اقتصاد رانتی و هراس از تکنولوژی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۴۷۰۶
روزنامه پیام سمنان در ستون سرمقاله امروز چهارم مهر خود مطلبی با عنوان «اقتصاد رانتی و هراس از تکنولوژی» به قلم علی اکبر مختاری منتشر کرد.
در این مطلب آمده است: سخنان رئیس جمهور حسن روحانی در جشنواره شهید رجایی درخصوص رصد دقیق تر بازار ارز و اعتراف به کامل نبودن فرآیند استقرار دولت الکترونیک نشان از غفلت دولت در تجهیز و الکترونیکی کردن زیرساخت های گردش مالی و ارزی بازرگانی خارجی است و عدم استقرار سیستمهای هوشمند الکترونیکی و استمرار شیوههای سنتی کنترل دولت بر شبکه مبادلات خارجی را دچار مشکل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعات و تکنولوژی الکترونیکی در همه امور از آموزش و مدیریت و پژوهش تا اقتصاد و فرهنگ و شبکههای اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. لذا هر دولتی از تکنولوژی بیشتر و بهینه کمک بگیرد یقینا در توسعه و پیشرفت پیش گام خواهد بود به طوری که در جوامع توسعه نیافته تکنولوژی مخابراتی، موبایل و شبکههای اجتماعی بخشی از رسالت جامعه مدنی را به دوش میکشند و کمک شایانی در آگاهی بخشی و روشنگری جامعه دارند.
در ایران استفاده از ساختارهای نوین تکنولوژی در اقتصاد و سیاست با مخالفتهای جدی از مراکز قدرت و ثروت مواجه میشود. نمونه آن را در ابتدای فعالیت نسلهای جدید اپراتورهای تلفن همراه و گسترش شبکههای مجازی و مخالفت نهادهای قدرت و سپس فیلترینگ میتوان مشاهده کرد.
دولت ایران به سبب وابستگی به درآمد نفت، دولتی رانتیر است. دولت رانتیر به دولتی اطلاق میشود که درآمدی مستقل از مالیات داشته و بدون کمترین زحمت درآمدهای کلانی را از طریق فروش منابع طبیعی یا کمکهای خارجی دریافت میکند به همین سبب دولت از جامعه استقلال داشته و گاهی به واسطه درآمد سرشار خارج از درآمدهای مالیاتی به مردم یارانه میپردازد. لذا دولت در ایران پس از کشف نفت و تامین بودجه حکومتداری با درآمدهای نفتی دولتی رانتیر محسوب میشود. آنچه طی سالهای گذشته تجربه شده است حاکی از آن است بخش عمده هزینههای دولت و بخش عمدهای از واردات مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای لوکس با ارزهای حاصل از فروش نفت تامین میگردد که علیرغم خودکفایی نسبی در بعضی حوزهها کماکان واردات بخش اعظم بازرگانی خارجی را به خود اختصاص داده است و به همین جهت همیشه کشور ما با تراز منفی در بازرگانی خارجی روبه رو است، یعنی میزان واردات ما چند برابر صادرات غیرنفتی بوده و این وضعیت نشان از آن دارد فرآیند تولید و صادرات جایگاه نحیفی دارد و در مقابل تجارت و واردات بسیار عظیم، وسیع و گسترده است.
بنابراین اقتصاد ما بیشتر بازرگانی بوده تا تولیدی و کفه تجارت و قاچاق همیشه بر تولید سنگینی دارد و در این شرایط بیشترین کشش در فعالیتهای اقتصادی به سمت بازرگانی و تجارت و توزیع کالا به جهت سود سرشار آن هدایت میشود و در مقابل عدم رقابت تولیدکننده با بازارهای خارجی، صنعت و تولید روز به روز ضعیفتر و نحیفتر و دستوری میشود.
این شرایط در دوره معاصر، طی چند دهه ما را به کشوری مصرفی و وابسته به ارزهای دریافتی حاصل از فروش نفت تبدیل کرده است. وضع تحریمهای اقتصادی توسط قدرتهای خارجی و بیاثباتی اقتصاد ایران نشاندهنده متغیر اصلی اقتصاد ایران یعنی وابستگی به ارز خارجی است و این متغیر بعنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران به خوبی توسط دشمنان شناسایی و هدفگذاری شده است. لذا در جنگ اقتصادی مسلما دولت ایران گلوگاه مهم و اساسی اقتصاد را که همان تبادلات ارزی جهت واردات کالا میباشد و همه دستاندرکاران این بخش و رانت جویان به سمت آن هجوم آوردهاند را باید با دقت و حساسیت بیشتری تحت کنترل داشته باشد و شرط اولیه سالم شدن این فضا تکمیل زیرساختهای کامل الکترونیکی واردات، صادرات و گردش مالی ارزی این فعالیت میباشد.
دریافتکنندگان رانت در این حوزه و فعالینی که در این بخش سود سرشاری دارند همیشه سعی در کارشکنی و به هم زدن برنامههای شفافسازی و حذف بروکراسیهای اضافی داشتهاند چون در سیستمهای الکترونیکی و دیجیتال وابستگیهای شخصی، باندی و خانوادگی تاثیری در عملکرد دستگاه ندارند و شفافیت و واقع نمایی به حد اعلی خواهد رسید به همین سبب در اقتصاد رانتی ایران همه لوایح و طرحهایی که به دنبال سیستمی شدن امور از محاسبه و پرداخت حقوق تا سیستمهای ثبت سفارش و ترخیص کالا و کنترل فعالیتهای پولی و ارزی هستند همیشه با مخالفتها و اهمال و کارشکنیهای افراد و گروههای دریافت کننده رانت که بعضا در درون حاکمیت قرار دارند، مواجه شده است. تصمیمات در این بخش نیز همیشه در انفعال به رخدادی تخریبکننده و در شرایط اضطرار گرفته شده است.
لذا شایسته است دولت تدبیر و امید با بهرهگیری از مشاورین و نخبگان دانشگاهی، به کارگیری تکنولوژی الکترونیکی را در همه امور اقتصادی جهت رصد وکنترل کامل گردش کالا و ارز به جد پیگیری و اجرا نماید تا گامهای اولیه در جهت شفافیت برداشته شود و عملکردی ماندگار در جهت سیستمی شدن اقتصاد ایران، گسترش رقابت، اعتمادسازی و رها شدن از رانت و فساد برجا گذاشته باشد.
7339/6103
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فرهنگي رسانه روزنامه سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۴۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات میوه های گرمسیری زمینه رشد تجارت خارجی را فراهم می کند
ایسنا/کردستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در حال حاضر آمادگی کامل برای واردات میوههای گرمسیری از مرز باشماق به کشور وجود دارد و تجار و بازرگانان قطعاً از این موضوع استقبال میکنند و زمینه رشد تجارت خارجی در استان فراهم خواهد شد.
پیمان اسکندری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: دو مرز رسمی سیرانبند بانه و باشماق مریوان در سالهای اخیر در حوزه تجارت خارجی فعالیت خوبی داشتهاند و سالانه ۲۷۰ هزار تن محصولات کشاورزی از طریق این مرزها به خارج از کشور صادر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: تجار و بازرگانان استان و سایر استانها همواره درخواست ورود میوههای گرمسیری از مرز باشماق داشتهاند.
اسکندری با بیان اینکه بندر لاذقیه سوریه و بندر بصره در کشور عراق به این دو مرز نزدیک است و موجب کاهش قیمت تمام شده این محصولات در کشور میشود، بیان کرد: درخواستهای این تجار و بازرگانان را طی یکی دو سال اخیر با حضور استاندار و همکاری سازمان حفظ نباتات کشور پیگیری کردیم و در نهایت خوشبختانه موفق به کسب این مجوز برای مرز باشماق شدیم.
وی اضافه کرد: مجوز واردات میوههای گرمسیری از مرز باشماق مریوان از ۱۲ اردیبهشت ماه جاری صادر شده است که این مهم موجب گسترش مبادلات مرزی خارجی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: یک سری مشکلات زیرساختی مانند آزمایشگاه قرنطینه، ساختمان و نیروی متخصص وجود داشت که با همکاری سازمان حفظ نباتات کشور این مشکلات و موانع حل شد.
وی افزود: در حال حاضر آمادگی کامل برای واردات میوههای گرمسیری از مرز باشماق به کشور وجود دارد و تجار و بازرگانان قطعاً از این موضوع استقبال میکنند و زمینه رشد تجارت خارجی در استان فراهم خواهد شد.
انتهای پیام