یک مقام آگاه در نظام بانکی در گفت‌وگو با فارس بانک مرکزی اطلاعات ۴۰۰ صرافی را در قالب FATF لو نداده است/ وزارت اقتصاد باید پاسخ بدهد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۵۵۲۲۹
یک مقام آگاه در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص خبر ارائه اطلاعات 400 صرافی در قالب مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF و مسدود شدن مسیرهای نقل و انتقال ارز، اظهارداشت: بانک مرکزی اطلاعاتی در این باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا نیازی به ارائه چنین اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی به این نهاد نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بعید است واحد FIU در وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات صرافی‌ها را در قالب FATF داده باشد اما با توجه به اینکه این نهاد در وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، باید این سوال را از وزارت اقتصاد بپرسید.
به گزارش فارس، مدتی پیش جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در قالب بیانیه‌ای تاکید کرد که در زمستان سال گذشته واحد FIU وزارت اقتصاد، اطلاعات 400 صرافی را به FATF ارائه کرده است و پس از آن، نقل و انتقالات مالی از سوی این صرافی‌ها به مشکل برخورد و این پدیده موجب کاهش تامین ارز مورد نیاز کشور شد.
عبدالمجید شیخی اقتصاددان در این باره به فارس گفت: «دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب مقررات FATF باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنکه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه همزمان با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.»
در این باره همچنین موسی شهبازی غیاثی کارشناس اقتصادی به زاویه دیگری از مساله افزایش نرخ ارز پرداخت و به خبرنگار فارس گفت:« متأسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافی‌هایی که در دوبی با ما کار می‌کردند به واسطه قوانین تحریمی، آمریکا قانون خاصی نیز برای مبادلات مالی آنها وضع کرد و خود اماراتی‌ها قبلاً صورت‌حساب مالیات ارزش افزوده را به صورت کلی می‌دادند و در این بستر غیرشفاف صرافی‌ها می‌توانستند کار کنند و بسیاری از مبادلات از این طریق صورت می‌گرفت. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل اجرای این قانون بود عملاً صرافی‌ها نتوانستند مبادله‌ای انجام دهند چون با ریسک بالا مواجه شدند و این قانون در امارات نیز که ما از آن ضربه خوردیم یکی از قطعات پازل FATF بود.»
وی تاکید کرد:« در رویه‌های FATF اطلاعات ذینفعان صرافی‌ها تبادل می‌شود و همین موضوع یکی از عوامل افزایش قیمت ارز است چون مثلاً یک صرافی دیگر نمی‌تواند ارز نقد بیاورد و کانال خارجی این ارز مسدود شده است.»
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۵۵۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟
آفتاب‌‌نیوز :
سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند