ضرورت توجه به مدیریت منابع انسانی در برنامه سوم شهرداری/اورژانس هوایی جزء مأموریت شهرداری نیست
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۵۳۰۶
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران و نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در جلسه امروز شورای شهر تهران پس از ارائه برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران توسط شهردار به شورا، بابیان اینکه با کلیات این برنامه موافق هستم اما لازم است نکاتی درباره این برنامه ارائه موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: بهعنوان یک عضو از اعضای دائمی جامعه مددکاری اجتماعی کشور از شهردار و همکارانش خواسته میشود از اتخاذ رویکرد مهندسی به معنای سختافزاری به جامعه و آسیبهای اجتماعی همچون متکدیان، معتادان و سایر آسیب دیدگان اجتماعی پرهیز شود زیرا این پدیدهها حاصل کج کاری نظامهای فرهنگی، تربیتی، اقتصادی و سیاسی و ناکارآمدی نهادهایی همچون خانواده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در شهر تهران نرخ طلاق به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است، اعلام کرد: نمیتوان منکر پدیدههای ناهنجار و آسیبهای اجتماعی شد، اما تعیین مهلت یکساله برای حل برخی از آسیبها ازجمله جمعآوری و بازگرداندن متکدیان به معتادان به شهرشان از سطح شهر تهران، نیاز به تأمل بیشتری دارد ازاینرو خواهش میکنم نسبت به این دیدگاه تجدیدنظر کنید و درباره این مباحث حتماً با نهادهای علمی و متخصصان این حوزه در ارتباط باشید.
نائب رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر تهران، همچنین تأکید کرد: انتظار میرفت در برنامه سوم پنجساله شهرداری تهران نسبت به حوزه سازمان مدیریت منابع انسانی توجه بیشتری شود. در حال حاضر باوجود تمام تلاشهای صورت گرفته در دور جدید مدیریت شهری، شهرداری تهران ۶۶هزار و ۹۷۰ نفر نیرو بهاستثنای نیروهای انسانی شاغل در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری در حوزه نگهداشت شهری دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مجموع پست و جایگاههای سازمانی شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابع آن کمتر از ۳۳ هزار جایگاه شغلی است که با توجه به نیروهای موجود و تعداد پستهای سازمانی، میتوان گفت از حیث نیروی انسانی و ساختار سازمانی بیش از ۱۰۰ درصد عدم تعادل وجود دارد.
رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران با اشاره به تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ ، گفت: بر اساس این تبصره شهرداری تهران مکلف شده است سالانه ۶ درصد به منظور متناسبسازی نیروی انسانی با نیازهای واقعی شهری کاهش نیرو داشته باشد، همچنین ۳ درصد نیروی متخصص از دانشگاههای معتبر جذب کند و تا پایان امسال ۱۰ درصد از سطوح سازمانی خود را کاهش دهد، اما باکمال تأسف دغدغه و حساسیتی برای اجرای این تبصره دیده نمی شود، این در حالی است که سالانه ۱۲هزار میلیارد تومان هزینه جاری شهرداری تهران است که بیش از ۵۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود.
رسولی درباره اقتصاد حوزه مدیریت شهری نیز تأکید کرد: مجموع بدهی شهرداری تهران به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است درحالیکه بودجه سال جاری ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، بهطور متوسط سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به جمع بدهی شهرداری تهران اضافه میشود و همانگونه که سیاست مدیریت شهری شهر فروشی نیست ازاینرو باید سازمان و مأموریتهای شهرداری چابک سازی شود.
خزانهدار شورای شهر تهران اظهار کرد: در این شرایط نباید شهرداری تهران را همهکاره بدانیم و مسئول پندار حساب کنیم، آقای شهردار اورژانس هوایی مأموریت شهرداری نیست در فضایی که در اجرای ابتداییترین مأموریتهای خود ماندهایم. برای تأمین منابع موردنیاز شهرداری جز اینکه در برنامه سوم شرایطی را فراهم شود و ریلگذاری به سمتی حرکت کند که با استفاده از قانون جذب سرمایهگذاری خارجی شرایطی را ایجاد که اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مجاب شوند که مشارکت در تأمین زیرساختهای شهری و تأمین خدمات شهری ازجمله پروژههای سودآور است، چاره ای نداریم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران افشانی حسن رسولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۵۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم رعایت دستورالعمل استقرار HSE در مناطق/برخورد قانونی با خاطیان فوت کارگر شهرداری تهران
عضو شورای شهر تهران بر لزوم رعایت دستورالعمل استقرار و نظام نگهداشت HSE(بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در مناطق تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.
وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است.
احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است. از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد اعم از دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است.
صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛ نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود.
وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در منطقه مذکور است که در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام