و نماینده مردم شیراز و عبدالکریم حسینزاده نماینده مردم نقده و اشنویه از اعضای لیست امید مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت عدم اقدام برای نامگذاری روزی در تقویم به نام «روز کوروش»!
مخالفت با فوریت طرح تبدیل مجازات
بررسی فوریت طرح قانونی عفو عمومی و تبدیل مجازات در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در این ارتباط گفتنی است که نمایندگان ابتدا با اکثریت آرا با دو فوریت و سپس یک فوریت این طرح مخالفت کردند و به این ترتیب این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.
در ماده واحده این طرح آمده است که «مجازاتهای حبس ابد و اعدام در کلیه جرایم تعزیری به حبس درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال تبدیل میشوند». در بخش دیگری از این ماده آمده است که «کلیه متهمان و محکومان جرایم سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی خرابکارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشارکت نشدهاند، مورد عفو عمومی قرار میگیرند و جرم جاسوسی از شمول این بند خارج است».
پافشاری نمایندگان فراکسیون ولایی
بر شفافیت
طرح شفافیت آرا نمایندگان را باید تحولی بزرگ در سامان بخشیدن به کار مجلس و سوق دادنش به سوی نمود کاملتری از «خانه مردم» دانست. طرح شفافیت با تلاش حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر به صحن علنی آمد. طرحی که استقبال نمایندگان فراکسیون ولایی و موضعگیری منفی نمایندگان لیست امید را به دنبال داشت و متاسفانه طرح فوریت آن رای نیاورد. پس از آن بود که حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با کیهان گفت که ناامید نمیشوند و به راهشان ادامه میدهند. سپس این نماینده فراکسیون ولایی از طرح انتشار آراء نمایندگان به صورت داوطلبانه سخن گفت که تاکنون شماری از نمایندگان نیز به این حرکت پیوستهاند. البته حجتالاسلام مجتبی ذوالنور دیگر نماینده فراکسیون ولایی از طرحی سخن گفت که به زودی به صحن خواهد رسید. طرحی که آن را «شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان» نامید.
دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس ضمن تسلیت به جهت حادثه تروریستی شهر اهواز اظهار داشت: لازم است دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی علت این حادثه را بررسی کرده و عوامل این واقعه را به مردم و دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی افزود: لازم است از رئیسمجلس شورای اسلامی و هیئترئیسه به جهت آنکه قرار است حقوق نمایندگان براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از شهریور ماه در سامانهای منتشر شود، تشکر کنم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: البته برخی همکاران از مجلس حقوق نمیگیرند و باید تدبیری اندیشیده شود که دریافتیهای آنان هم در این سامانه درج و شفاف شود.
تخلف سازمان برنامهوبودجه
در عوارض دریافتی برق
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با ارسال تخلف سازمان برنامه و بودجه به قوه قضائیه موافقت کردند. این تخلف؛ عدم تخصیص کامل عوارض برق دریافتی برای حمایت از صنعت برق طبق قانون بودجه عنوان شد.
در گزارشی که قرار است به قوه قضائیه ارسال شود آمده؛ بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۹۶ مستند به بند هـ تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶ کل کشور مبلغ ۹ هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان دریافت و به خزانه واریز شده است؛ از این رقم صرفا مبلغ ۳ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تا پایان سال ۹۶ به بخشی از مصارف موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق تخصیص داده و پرداخت شده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، عدم تخصیص ۵ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال از باقیمانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اجرای بند هـ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ و بند ب. ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور تشخیص داده است، چراکه مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصرح در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق
بررسی اولویت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که نمایندگان با اکثریت آرا با این موضوع موافقت کردند.
محمدرضا پورابراهیمی در رابطه با اهمیت این طرح گفت: با توجه به زمان زیادی که کمیسیون اقتصادی و بسیاری از دستگاههای دیگر برای اصلاح این قانون گذاشتهاند، در خواست ما این است که این لایحه در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد.
این نماینده عضو فراکسیون ولایی در ادامه اظهار داشت: در صورتی که این لایحه هرچه سریعتر تصویب شود، بخش زیادی از مشکلات کشور در زمینه قاچاق کالا و ارز حل و فصل میشود.
حضور بازنشستگان در مشاغل
از ۲۴ آبان جرم است
در حاشیه جلسه علنی دیروز طراحان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در نشست خبری جزئیات دایره شمول این قانون را تشریح کردند.
سیداحسان قاضیزاده هاشمی نماینده مردم فریمان در ابتدای این نشست خبری گفت: براساس این طرح، معاونان وزرا، استانداران، سفرا و همترازان آنها از مستثنیات این قانون حذف شدند. پیش از این، کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان وزارت اطلاعات از اجرای این قانون مستثنا بودند، اما با اصلاح قانون، بازنشستگان نیروهای مسلح فقط با حکم رهبری میتوانند مشغول به کار شوند و در وزارت اطلاعات فقط یک درصد از کل بازنشستگان میتوانند در همان وزارتخانه منصوب شوند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس درخصوص ضمانت اجرای این قانون گفت: این قانون، قانونی مستقیم، مترقی و پیشرفته است. آئیننامه اجرایی ندارد، زیرا بسیاری از قوانین در قالب تدوین آئیننامههای اجرایی دچار دستاندازی میشوند؛ بنابراین با عدم تدوین آئین نامه اجرایی مانع دستاندازی در این قانون شدهایم.
وی تأکید کرد: تا ۲۴ آبان ماه، افراد بازنشسته فرصت دارند به صورت داوطلبانه استعفا بدهند، در مرحله بعد از مدیران دستگاههای اجرایی خواسته میشود این افراد را جابجا کنند. در مرحله سوم، دیوان محاسبات صرفا دستگاههای تحت شمول خود را مورد بررسی قرار میدهد و سازمان بازرسی کل کشور همه دستگاهها و همچنین دستگاههایی را که تحت شمول دیوان محاسبات نیستند، رصد میکند.
وی افزود: سازمان بازرسی بر اجرای این قانون در شهرداریها، فدراسیونهای ورزشی، شرکتهای خصولتی، دستگاههای دارای اسم خاص مانند هلال احمر و بنیادها و آستانها، نظارت میکند.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مرحله چهارم نیز دستگاه قضایی ورود میکند؛ زیرا این، جرم عمومی است و مردم میتوانند نسبت به حضور افراد بازنشسته در دستگاههای اجرایی شکایت کنند. دادستانها در شهرستانها نیز میتوانند به عنوان مدعیالعموم این موضوع را بررسی کنند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: همچنین دیوان محاسبات به ذیحسابان و مسئولان پرداخت دستور خواهد داد تا پرداخت وجوه به این افراد مسدود شود.
وی پرداخت حقوق به این افراد را «تصرف در اموال دولتی» خواند و اظهار داشت: جزای این جرم شامل جریمه نقدی، عودت اموال و شلاق است.
منبع: فردا
کلیدواژه: قیمت دلار نمایندگان مجلس روز کوروش اصلاح طلبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۴۹۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشستها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانهها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازاتهایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه میخوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطهگران هستند، تبریک میگویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستاننشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط میشود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم میشود.
در ادامه این جلسه بهارستاننشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرمانگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریتهای خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستاننشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سهشنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری بهصورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب میشوند.
همچنین وکلایملت در مصوبهای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحسابهایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمیشوند.
در جلسه علنی روز سهشنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سهشنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهایپیام/