شانزده پرسش و پاسخ درباره محورهای تعامل ایران با FATF
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۶۱۵۷۴
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان اقدام به انتشار ۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کرد.
متن کامل این پرسش و پاسخ ها به شرح زیر است:
۱- ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟
«گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بینالدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارت است از تبادل نظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند از طریق مشارکت همه دولت‌ها (در قالب جلسات عمومی دوره‌ای و گروه‌های منطقه‌ای ذیربط).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده فعالیتها در خلال جلسات عمومی که سالی سه بار برگزار می‌شود و نیز جلسات گروه‌های منطقه‌ای صورت میپذیرد. مجموعه شبکهای که با این نهاد کار می‌کنند، شامل ۲۰۵ کشور و سازمان منطقه‌ای می‌شود.
۲- آیا دولت‌ها الزامی برای رعایت این استانداردها دارند؟
استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرایم مالی در درون کشورها و نیز همکاری بینالمللی بین آنها تدوین می‌شوند و کارشناسان مالی و حقوقی همه کشورهای مرتبط، در این فرایند دخالت دارند و متعهد به رعایت این الزامات هستند. عدم رعایت این الزامات بویژه عدم برخورداری کشورها از بنیانهای قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرایم مالی منجر به ایجاد محدودیتهایی برای تعامل با آن کشور شده که در بالاترین حد به وضع اقدامات مقابلهای علیه کشور مورد نظر منجر می‌شود. از آنجایی که این وضعیت متضمن خسارات جدی به تعاملات بانکی و مالی بینالمللی کشور هدف است، همه دولت‌ها نهایت سعی خود را به کار می‌گیرند تا به منظور حفظ تبادلات بانکی و مالی خود، این الزامات را در حد امکان رعایت کنند.
۳- آیا شورای امنیت ملل متحد هم توصیههای گروه ویژه اقدام مالی را الزامآور ساخته است؟
از سال ۲۰۰۵ و با قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت، دولت‌ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شده‌اند. این مسئله در سایر قطعنامههای الزامآور شورای امنیت هم مستمرا تکرار شده است از جمله به تفصیل در قطعنامه ۲۳۶۸ شورای امنیت در سال ۲۰۱۷ . در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ که موجب شکلگیری یک رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند.
۴- آیا رعایت این استانداردها به معنای وضع قوانین مشابه از سوی همه کشورهاست؟
آنچه که مدنظر این نهاد است اینکه در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت میدانند، این استانداردها را رعایت کنند. ابتداییترین درخواست هم این است که کشورها در داخل نظامهای حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از جرایم را در نظام حقوقی خود جرم انگاری کرده باشند. در کشورمان این جرایم ذیل قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶) و تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) قرار می‌گیرند.
۵- چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل کند؟
تقریبا همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بینالمللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرایم مالی ذیل این نهاد نمیداند. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه‌ای و بینالمللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بینالمللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست.
از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از نمایندگان سازمان‌های سیاستگذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است که رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرایم مالی است. از بانکهای کشورهای همسایه گرفته تا بانکهای کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانکهای ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سؤال می‌کنند.
۶- آیا واقعا همه کشورها این الزامات را رعایت می‌کنند؟
هیچ دولتی نیست که در ظاهر موافق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم باشد و این در نگاه اول از طریق برخورداری این دولت‌ها از قوانین متعدد و منطبق با نیازهای روز شناخته می‌شود. همه کشورها تلاش می‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظامهای نظارتی پیشرو باشند. اینکه در واقع امر چقدر این قوانین را در عمل رعایت می‌کنند، بحث ثانویه است و در ارزیابیهای دوره‌ای مورد توجه قرار میگیرد. گام ابتدایی در تعامل با این نهاد برخورداری از قوانین ملی کارآمد است و خوشبختانه این بستر در کشور ما تا حد زیادی فراهم شده است.
۷- چگونه ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت؟
جمهوری اسلامی ایران همکاری خود را به صورت جدی از اوایل دهه هشتاد آغاز کرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، شورای عالی مبارزه با پولشویی شکل گرفت، همچنین واحد اطلاعات مالی به عنوان مرکز نظارت منسجم بر فعالیتهای مالی شکل گرفت. دستورالعملهایی هم از سوی نهادهای بالادستی نظام صادر شده بود که همه دستگاه‌ها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیههای «گروه ویژه اقدام مالی» کرده بود. تهیه و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مکررا به تاخیر افتاد و تعاملات با این نهاد دچار رکود و توقف شد. در نهایت، شرایط جاری آن دوره منجر به این شد که از سال ۱۳۸۸ ایران در فهرست دول غیر همکار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفته و اقدامات محدود کننده مقابلهای علیه کشورمان اعمال شد.
۸- آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟
قطعا سیاسی کاری در همه فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه دولت‌ها وجود دارد. منتهی سیاسی کاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت‌های مخالف و دشمنان تلاش می‌کنند که کاستیها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماعسازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دوره‌ای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بینالمللی قرار داشت، این بهانهها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود. همه دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظامهای نظارتی و اعلام عمومی آن سبقت بگیرند. عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیرهای بی مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاه‌های کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد.
۹- آیا کشورهای دیگری هم در فهرست‌های نظارتی این نهاد قرار داشته‌اند؟
بله فهرست کشورهای تحت نظارت این نهاد و فهرست دول غیر همکار شامل کشورهای زیادی می‌شده است و به تدریج این فهرست کوتاه شده است. کشورهایی مثل روسیه و کوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود به ویژه در دولت آمریکا بگیرند و در حال حاضر برای مثال روسیه خود یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکارهای این نهاد است. روسیه نقش کلیدی در گروه منطقه‌ای اورآسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد.
۱۰- دولت طی سال‌های اخیر و برای رفع این نقیصه چه اقداماتی را صورت داده است؟
از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد این نهاد، اقداماتی را انجام داده لیکن به صورت مشخص و اواخر سال ۹۴ پس رفع نقص عدم برخورداری از قانون ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم، دور جدیدی از تعامل با این نهاد آغاز شد. مطابق رویه این نهاد و بر اساس ارزیابی فنی، ۴۱ مورد نواقص در قالب برنامه اقدام مشخص شد و مطابق رویه این نهاد، وزیر دارایی یا مقام همطراز و بالاتر باید نامه تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام بدهد. به همین دلیل وزیر وقت اقتصاد متعهد شدند که در چارچوب قانون اساسی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی کنند. متعاقبا «گروه ویژه اقدام مالی» هم اقدامات مقابلهای علیه کشورمان را تعلیق و خروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کرد.
در طول ۱۸ ماه مدت زمان در نظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیمهای فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام دادند. لوایح اصلاحیه دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به همراه لوایح الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستورکار مجلس قرار گرفتند. در طول مدت تقریبا هشت ماهه از دی ماه سال گذشته به جز اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که نهایی شده است، بقیه لوایح کماکان در دستورکار قوه مقننه قرار دارند که امید می رود به زودی نهایی شوند.
۱۱- آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرفهای خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟
«گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند. این نهاد مرجع بینالمللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (۱۷ نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و نیز سایر کشورهای عضو را عهدهدار هستند.
دولت‌ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌کنند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرایم مالی کنند. دولت‌ها همچنین می‌توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنند.
۱۲- سازوکار شناخت مصادیق تروریسم از سوی کشورها چیست؟
هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروههایی را که به عنوان تروریست میشناسد، را اعلام و به روز می‌کند. ایران هم باید مطابق قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین و اعلام کند که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است. یک فهرست اجماعی بینالمللی وجود دارد که در آنجا مصداقها مشخص است و شامل سه دسته اصلی از تروریستها است: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروهها.
همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت همین فهرست هستند. رعایت تحریم‌های فهرست ملی دیگر کشورها امر حاکمیتی است که بسته به نظر کشور مربوطه و سازوکارهای همکاری بین کشورهاست. از نظر جمهوری اسلامی ایران، سیاست آمریکا و معدودی از متحدان آن در زدن برچسب تروریستی به جریان مقاومت فاقد ارزش حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران همواره معترض حمایت آمریکا و متحدان آن کشور از افراد و گروه‌های تروریست معاند و مخالف ملت ایران بوده است.
۱۳- چرا اقدامات مقابلهای خاتمه نیافتند و منظور از تمدید تعلیق اقدامات مقابلهای برای دو دوره چهار ماهه چیست؟
فرایند بررسی و نهایی سازی لوایح قانونی مدنظر دولت در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داشته است. به هر حال در مجلس رویه‌ای برای بررسی و کار روی لوایح هست که باید مطابق قانون طی شود. در جریان اجلاسهای عمومی این نهاد در پاریس در اسفند ۹۶ و یکبار دیگر در تیرماه ۹۷ موضوع ادامه فرایند قانونی در قوه مقننه به اطلاع نمایندگان دولت‌های عضو این نهاد رسید. نمایندگان دولت ترامپ و معدودی از دولت‌های همراه با آمریکا این عدم تکمیل فرایند قانونی را برجسته ساخته تا اجازه عادی شدن وضعیت کشورمان را ندهند. در نهایت با فشار دولت‌های حامی جمهوری اسلامی ایران، این وضعیت به اعطای مهلت بیشتر به کشورمان منجر شد که مهلت چهار ماهه دوم در آستانه خاتمه یافتن است.
۱۴- جلسات بعدی بررسی موضوع کشورمان از سوی دولت‌های عضو این نهاد چه وقت است؟
بر اساس زمانبندی اعلام شده، پاسخ به برخی سؤالات کتبی در هفته گذشته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال شده و در هفته اول مهرماه یک جلسه کارشناسی برای بررسی پاسخها و آخرین وضعیت اجرای برنامه اقدام از جمله پیشرفت در زمینه نهایی ساختن لوایح باقیمانده برگزار می‌شود. همچنین جلسه اصلی این نهاد از روز ۲۳ مهرماه در پاریس تشکیل خواهد شد که در مورد وضعیت کشورمان تصمیم اتخاذ می‌کند.
۱۵- چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟
ریاست این نهاد دوره‌ای و بصورت سالانه است. کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی می‌کند. از اول ژوئیه سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه‌داری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهدهدار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیم گیرنده در این نهاد باشد.
۱۶- در صورت عدم تکمیل اقدامات از سوی ایران، چه نتایجی حاصل خواهد شد؟
از هم اکنون و با اطلاع از شرایط و بحثهای داخل کشور، مقامات دولت آمریکا تلاش بسیاری می‌کنند که نشان دهند که جمهوری اسلامی ایران اصولا ارادهای برای تکمیل اقدامات خود ندارد و لذا باید اقدامات مقابلهای که بیش از دو سال است تعلیق شده‌اند، دوباره علیه ایران وضع شوند. از سوی دیگر دولتهایی که بیشترین تعامل تجاری و اقتصادی را با کشورمان دارند به انحاء مختلف تلاش می‌کنند که از بروز این وضعیت پیشگیری کنند.
عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می‌کنند و امید می‌رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود
کد خبر 4411558منبع: مهر
کلیدواژه: محمد جواد ظریف وزارت امور خارجه ایران ایران مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه ایران حسن روحانی ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا حمله تروریستی اهواز رئیس جمهور اسلامی ایران اهواز برجام بهرام قاسمی علی لاریجانی محمد جواد ظریف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۶۱۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه بهبود سلامت شهری در ایران/ تعامل مدیریت شهری با نظام سلامت
به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳، ضمن بررسی سند حمایت طلبی بهبود سلامت شهری، بر لزوم تغییر نگاه مدیران شهرداری‌ها در سطح کشور به حوزه سلامت شهری تاکید شد.
عباس استاد تقی‌زاده عضو گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی و دانشیار سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران، در معرفی سند حمایت طلبی بهبود سلامت شهری فرهنگستان علوم پزشکی، ضمن تاکید بر تغییر و اصلاح دیدگاه مدیران شهری در سطح کشور و به طور خاص در شهرداری تهران نسبت به حوزه سلامت شهری، گفت: در این حوزه باید از نگاه فیزیکی به مقوله سلامت عبور کرد و ساختارهای مناسب در جهت اجرای برنامه‌های هدفمند برای سلامت شهری هدف‌گذاری شود. این سند در کمیته مخاطرات محیطی گروه علمی ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی تهیه شده است.
وی افزود: رشد شهرنشینی و تغییر اقلیم در کنار سایر عوامل در زمره عوامل اجتماعی سلامت محسوب می‌شوند و این در حالی است که مرکز سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای سلامت شهری (urban health) بیکاری، فقر، خشونت و برخی از عوامل دیگر را نیز جز عوامل تعیین کننده سلامت شهری معرفی کرده است.
تقی‌زاده افزود: این مرکز برنامه‌ریزی برای داشتن شهر سالم را مورد بررسی قرار داده است که در آن بسیاری از عوامل شهری مؤثر بر سلامت از جمله دسترسی شهری، شبکه حمل و نقل و…، را جز آن دسته قرار داده است.
عضو گروه ارتقا سلامت فرهنگستان ادامه داد: طبق آمار بانک جهانی، زاغه‌نشینی و اسکان غیررسمی از مهمترین تهدیدات سلامت شهری در کشورهای در حال توسعه خواهد بود که در ایران نیز هم اکنون برخی از کلانشهرها حدود ۲۰ تا ۲۹ درصد جمعیت، مبتلا به این معضل هستند.
دانشیار سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران اذعان داشت: در سال ۲۰۰۸ برای نخستین بار جمعیت شهرنشینی جهان از ۵۰ درصد عبور کرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۳۰ این رقم در جهان به ۶۰ درصد برسد و در ایران نیز در حال حاضر این رقم، ۷۲ درصد را نشان می‌دهد.
تقی زاده خاطرنشان کرد: پایش و رصد بیماری‌های واگیر و ارتقا سلامت کودکان از جمله زمینه‌هایی است که مدیریت شهری می‌تواند به آن بپردازد. همچنین مسائل فرهنگی و جهان‌بینی شهروندان در کنار عوامل‌محیطی در بحث سلامت شهری حائز اهمیت است و پژوهش‌های ما نیز نشان می‌دهد، قوانین شهرداری‌ها سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ تکالیف متعددی را برای شهرداری‌ها مشخص کرده است و جزئیاتی همچون سرویس‌های بهداشتی را نیز در آن لحاظ کرده است و شهرداری‌ها را مسئول سلامت شهری می‌داند اما این مهم در عمل اجرا نشده است.
تقی زاده تاکید کرد: برنامه بهبود سلامت شهری در ایران با ملاحظه چالش‌ها، راهبردها، مأموریت‌ها و اقدامات اجرایی در گروه ارتقا سلامت فرهنگستان علوم پزشکی اکنون تبدیل به یک سند جامع شده است.
وی، تغییر الگوی بیماری‌ها، ضعف در توجه به شاخص‌های سلامت در بخش‌های مختلف توسعه شهری و تراکم بالای جمعیت به خصوص در سکونت‌گاه‌ها، عدم توسعه پایدار فرهنگ سلامت و دیگر عوامل را از جمله چالش‌های سلامت شهری در ایران دانست و افزود: شهرداری‌ها باید بپذیرند که در برنامه‌ریزی‌های خود توانمندسازی شهروندان را در جهت ارتقای سلامت خود لحاظ کنند و اقدامات مثبت انجام شده را توسعه و تداوم بخشند و در این راستا شهرداری می‌تواند در حمایت از برنامه جامع مراقبت‌های سلامت ایران (primary health care) PHC نقش مهمی را ایفا کند و در این راستا می‌توان اختیارات کنونی وزارت بهداشت را در زمینه PHC به آموزش و پرورش و مدیریت کلان برنامه‌ریزی شهری و شهرداری‌ها واگذار کرد.
