Web Analytics Made Easy - Statcounter

بیش از دو ماه پیش، یعنی یکشنبه 31 تیر ماه 1397 در جلسه ای که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، موضوع انتشار فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی مطرح و در نهایت مقرر شد این فهرست مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.

به گزارش تابناک اقتصادی، با پایان تاریخ مشخص شده برای انتشار فهرست کامل ارزبگیران دولتی، بانک مرکزی به وعده خود عمل نکرد و در مورخه 11 مرداد 1397 خبر از ارسال این فهرست برای وزارت اقتصاد داد! در این خبر که در سایت بانک مرکزی درج شد، آمده بود: بنا به دستور رئیس جمهور در مورخه 10 مرداد 1397، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند را برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسعود کرباسیان وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی نیز در پست اینستاگرامی در مورخه 13 مرداد 1397 در این زمینه اعلام کرد: "لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده ‌اند از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته‌ است. این لیست را به سرعت در اختیار گمرک قرار دادیم تا به صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌ هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده ‌اند. با این گروه بر اساس قانون و برمبنای اخلال ‌گران نظام ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت. همچنین سازمان امور مالیاتی هم موضوع را دنبال می کند. گزارش نهایی با نهایت شفافیت در اختیار مردم و نهادهای ذی ‌ربط قرار می‌ گیرد."

حالا و بعد از گذشت حدود سه ماه از دستور رئیس جمهور پیرامون افشای فهرست کامل ارزبگیران دولتی، بانک مرکزی در اقدامی شایسته، طی خبری اعلام کرده است که در مورخه 7 مهر ماه 1397 فهرست تمامی کسانی که از ابتدای سال تاکنون ارز دولتی و نیمایی دریافت کرده اند را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.

در این خبر که در مورخه 4 مهرماه 1397 منتشر شد، آمده بود: "دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی در راستای شفاف سازی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی دستور داد، لیست دریافت کنندگان ارز منتشر شود. بر این اساس روز شنبه هفتم مهرماه، لیست تمام دریافت کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده اند به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آنها برای اطلاع عموم مردم منتشر می شود. طبق دستور رييس كل بانك مركزي از این پس نیز به طور روزانه لیست دریافت کنندگان ارز سامانه نیما و نیز دریافت کنندگان ارز کالاهای اساسی و ضروری اطلاع رسانی خواهد شد".

بر این اساس، به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، امروز شنبه هفتم مهرماه، بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی، لیست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی در بازه زمانی 21 فروردین ماه تا امروز است. گفتنی است که بانک مرکزی تاکید کرده است که این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.

فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی

فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی

 

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۳۵۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.

وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.

امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.

۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.

علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.

وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.

قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.

قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.

قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.

وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.

قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.

کد خبر 6093539

دیگر خبرها

  • روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی
  • نکات حقوقی و قوانین مربوط به دیه
  • دو هزار،‌۶ هزار، هشت هزار....فهرست کارخانه‌های احیا شده را منتشر کنید/ هر بار هزار تا زیادتر می‌شود!
  • فهرست انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین در دور دوم منتشر شد
  • افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی
  • ‏جزییات پرداخت ارز حجاج/ ارز حج مغایرتی با ارز مسافرتی ندارد
  • اطلاعات املاک واگذار شده شهرداری تهران منتشر شود
  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
  • بانک مرکزی بزرگترین مالیات دهنده در بین شرکتهای دولتی
  • سقف تراکنش‌های بانکی بانک رفاه کارگران افزایش یافت