به نقل از «دانا»

از افزایش حقوق تا افزایش یارانه؛ بسته های معیشتی مدنظر دولت برای مردم/ آیا وعده های دولت به کارگران و کارمندان عملی می شود؟

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۷۱۲۶

اگرچه افزایش فروش نفت در ماه های گذشته خوب بوده و حتی با بالا رفتن نرخ نفت و نرخ دلار درآمد های دولت افزایش داشته است اما با توجه به اینکه مشخص نیست در ماه های بعدی سال تحریم های نفتی تا چه اندازه فروش نفت و درآمدهای نفتی را کاهش می دهند، هنوز دولت تصمیم قطعی برای ارائه بسته های معیشتی به مردم نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از ابتدای خرداد ماه سال جاری با شروع موج گرانی‌ها، معیشت مردم نیز با مشکلاتی مواجه شد. اگرچه کالاهای اساسی و ضروری همه در دسترس بودند اما تورم بالا و افزایش شدید قیمت ها منجر به کاهش توان خرید مردم شده است.

افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در سال گذشته بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال گذشته بود که طبق آمار بانک مرکزی این افزایش دستمزد ها تک رقمی بوده است.

بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. به این معنی که سبد کالا‌ها و خدمات خانوار در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۸ درصد گران‌تر شده است. این رشد از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون بی سابقه بوده است. این تورم در ماه های بعد نیز افزایش یافت تا جایی که به اعتقاد برخی از کارشناسان در پایان شهریور ماه با تورم حدود 50 درصدی در برخی از کالاهای ضروری و مورد استفاده مردم مواجه می شویم که این رقم در طول تاریخ 40 ساله انقلاب فقط در زمان جنگ رخ داده است.   مسکن های مقطعی دولت برای کارگران و کارمندان فشار ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ها بیشتر از هر زمان دیگر متوجه اقشار کم درآمد و حقوق بگیر جامعه شده است؛ تا جایی که توان خرید این قشر به یک سوم تقلیل یافته است. اما دولت وعده هایی برای جبران این کاهش قدرت خرید به مردم داده است.   افزایش حقوق کارمندان با توجه به جریان‌های اخیر ارزی و پیامدهای آن در اقتصاد که موجب افزایش تورم، رشد قیمت‌ها و همچنین عدم تناسب درآمد و هزینه‌ای شد، بار دیگر بحث افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است. آنطور که نوبخت - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه - گفته است، بسته افزایش حقوق کارمندان به محض نهایی شدن اعلام می‌شود. گرچه نوبخت توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است اما پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده ولی نهایی نیست. با این حال احتمالا تا پنج درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه خواهد شد. اینکه این پنج درصد برای چه گروه‌هایی باشد نیز مشخص نیست. ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند، در نظر گرفته شود و یا اینکه برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیر در نظر گرفته شود اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌ها نهایی نشده است. در مجموع افزایش مجدد حقوق کارکنان امری است که به احتمال فراوان به زودی اجرایی خواهد شد و این در شرایطی است که برای سال جاری حقوق کارمندان دولت بر اساس پیش‌بینی تورم، کمتر از ۱۰ درصد حداکثر تا 20 درصد مصوب و اجرا شد؛ به طوری که حقوق کارکنان به طور پلکانی بین شش تا 20 درصد افزایش یافت، اما اکنون و با افزایش تورم که بنا براعلام بانک مرکزی در مردادماه به ۱۱.۵ درصد تورم سالانه و بیش از ۲۴ درصد تورم نقطه به نقطه رسیده، اقدام برای افزایش حقوق را الزامی کرده است. از این رو اگر این پنج درصد هم نهایی و اجرایی شود، آنگاه برای سال جاری افزایش حقوق کارکنان تا 25 درصد بدیهی خواهد بود.   