تقی زاده به بحث سلامت روان اشاره کرد و گفت: امروزه در دنیا بحث روان‌شناسی شهری (urban psychology) مطرح شده است که در آن زیباسازی شهری و دسترسی به خدمات سلامت روان هم دیده می‌شود و باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد و در بحث مدیریت شهری علاوه بر شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و بسیاری از دیگر نهادها نیز اهمیت خواهند یافت و در حوزه‌هایی مانند سلامت روان، مشکلات بنیادی باید در سطح کلان مدیریت شود و وقتی چسبندگی اجتماعی (Social Connectedness) در شهرها کاهش یافته است، سلامت روان را نمی‌توان فقط با راه‌اندازی درمانگاه‌ها مدیریت کرد.
در این نشست، علیرضا مصداقی‌نیا عضو گروه ارتقا سلامت فرهنگستان نیز گفت: پیشنهاد کنونی ما این است که یک مرکز جامع بهداشت شهری در پایتخت تهران به عنوان یک پیکره منسجم این امکانات گسترده را با هم هماهنگ کند که با هم‌افزایی بهترین نتیجه حاصل شود و این الگویی برای مدیریت شهری در کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: شهرداری تهران در حال حاضر ۲۰ درمانگاه‌ها و اورژانس مستقل و ۴۰۰ واحد سازمانی را شامل بیمارستان و داروخانه در اختیار دارد که هریک کار خود را انجام می‌دهند و با نگاه درآمدزایی در سطح شهرها، خدمت ارائه می‌دهند.
مصداقی نیا خاطرنشان کرد: جزایر جداگانه فعال در زمینه سلامت شهری توسط ۳ دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، ارتش و دانشگاه آزاد اسلامی در پایتخت وجود دارند که ذیل مدیریت یکپارچه و جامع سلامت شهری می‌توان خدمات کمی و کیفی آنها را ارتقا داد.
سپس حسین ملک افضلی عضو پیوسته فرهنگستان و عضو گروه ارتقا سلامت گفت: مفهوم سلامت و اجرای خدمات آن، باید مفهومی جامع نگر در نظر گرفته شود و در واقع سلامت همه جانبه مدنظر باشد که با آموزش مدیران تا حدی قابل تحقق است. توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد بهداشت (MPH) را در سطح گسترده در وزارت بهداشت و نهادهای دیگر مرتبط با سلامت می‌توان تا حدی در تغییر دیدگاه مؤثر دانست.
در ادامه این نشست، محمد حسین تقدیسی عضو گروه ارتقا سلامت نیز به استفاده از ظرفیت سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد یا NGO ها اشاره کرد و بیان داشت: شناسایی افراد توانمند بازنشسته به عنوان نیروهای داوطلب که ظرفیتی ارزشمند در ارتقای سلامت را پدید می‌آورند؛ مصادیقی از تغییر رویکرد شهرداری تهران است که باید در کنار نکات فوق در نظر گرفته شود.
وی افزود: اگر تمام این ظرفیت‌ها با همدیگر دیده نشوند و بخش‌هایی از راهکارهای حمایت طلبی محقق نشوند، تنها با آموزش سواد سلامت به مردم مسائل کنونی حل نخواهد شد.
در پایان نشست، تقی‌زاده با جمع‌بندی مباحث گفت: دو دیدگاه کلی وجود دارد، اینکه باید تغییر نگاه مدیران شهری رخ دهد و در مقابل نیز وزارت بهداشت با نگاه مشارکتی از ظرفیت‌های شهرداری استفاده کند و برای تحقق این دو ایده در کنار همدیگر، باید نظامی علم محور همراه با عمل طراحی شود.
کد خبر 6089333
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»