به نقل از «ایرنا»

چهل توصیه FATF با چهار لایحه در ایران

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۸۸۵۵

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند؛ مصوبه ای که برای تایید اصلاحات صورت گرفته بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بر اساس این مصوبه؛ جمهوری اسلامی ایران مواد 2، 3، 5، 10 و 23 این کنوانسیون را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد، همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده 14 مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد،‌ ایران به مفاد این بخش از ماده متعهد نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شوند.
علی لاریجانی افزود: این دو لایحه برای بررسی بیشتر از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود، زیرا ملاحظات شورای نظارت مجمع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدنظر قرار نگرفته است.
به گزارش ایرنا، شورای نگهبان پیش از این با بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد: در لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو علاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی، دو مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد که شامل مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی است که این دو ایراد نیز مطابق اصل 110 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد.
ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفع شد ولی در این کمیسیون درباره ایرادات شورای نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی انجام نشد، این لایحه و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از ارجاع به شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آن جا مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.

**FATF حاوی استاندارهای بین المللیِ مبارزه با پولشویی
FATF، گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی است که با ابتکار گروه جی 7 (فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) در سال 1989 به منظور مبارزه با پولشویی تاسیس شد، این گروه فقط به مبارزه با پولشویی محدود نشد و ماموریت های خود را در سال های آتی توسعه داد به طوری که پس از وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، در سال 2001 مبارزه با تامین مالی تروریسم را در شمول برنامه های خود قرار داد.
مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی از وظایف این گروه بین المللی است؛ در سال 2012 مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال 2012 در زمره ماموریت های این گروه قرار گرفت و توصیه های خود را در زمینه های مورد بحث با عنوان استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشعه گری ارائه داد. هم اکنون FATF یک مجموعه دستورالعمل 40 ماده ای را شامل می شود.
فعالیت های این گروه در حوزه های مذکور ادامه داشت تا اینکه در سال 2016 FATF باحضور 35 کشور و دو سازمان منطقه ای ِاتحادیه اروپا و کشورهای عرب خلیج فارس؛ تشکیل شد از سال 2015 نیز صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی آن، بانک جهانی از سال 2015 بر FATF به عنوان سازمان های ناظر بر FATF فعالیت می کنند.
گروه ویژه اقدام مالی بر اساس استاندارها و توصیه های چهل گانه خود، میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه های مورد بحث را رصد و در سطح جهانی نیز بر نحوه و میزان پیشرفت تصویب و اجرای توصیه های این گروه نظارت می کند.
FATF کشورهای جهان را با توجه به دو بُعد رصد و نظارت بخش بندی کرده است؛ نخست کشورهایی که شاخص ها و دستورالعمل های آن ها با استانداردهای این گروه همخوانی داشته و توصیه های FATF را در زمینه های مورد تاکید به کار بسته و به اجر درآورده اند؛ قسم دوم کشورهایی هستند که با به کارگیری و عملیاتی کردن توصیه های این گروه، روبه پیشرفت هستند و در نهایت آن ها که با این گروه همکاری نمی کنند و بر اساس چارچوب ها و دستورالعمل های خاص این گروه دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند؛ کشورهایی که علیه آن ها اقدام متقابل صورت می گیرد و آن ها که اقدام متقابل علیه آن ها انجام نمی شود در این حوزه قرار می گیرند.

** خروج از لیست سیاه در گرو عمل به توصیه ها ولوایح چهارگانه
در سال 2015 ایران در کنار کره شمالی به عنوان کشورهایی خطرناک در لیست سیاه FATF قرار گرفت، قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه با توجه به احتمال زیاد اقدام های مالی و بانکی متقابل علیه کشورهای مشمول، تنگناها و مسائل بسیاری را برای آن ها به وجود می آورد.
با امضای توافق هسته ای، و تایید مکرر پایبندی ایران به برجام همچنین تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» ؛ تصویب قوانین داخلی در مبارزه با پولشویی و ... در داخل کشور، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به حالت تعلیق درآمد.
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاکید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است.
از چهار لایحه مورد بحث 2 کنوانسیون خارجی و بین المللی است و 2کنوانسیون داخلی است و چنانکه حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است؛ از کنوانسیون های داخلی یکی لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی و دیگری لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم است که این دو در مجلس مطرح و تصویب شده و FATF (گروه ویژه اقدام مالی)از آن موضوع استقبال کرده است.
به گفته فلاحت پیشه از کنوانسیون های خارجی اولی کنوانسیون پالرمو (مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته) و دیگری CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است؛برای پالرمو مجلس 5 تحفظ و حق شرط گذاشت و با این حق شرط، از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مجمع روی آن جدی بوده و باید تصمیم بگیرد و در نهایت هم مجمع تشخیص می‌تواند مصلحت های آن را بپذیرد یا رد کند.
همانطور که اشاره شد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بنا به اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود که بنا به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احتمال اینکه کنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید بشود،زیاد است.
لایحه پالرمو در زمستان 96 در مجلس تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، که به آن ایراداتی وارد شد که امروز نمایندگان ایرادات آن را اصلاح و تصویب کردند و برای تایید بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) دیگر لایحه ای است که در پیچ و خم بهارستان هنور بلاتکلیف است و چنانکه فلاحت پیشه عنوان کرده است حدود سه ماه پیش در دستورکار مجلس قرار گرفت، یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را با حق تحفظ تصویب کرده و به صحن فرستاد. تعدادی از نمایندگان برای تصویب آن درخواست دوماه مهلت کردند و اعتقاد داشتند از آنجا که در برجام آمریکایی ها کارشکنی کردند و به همین دلیل منتظر نتیجه برجام مانده اند و این دو به حالت تعلیق درآمدند اما این تعلیق ربطی به محتوای لایحه نداشته و به روندهای کلی سیاست خارجی ایران مربوط می شود.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال 2000 علیه جرایم سازمان یافته فراملی است، این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 به اجرا درآمد تا 19 سپتامبر 2017، 189 کشور آن را امضا کرده‌اند که 9 کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
لایحه مبارزه با پولشویی، دیگر لایحه مورد تاکید FATFدر سال 1381 از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و سال 1386 در مجلس تصویب و سپس از سوی شوریا نگهبان نیز تایید شد.
پس از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در 17 آبان 96 به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد؛ شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند که در نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 5 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح دادند؛ ماده 5 لایحه مذکور با 170 رای موافق از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر تصویب شد.
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، دیگر لایحه ای است که در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی، به قوه‌قضائیه ارسال شد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ 13 بهمن 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه 13 اسفند 94 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پس از آن از سوی دولت یازدهم در این قانون اصلاحاتی صورت گرفت و در اواخر آبان 96 به منظور رفع ایرادات لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارائه شد که در پنجم تیرماه97 جزئیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از آن با تایید شورای نگهبان دستور اجرای آن از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد.
لوایح چهارگانه با جنجال های فراوانی از سوی مخالفان دولت و نمایندگان مجلس روبرو بوده است و با وجود نزدیک شدن به مهلت گروه اقدام ویژه مالی به ایران، هنوز مورد بحث است؛ جنجال ها در حالی ادامه دارد که کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس علاوه بر تاکید بر مزیت های پیوستن به FATF بر حق تحفظ ایران در این زمینه تاکید می کنند.
**سیام**3050**1535

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي لايحه پالرمو مجلس شوراي اسلامي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۸۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.