افزایش حقوق کارگران طی ماه های گذشته بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670هزار تومان اسفند96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97 رسیده است و طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت اسفند 96 به میزان 31 درصد کاهش پیدا کرده است. یکی از پیشنهادات جامعه کارگری در ترمیم دستمزد 97 کارگران صورت گرفته ارائه بن کارگری است؛ به این صورت که کالاهای اساسی نیروی کار از محل‌ بن تامین شود با این شیوه که ابتدا به رقم فعلی حق بن کارگری فیش حقوقی از سوی کارفرمایان رقمی اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری، بودجه اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف بن کارگری» اختصاص یابد. اما آنچه مشخص است نمایندگان کارگری با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و همچنین عدم همراهی کارفرمایان علاقه ای به افزایش مستقیم رقم دستمزد ندارند. به عقیده آنها افزایش دستمزد می تواند دوباره نقدینگی را در جامعه بالا برده و همین مساله مشکلات اقتصادی جدیدی را برای کشور به وجود بیاورد.   بسته های معیشتی یکی از مشکلاتی که در ماه های اخیر برای کشور به وجود آمده حجم زیاد نقدینگی در دست مردم است به طوری که غول نقدینگی هر بار از یک بازار وارد بازار دیگر شده و در آن تلاطم ایجاد کرده است. از همین رو دولت سعی م یکند کاهش توان خرید مردم را با بسته های حمایتی جبران کند چرا که دادن پول به دست مردم دوباره می تواند حجمی از نقدینگی در کشور تولید کند.   بسته های معیشتی عمومی و خاص برای مردم یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود معیشت مردم که دولت نیز در مورد آنها برنامه ریزی هایی داشته موضوع بسته های معیشتی است؛ تاکون قول 12 بسته معیشتی به مردم داده شده است؛ در همین راستا نوبخت رد خبری اعلام کرده بود که ۲بسته معیشتی برای همه اقشار مردم، یک بسته معیشتی خاص برای ۵ دهک جامعه، بسته حمایتی برای تولید کنندگان و یک بسته حمایتی برای پیمانکاران و کارکنان دولت تهیه و تدوین شده است. نوبخت اخیراً هم به بسته های معیشتی جدیدی که برای مردم تدارک دیده شده اشاره کرده و گفته است: به جز برنامه ششم توسعه، 12 برنامه و پنج بسته معیشتی تهیه و در جلسات مختلف در این باره بحث کرده ایم، آخرین جلسه نیز یکشنبه همین هفته با حضور اعضای هیأت دولت در این راستا تشکیل شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: در جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی، مسأله پنج بسته را که شامل 12 برنامه معیشتی است نهایی می کنیم و برای 12 قلم کالای اساسی، دارو و نهال های کشاورزی، 17 هزار و 500 میلیارد تومان برای پنج دهک در نظر گرفته ایم.   افزایش یارانه یکی از راه کارهای پیشنهادی برای جبران مشکلات معیشتی مردم افزایش یارانه دریافتی است؛ از سالها پیش که مبلغ یارانه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان بوده است تا کنون این رقم تغییری نکرده این در حالی است که تورم از 7 سال پیش تا کنون بیشتر از 100 درصد افزایش داشته است. با این حال افزایش یارانه موضوعی است که دولت به عنوان آخرنی راهکار به آن نگاه می کند؛ چراکه حجم نقدینگی موجود در کشور به بالاترین رقم خود رد طول سال های گذشته رسدیه و همین موضوع ارزش پول ملی کشور را به شدت کاهش داده است؛ پول های سرگردان در دست مردم هر بار به سمت بازاری روانه شده و از همین جهت افزایش یارانه به صرفه نیست. پرداخت یارانه نقدی می تواند نقدینگی در جامعه را دوباره بالاتر ببرد و همین مساله هشدارهای جدی را برای کشور در ادامه به وجود خواهد آورد.   بیش از 5 ماه از افزایش فشار مالی بر مردم گذشته است و حدود یک ماه است که دولت وعده های معیشتی به مردم داده اما هنوز مشخص نیست دولت از مسیر چه درآمدی می خواهد این بسته های معیشتی را تأمین کند هرچند مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون متمم لایحه بودجه را دریافت نکرده است. اگرچه افزایش فروش نفت در ماه های گذشته خوب بوده و حتی با بالا رفتن نرخ نفت و نرخ دلار درآمد های دولت افزایش داشته است اما با توجه به اینکه مشخص نیست در ماه های بعدی سال تحریم های نفتی تا چه اندازه فروش نفت و درآمدهای نفتی را کاهش می دهند، هنوز دولت تصمیم قطعی برای ارائه بسته های معیشتی به مردم نگرفته است.  

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۷۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928