مجلس مجازات تخلف از مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق را مشخص کرد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۸۹۷۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی را به عنوان مجازات تخلف از مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس و در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۸ مصوب کردند،به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این مصوبه سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد إذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد هستند.
مجلس با تصویب تبصره ۲ این ماده مقرر کرد: آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس تبصره ۳ این ماده که به تصویب مجلس رسید، تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دوسوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرائی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی(یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی) است.
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره ۴ این ماده مقرر کردند رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.
بر این اساس جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (۲) این ماده رسمیت می‌یابد.
همچنین با رای مجلس ماده ۱۷ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد./
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: محرم تشییع شهدا ماه محرم حادثه تروریستی اهواز حمله تروریستی اهواز عاشورا حسن روحانی اهواز مجلس دفاع مقدس مصوبه ارز مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۸۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاههای مشمول شفافیت در مشترک قوای ۳گانه مشخص می‌شود
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای 3گانه گفت: شورای نگهبان در رفع و برگشت‌هایی که طرح شفافیت بین مجلس و این شورا داشت، ایرادات و ابهاماتی را به این طرح وارد کرده بود که در جلسه اخیر مجلس این ایرادات نیز مرتفع شد و بار دیگر طرح برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارسال شد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصلاح شد
وی افزود: یکی از موضوعاتی که مورد ابهام شورای نگهبان قرار داشت مربوط به بحث مصالح عالی نظام بود که برطرف شد. یکی دیگر از ابهامات درباره کارگروهی بود که ما آن را برای تشخیص دستگاه‌هایی که باید شفاف شوند، در طرح گنجانده بودیم.
جوکار گفت: این کارگروه متشکل از نمایندگانی از قوای 3 گانه است که تعیین می‌کنند شفاف شدن اطلاعات کدام دستگاه‌ها خلاف منافع و امنیت ملی کشور است تا این دستگاه‌ها را از شفافیت مستثنی کنند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در این کارگروه دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان نمایندگان دولت و از مجلس نیز عضو ناظری تعیین می‌شود تا درباره امکان شفاف کردن اطلاعات دستگاههای مختلف تصمیم‌گیری کنند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد