هاشمی: فرضیات وزیر راه غلط است/ پیگیری قانونی میکنم
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۴۰۳۰۱
در حالی وزیر راه و شهرسازی مدعی جعلی بودن دانشنامه رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان شده که مهدی هاشمی با تاکید بر پیگیری قانونی این ادعا گفت:اینگونه ترورهای شخصیت در آستانه انتخابات نظام مهندسی، نشان از میزان تقیدتان به "اخلاق حرفهای" است. ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۹ اقتصادی راه و مسکن نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیروز وزیر راه و شهرسازی بلافاصله پس از سخنرانی طولانی درباره فواید برجام، انتقاد شدید از مخالفان FATF، عدم قطعیت و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در بخشی از این نامه با ابراز تاسف ادامه داده است؛ «... همین تردید و مداخله در انتخابات هیئت مدیره عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سال 1389 برای به کرسی نشاندن ایشان از سوی دولت در آن مقطع نیز زبانزد مهندسان بود. اکنون این شرمندگی را در پیشگاه مهندسان و ملت شریف ایران چگونه می توان اعلام نمود. به هر روی، اصل حق دسترسی شهروندان به اطلاعات حکم میکند که این موضوع افشا و به اطلاع عموم برسد.... به امید گسترش راستی و درستی در حاکیت و جامعه و گسترش حرفه ورزی اخلاقی و مهندسی خلاقانه در کشور با همت و یاری مردم عزیز و مهندسان راستکردار و با دانش ایران. »
به گزارش تسنیم، مطابق نامه وزیر راه شهرسازی موضوع ادعایی در خصوص دانشنامه جعلی 31 شهریور ماه سال 94 یعنی بیش از سه سال قبل به اطلاع ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رسیده است. حال مشخص نیست چرا وزیر راه پس از سه به یکباره علاوه بر اطلاعرسانی در این رابطه، پروانه اشتغال به کار رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را به دلیل تخلف به مدت یکسال تعلیق کرده است. این سئوالی است که عباس آخوندی باید به آن پاسخ دهد، اگر شایعات مطرح شده این روزها درباره وی به واقعیت تبدیل نشود احتمالا رسانهها بتوانند این پرسش را مطرح کنند.
گذشته از مشکوک بودن اقدامات هفتههای اخیر وزیر راه و شهرسازی در رابطه با مهندسان، انتخابات نظام مهندسی و روسای اسبق و کنونی نظام مهندسی ساختمان کشور، سید مهدی هاشمی به این ادعا واکنش نشان داده است.
وی در اینباره اظهار کرد: با افتخار، اینجانب دانش آموخته "پیوسته کارشناسی ارشد "مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هستم و مدتهاست که از رساله" دکتری" عمران خود دفاع کردهام. از مقتضیات وزیری سیاسی که بر مسند فنی فعلا تکیه داده است همان به که اساسا" فرضیات غلطی که به توشیح تان رساندند، پاسخ ندهم.
وی تاکید کرد: بدیهی است اینگونه ترورهای شخصیت در آستانه انتخابات نظام مهندسی، نشان از میزان تقیدتان به "اخلاق حرفه ای" است.
وی افزود: لکن خدشه به عمل آمده به مدیریت های علمی کشور و توهین و... بدون پیگیری قانونی نخواهد ماند.»
انتهای پیام/
R1012188/P1011199/S7,81/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۴۰۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تک برگی تمام اراضی ملی در محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک گفت: سند تک برگی تمام اراضی ملی در حریم و محدوده این شهرستان به نام سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان و به نقل از روابط عمومی ادارهکل راه و شهرسازی استان، مرتضی باغبانی اظهار کرد: در حال حاضر کل وسعت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان زهک (محدوده و حریم شهر) بیش از ۲۸۴ هکتار است که سند این اراضی در راستای افق شهرسازی آینده این منطقه و بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به نام دولت صادر شده است.
وی افزود: تثبیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی قضائی و تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف و مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر اراضی ملی و دولتی است.
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک خاطرنشان کرد: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، بهروزرسانی اطلاعات نقشهها و کاهش اختلافات حقوقی مردم از دیگر مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر است.
کد خبر 751042