به نقل از «ایسکانیوز»

سهم وام از قیمت مسکن به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۱۹۶۶

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدهاشم بت‌شکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، اظهار داشت: در سال ۹۲ با نا اطمینانی‌هایی نسبت به وضعیت اقتصاد کلان مواجه بودیم و نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم ۴۰ درصد را داشتیم و حباب بخش مسکن در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ورود بخش مسکن به دوره رکود را شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: تحلیل‌گران اقتصادی معتقد بودند مسکن مهر از دو بعد نقش تخریبی در اقتصاد داشت که دخالت دولت در بخش ساخت مسکن و افزایش پایه پولی از طریق اضافه برداشت بانک عامل بخش مسکن از بانک مرکزی دو دلیل عمده انتقاد به مسکن مهر بود.

مهار تورم بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی خاطرنشان کرد: سال ۹۲ بدون اینکه اصلاحات اساسی در ساختار پولی و اقتصاد کشور صورت گیرد شاخص هایی مثل تورم به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت مهار شد.

او یادآور شد: با وجود تلاش های گسترده وزارت راه و بانک عامل بخش مسکن ابعاد طرح مسکن مهر در دولت یازدهم اجازه ورود به بخش مسکن را نمی داد و دولت پس از چهار سال در دولت دوازدهم به طور جدی وارد طرح‌هایی مانند بازآفرینی شهری و احیای بافت فرسوده شد.

عدم استقبال از وام مسکن در سال های ۹۲ و ۹۳

بت‌شکن خاطرنشان کرد: در آخر سال ۹۲ اقداماتی از قبیل تبدیل اضافه برداشت بانک عامل بخش مسکن به خط اعتباری که با همراهی بسیار خوب بانک مرکزی انجام شد و همچنین افزایش تسهیلات از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان و برای زوجین به ۵۰ میلیون تومان انجام شد؛ اما به دلیل جذاب بودن نرخ سود سپرده و همچنین امیدواری مردم به کاهش قیمت مسکن که موجب می‌شد خرید را به تعویق بیندازند در سال‌های ۹۲ و ۹۳ استقبال زیادی از تسهیلات مسکن نشد.

او ادامه داد: در گام های بعدی با ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و همراهی بانک مرکزی و بانک عامل بخش مسکن اقداماتی همچون تقویت منابع مالی بانک با امهال ۱۰ ساله خطوط اعتباری، کاهش سپرده قانونی صندوق ممتاز، راه‌اندازی صندوق مسکن یکم، افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن و افزایش سقف تسهیلات مسکن صورت گرفت و بانک توانست بدون اضافه برداشت از بانک مرکزی، وام مسکن با سود تک رقمی پرداخت کند.

مجموع وام مسکن مهر: ۵۲ هزار میلیارد تومان/ اقساط برگشتی: ۱۷ هزار میلیارد تومان

مدیرعامل سابق بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: در یک اقدام صحیح اضافه برداشت ۴۵۰ هزار میلیاردی ریالی بانک عامل بخش مسکن بابت مسکن مهر که عامل ۴۵ درصد افزایش پایه پولی بود، امهال سه ساله و سپس ۷ ساله شد که تاثیرات مثبتی در بخش مسکن داشت. بر این اساس ۵۲۸ هزار میلیارد ریال برای دو میلیون و ۳۶۸ هزار واحد اختصاص یافت و یک میلیون و ۱۸۵ هزار فقره فروش اقساطی صورت گرفت که ۱۷۳ هزار میلیارد ریال از این میزان را مردم پس داده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: استمهال ۷ ساله خط اعتباری مسکن مهر موجب شد صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شود که ۴۰۰ هزار فقره افتتاح حساب در آن صورت گرفته است.

بت‌شکن در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز مشکل اصلی کشور پیش بینی ناپذیری بازار ناشی از عدم قطعیت است، گفت: در شرایط ملتهب اقتصادی و بی اعتمادی نسبت به سیاست‌های پولی نمی‌توان برای بخش مسکن به طور جداگانه سیاست گذاری کرد و تامین مالی انجام داد.

سهم وام از قیمت مسکن، زیر ۲۰ درصد

او خاطرنشان کرد: در شرایط متعارف اقتصادی قرار نداریم و در یک سال گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت آپارتمان در شهر تهران ۷۴ درصد افزایش داشته و در کنار آن افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید موجب شده طرح‌های مسکنی که از سال ۹۲ اجرا شد بلااثر شود و سهم تسهیلات از قیمت مسکن به زیر ۲۰ درصد برسد.

بت‌شکن تصریح کرد: مسئله اصلی کشور در حوزه اقتصاد نقدینگی غیرمولد و عامل رشد نقدینگی افزایش پایه پولی است که مهمترین عامل افزایش پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به شمار می‌رود.

۱۰ برابر شدن بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی تنها در ۵ سال

این صاحب نظر پولی و بانکی یادآور شد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۲ معادل ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که در خرداد ۹۶ به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود اکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بدهی بانک‌های دولتی در سال ۹۲ معادل ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که در بیشترین حالت به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده و اکنون روند کاهشی دارد اما بدهی بانک های خصوصی از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۶ و ۸۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده و این در حالی است که این بانک‌ها مأموریت توسعه ای ندارند.

او ادامه داد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۸۸ تا ۹۲ حدود ۵۴ برابر شده که بیشترین میزان آن مربوط به بانک های خصوصی است که عامل اصلی تورم و رشد نقدینگی به شمار می رود.

پیشنهاد مدل جدید تأمین مالی بخش مسکن: تخصیص خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی با ارائه پیشنهادی برای مدل تامین مالی مسکن گفت: با توجه به پایین آمدن قدرت خرید باید منابع را اهرم‌سازی کنیم و سالانه به ۵۰ هزار واحد با تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با دو سال امهال و بازپرداخت ۱۰ ساله با نرخ ۹ درصد وام پرداخت کنیم.

او ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند به بانک مسکن و سایر بانک‌ها که علاقه به ورود به حوزه مسکن دارند خط اعتباری به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهد و ۲۵ میلیارد هم بانک تجهیز کند، از طرف دیگر ۲۵ هزار میلیارد تومان وجوه اداره شده می‌تواند به صندوق مسکن یکم بیاید و دو برابر تجهیز منابع صورت گیرد با دو شرط اینکه وجوه اداره شده صرف افزایش سرمایه بانک شود و بانک مرکزی امهال ۵ ساله در اختیار بانک قرار دهد.

انتهای پیام/

169 / 161 قیمت مسکن وام بانکی اقتصاد تورم خط اعتباری

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قیمت مسکن وام بانکی اقتصاد تورم خط اعتباری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۱۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام