ایجاد سامانه جامع انبارهای کشور/ دولت با تخلفات برخورد جدی می کند
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۵۵۰۵۲
به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد شریعتمداری با اشاره به حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست درخصوص نحوه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در اولویت اول، دوم و سایر کالاهای مورد نیاز جامعه گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه شد و حاصل نشست این بوده که در یک تعامل و همکاری مشفقانه بین دولت و مجلس در حوزه تنظیم قوانین و مقرراتی که حامی تحقق این اهداف است، اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: تسریع در تامین نیازهای ارزی مردم، کالاهای اساسی و سایر کالاهای عمومی مورد احتیاج آنها چه از طریق تصویب قانون در مجلس و چه از طریق هماهنگی با نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه با قانونمندی های جدید انجام خواهد شد تا این مسیر با قوت و قدرت بیشتری در دو حوزه تامین و سهولت دسترسی به کالا و نظارت دقیق تر و جامع تر بر قیمت کالاهایی که با نرخ رسمی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می گیرد، ادامه یابد.
دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد نظارت پیشرفته را بر روی کالاها به وجود می آورد
وی اظهار داشت: در یک سال گذشته دولت از طریق ایجاد سامانه های متعدد به ویژه سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن و اتصال بین شبکه های الکترونیکی اطلاعات در ۴۰ سازمان و موسسه تحت نظر دولت و موسسات عمومی و نهادهای خصوصی مرتبط با امر تولید و توزیع کالا تلاش کرده، زیرساخت های مناسب برای اعمال نظارت پیشرفته و نو را بر روی کالاها به وجود آورد.
شریعتمداری با بیان اینکه ایجاد یک شبکه یا سامانه جامع انبارهای کشور که تاکنون ۵۲۰ هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت و ریجستر شده اند، از دیگر اقدامات دولت بوده است، افزود: تمامی کالاهایی که در این انبارها هستند، تحت نظارت و کنترل عمومی دولت قرار می گیرند و اتصال شبکه انبارها به نظام صدور بارنامه های الکترونیکی وزارت راه که کالاهایی که از بنادر مختلف به کشور حمل می شود را در بر می گیرد کاملا متصل کالاها را به انبارها منتقل می کند و این انبارها تحت نظارت و کنترل سازمان های نظارتی بوده و سپس از آن طریق در اختیار شبکه توزیع قرار می گیرد.
تقویت سازمان های بازرسی و نظارت توسط دولت
وی ادامه داد: موارد فوق الذکر نمونه ای از اقدامات زیرساختی بوده که دولت در طول یک سال گذشته برای ایجاد شرایط مطلوب تر در شرایط زندگی مردم از طریق سهولت دسترسی به کالا و کنترل عمومی سطح قیمت ها انجام داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت سازمان های بازرسی و نظارت و قانونمندی هایی که نظارت و مجازات برخی از متخلفان را در حوزه تولید و توزیع تشدید می کند، از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط دولت عنوان کرد و اظهار داشت: شبکه اصناف و بازار پشت سر انقلاب بوده و همواره با تمامی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران همسو عمل کرده اند و به هیچ وجه منافع آنها با منافع مردم در دو راستا نیست، اما افرادی هستند که در همین شرایط می خواهند از آب گل آلودی که برخی به وجود آورده اند برای خود کسب منفعت کنند که باید با این سودجویان برخورد مستحکم و قاطع صورت گیرد.
دولت با تخلفات برخورد جدی می کند
وی افزود: دولت خود را به امکاناتی تجهیز کرده تا از طریق سازمان بازرسی ، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد جدی کند و هماهنگی هایی را با قوه قضائیه ایجاد کرده تا با استفاده از امکانات قضایی در مواردی که امری منجر به اخلال اقتصادی می شود، برخورد شایسته انجام شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون گزارشی از میزان واردات کالای اساسی به کشور طی ۶ ماه گذشته ارائه شد، ادامه داد: این اطمینان به اعضای کمیسیون داده شد که دولت با استحکام به هیچ عنوان در حوزه واردات کالاهای اساسی جامعه تعللی را نپذیرفته و تقریباً تمامی کالاهای مورد نیاز عامه مردم در حوزه کالاهای اساسی در حال تامین است و تحت نظارت سه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی امر تامین و توزیع کالاهای اساسی تحت کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی ادامه می یابد.
وی تاکید کرد: در نشست کمیسیون درباره قاچاق کالاهایی که با ارز یارانه دار در کشور تولید و یا وارد می شوند، توضیحاتی ارائه شد، همچنین درباره برخی مقررات و قوانین که از تولید حمایت کرده و واردات کالای مورد نیاز کشور را از مرزهای کشور به ویژه کشورهایی که ایران با آنها مرز زمینی داشته و حدود ۱۵ کشور می شوند، آسان می کند، توضیحاتی ارائه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نتیجه نشست با کمیسیون اقتصادی وفاق و هماهنگی بیشتر برای کمک به جامعه در حوزه آرامش در بازار است، افزود: هر کدام از این سامانه ها و مقررات یکی پس از دیگری به حیطه اجرا در می آید و هر کدام به نوعی ثباتی در یک عرصه به وجود می آورد، البته برخی نهادسازی هایی که برای آینده میان مدت انجام می شود، زمانبر است، برای اینکه شاهد شرایط نامتوازن و ناترازی در سطح عمومی قیمت ها در زمان آتی نباشیم.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۵۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینههای فساد را ایجاد میکند
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینههای فساد را ایجاد میکند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایینترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان بهمناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمیتوانیم بهصورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که میتواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل دادههای خدمات غیرحضوری بیمهای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری میشود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت میکنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر میشوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دستهایش گشوده و آنکه گناهکار باشد به زنجیر کشیده میشود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخشهایی از فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگیهای مهم همه کسانی است که پا در این عرصه میگذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر دادهاند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالشهایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمیناجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز میتواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعفهای مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی میگذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویتهای سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سختترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا میکنند بر چالشها غلبه میکنیم؛ چنان که در فتنههای مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ضمن تقدیر از تلاشهای همکاران این سازمان برای تأسیس سامانههای مختلف نظارت مردمی در حوزههای حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که میتواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل دادههای خدمات غیرحضوری بیمهای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری میشود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارتهای سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانههای معاند که بهدنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث میزنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی میشود باید عمدتاً روی دانه درشتها تمرکز کنیم، با اینحال اگر این اندازهسازیها باعث چشمپوشی از موارد کوچکتر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدیتر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر میشوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارشپذیری نمیتوان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینههای فساد را ایجاد میکند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایینترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمیناجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که بهصورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمیتوانیم بهصورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعههایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را بهخوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوانگرایی است، افزود: به هر حال مجموعهای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمیتوان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریتها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماههای ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پروندههایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348