ایران در شرایط اقتصاد جنگی چه میکند؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۳۰۸۷۰
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، بعد از اجرایی شدن دور اول تحریم ها علیه ایران ارزش ریال در مقابل دلار امریکا کاهش پیدا کرد. در این بازه زمانی ارزش ریال بالغ بر ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کرد. نگرانی در مورد تداوم افت ارزش ریال و افزایش تورم در ایران همچنان ادامه دارد و به همین دلیل طرح هایی برای حمایت دولت از طبقات پایین اقتصادی ارایه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آسیا تایمز نوشت: شرایط کنونی اقتصاد ایران شرایط جنگی است ولی این بار ایران با جنگ اقتصادی روبرو شده است . جنگی که به تدریج به بحران ها دامن می زند و این بار از طرف امریکا به ایران تحمیل شد و ایران را در وضعیت تدافعی قرار داد.
بلومبرگ نیز در گزارشی نوشت: بدون شک تحریم های امریکا شرایط اقتصادی ایران را سخت کرده است و مردم عادی بیشترین آسیب را از این فشارهای اقتصادی متحمل می شوند . افرادی که نه از رانت اقتصادی برخوردار هستند و نه به رانتهای اطلاعاتی دسترسی دارند . این افراد با موج افزایش تورم، افت ارزش پول ملی ، بحران تامین دارو و غذا و نیازهای ضروری خود روبرو می شوند و در فاصله چند سال به زیر خط فقر مطلق سقوط می کنند. این تجربه تلخی برای کشوری است که حجم بالایی از منابع نفت و گاز طبیعی دارد و تنها دلیل این بحران اقتصادی هم فشاری است امریکا به اقتصاد تحمیل می کند. اما این تحریم اقتصادی باعث نمی شود امریکا به اهدافی که از این تحریم ها برای خود ترسیم کرده است، برسد .
اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر می گذارد ولی سیاستهایی هم برای کاهش فشارها بر مردم توسط مقامات کشور تدوین شده است. سیاستهایی از قبیل فروش نفت ایران از طریق کشورهای دیگر، همکاری با اروپا برای ایجاد یک نظام مالی به منظور انتقال درامد نفتی به کشور یا استفاده از این درامد برای خرید مایحتاج کشور و در نهایت دریافت درامد حاصل از فروش نفت ایران به چین و هند با واحد پولی همان کشورها یا امکان واردات کالاهای مورد نیاز از ان کشورها به ایران. تمامی این سیاستها در دور قبلی تحریم ها هم استفاده شد و این بار هم به کار گرفته می شود ولی این دور از تحریم ها تفاوت فاحشی با دور قبلی دارد . در این دوره تمامی کشورها ، حامی ایران و مخالف بدعهدی آمریکا هستند ولی در دور قبلی تحریمها تمامی کشورها حامی سیاستهای امریکا بودند.
به هر حال باید پذیرفت که در شرایط جنگ اقتصادی علیه کشور، چارهای جز مبارزه و ایستادگی وجود ندارد ولی چه بهترکه این ایستادگیها هوشمندانه و با در نظر گرفتن بهترین راهکار موجود برای کمتر شدن اسیب به اقتصاد و زندگی مردم باشد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تحریم اقتصادی دونالد ترامپ اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۳۰۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.