از افزایش حقوق تا افزایش یارانه؛ بسته های معیشتی مدنظر دولت برای مردم/ آیا وعده های دولت به کارگران و کارمندان عملی می شود؟

اگرچه افزایش فروش نفت در ماه های گذشته خوب بوده و حتی با بالا رفتن نرخ نفت و نرخ دلار درآمد های دولت افزایش داشته است اما با توجه به اینکه مشخص نیست در ماه های بعدی سال تحریم های نفتی تا چه اندازه فروش نفت و درآمدهای نفتی را کاهش می دهند، هنوز دولت تصمیم قطعی برای ارائه بسته های معیشتی به مردم نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از ابتدای خرداد ماه سال جاری با شروع موج گرانی‌ها، معیشت مردم نیز با مشکلاتی مواجه شد. اگرچه کالاهای اساسی و ضروری همه در دسترس بودند اما تورم بالا و افزایش شدید قیمت ها منجر به کاهش توان خرید مردم شده است.

افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در سال گذشته بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال گذشته بود که طبق آمار بانک مرکزی این افزایش دستمزد ها تک رقمی بوده است.

بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. به این معنی که سبد کالا‌ها و خدمات خانوار در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۸ درصد گران‌تر شده است. این رشد از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون بی سابقه بوده است. این تورم در ماه های بعد نیز افزایش یافت تا جایی که به اعتقاد برخی از کارشناسان در پایان شهریور ماه با تورم حدود 50 درصدی در برخی از کالاهای ضروری و مورد استفاده مردم مواجه می شویم که این رقم در طول تاریخ 40 ساله انقلاب فقط در زمان جنگ رخ داده است.   مسکن های مقطعی دولت برای کارگران و کارمندان فشار ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ها بیشتر از هر زمان دیگر متوجه اقشار کم درآمد و حقوق بگیر جامعه شده است؛ تا جایی که توان خرید این قشر به یک سوم تقلیل یافته است. اما دولت وعده هایی برای جبران این کاهش قدرت خرید به مردم داده است.   افزایش حقوق کارمندان با توجه به جریان‌های اخیر ارزی و پیامدهای آن در اقتصاد که موجب افزایش تورم، رشد قیمت‌ها و همچنین عدم تناسب درآمد و هزینه‌ای شد، بار دیگر بحث افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است. آنطور که نوبخت - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه - گفته است، بسته افزایش حقوق کارمندان به محض نهایی شدن اعلام می‌شود. گرچه نوبخت توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است اما پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده ولی نهایی نیست. با این حال احتمالا تا پنج درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه خواهد شد. اینکه این پنج درصد برای چه گروه‌هایی باشد نیز مشخص نیست. ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند، در نظر گرفته شود و یا اینکه برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیر در نظر گرفته شود اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌ها نهایی نشده است. در مجموع افزایش مجدد حقوق کارکنان امری است که به احتمال فراوان به زودی اجرایی خواهد شد و این در شرایطی است که برای سال جاری حقوق کارمندان دولت بر اساس پیش‌بینی تورم، کمتر از ۱۰ درصد حداکثر تا 20 درصد مصوب و اجرا شد؛ به طوری که حقوق کارکنان به طور پلکانی بین شش تا 20 درصد افزایش یافت، اما اکنون و با افزایش تورم که بنا براعلام بانک مرکزی در مردادماه به ۱۱.۵ درصد تورم سالانه و بیش از ۲۴ درصد تورم نقطه به نقطه رسیده، اقدام برای افزایش حقوق را الزامی کرده است. از این رو اگر این پنج درصد هم نهایی و اجرایی شود، آنگاه برای سال جاری افزایش حقوق کارکنان تا 25 درصد بدیهی خواهد بود.   افزایش حقوق کارگران طی ماه های گذشته بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670هزار تومان اسفند96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97 رسیده است و طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت اسفند 96 به میزان 31 درصد کاهش پیدا کرده است. یکی از پیشنهادات جامعه کارگری در ترمیم دستمزد 97 کارگران صورت گرفته ارائه بن کارگری است؛ به این صورت که کالاهای اساسی نیروی کار از محل‌ بن تامین شود با این شیوه که ابتدا به رقم فعلی حق بن کارگری فیش حقوقی از سوی کارفرمایان رقمی اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری، بودجه اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف بن کارگری» اختصاص یابد. اما آنچه مشخص است نمایندگان کارگری با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و همچنین عدم همراهی کارفرمایان علاقه ای به افزایش مستقیم رقم دستمزد ندارند. به عقیده آنها افزایش دستمزد می تواند دوباره نقدینگی را در جامعه بالا برده و همین مساله مشکلات اقتصادی جدیدی را برای کشور به وجود بیاورد.   بسته های معیشتی یکی از مشکلاتی که در ماه های اخیر برای کشور به وجود آمده حجم زیاد نقدینگی در دست مردم است به طوری که غول نقدینگی هر بار از یک بازار وارد بازار دیگر شده و در آن تلاطم ایجاد کرده است. از همین رو دولت سعی م یکند کاهش توان خرید مردم را با بسته های حمایتی جبران کند چرا که دادن پول به دست مردم دوباره می تواند حجمی از نقدینگی در کشور تولید کند.   بسته های معیشتی عمومی و خاص برای مردم یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود معیشت مردم که دولت نیز در مورد آنها برنامه ریزی هایی داشته موضوع بسته های معیشتی است؛ تاکون قول 12 بسته معیشتی به مردم داده شده است؛ در همین راستا نوبخت رد خبری اعلام کرده بود که ۲بسته معیشتی برای همه اقشار مردم، یک بسته معیشتی خاص برای ۵ دهک جامعه، بسته حمایتی برای تولید کنندگان و یک بسته حمایتی برای پیمانکاران و کارکنان دولت تهیه و تدوین شده است. نوبخت اخیراً هم به بسته های معیشتی جدیدی که برای مردم تدارک دیده شده اشاره کرده و گفته است: به جز برنامه ششم توسعه، 12 برنامه و پنج بسته معیشتی تهیه و در جلسات مختلف در این باره بحث کرده ایم، آخرین جلسه نیز یکشنبه همین هفته با حضور اعضای هیأت دولت در این راستا تشکیل شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: در جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی، مسأله پنج بسته را که شامل 12 برنامه معیشتی است نهایی می کنیم و برای 12 قلم کالای اساسی، دارو و نهال های کشاورزی، 17 هزار و 500 میلیارد تومان برای پنج دهک در نظر گرفته ایم.   افزایش یارانه یکی از راه کارهای پیشنهادی برای جبران مشکلات معیشتی مردم افزایش یارانه دریافتی است؛ از سالها پیش که مبلغ یارانه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان بوده است تا کنون این رقم تغییری نکرده این در حالی است که تورم از 7 سال پیش تا کنون بیشتر از 100 درصد افزایش داشته است. با این حال افزایش یارانه موضوعی است که دولت به عنوان آخرنی راهکار به آن نگاه می کند؛ چراکه حجم نقدینگی موجود در کشور به بالاترین رقم خود رد طول سال های گذشته رسدیه و همین موضوع ارزش پول ملی کشور را به شدت کاهش داده است؛ پول های سرگردان در دست مردم هر بار به سمت بازاری روانه شده و از همین جهت افزایش یارانه به صرفه نیست. پرداخت یارانه نقدی می تواند نقدینگی در جامعه را دوباره بالاتر ببرد و همین مساله هشدارهای جدی را برای کشور در ادامه به وجود خواهد آورد.   بیش از 5 ماه از افزایش فشار مالی بر مردم گذشته است و حدود یک ماه است که دولت وعده های معیشتی به مردم داده اما هنوز مشخص نیست دولت از مسیر چه درآمدی می خواهد این بسته های معیشتی را تأمین کند هرچند مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون متمم لایحه بودجه را دریافت نکرده است. اگرچه افزایش فروش نفت در ماه های گذشته خوب بوده و حتی با بالا رفتن نرخ نفت و نرخ دلار درآمد های دولت افزایش داشته است اما با توجه به اینکه مشخص نیست در ماه های بعدی سال تحریم های نفتی تا چه اندازه فروش نفت و درآمدهای نفتی را کاهش می دهند، هنوز دولت تصمیم قطعی برای ارائه بسته های معیشتی به مردم نگرفته است.  

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۷۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع