طلاق توافقی به هیات داوری میرود
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۷۷۷۹۹
به گزارش خبرگزاری بسیج، حجتالاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به نشست کمیته حقوق مدنی این کمیسیون، اظهار کرد: در این نشست، پیشنهاداتی برای جرم زدایی و حبس زدایی در قالب لوایح و طرح با حضور کارشناسان و حقوقدانان مطرح شد که یکی از آنها این بود که تمام جرائم ماده (7) و (8) تخلف محسوب شود و این موارد به جای دادگاه در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تصمیم کمیسیون قضایی کاهش 15 درصدی پروندههای کیفری است، گفت: موضوع جرائم ماده (7) و (8) مربوط به تخلفات حوزه بهداشت، محیط زیستی و منابع طبیعی است، با این تصمیم حدود 15 درصد از پروندههای کیفری کاسته میشود که این موضوع پس نهایی شدن در کمیته در کمیسیون قضایی بررسی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در خصوص 40 هزار زندانی مواد مخدر که فقط به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان هستند، به جای حبس مجازاتهای نظیر محرومیتهای اجتماعی برای آنان در نظر گرفته شود که این تصمیم نیز به کاهش حجم زندانیان کمک شایانی خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین نوروزی افزود: از سوی دیگر تصمیم گرفته شد که به جای طرح مواردی مانند مفقود شدن کارت ملی، کارت پایان خدمت و گواهینامه در دادگاه، این مسائل در مراکزی غیر از دادگاه مانند شورای حل اختلاف بررسی شود تا مجازاتها کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در رابطه با مسائل حقوقی نیز مباحث مهمی مطرح شد که در رابطه با موضوع مهریه با توجه به افزایش قیمت سکه موارد با قانون اجرای احکام مدنی عمل شود که با توجه به بررسی درآمدهای شخص، متأهل بودن یا نبودن فرد، تا یک چهارم مهریه پرداخت شود که منجر به آزادی بسیاری از زندانیان مهریه خواهد شد.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از مباحثی که در نشست کمیته حقوق مدنی برگزار شد در خصوص نقطه یابهای بومی بود که با استفاده از سامانه کنترلینگ خودرو، جلوی سرقت آن را از راه دور میگیرد و این تصمیم بر اساس قانون 19 تخلفات راهنمایی و رانندگی در کمیته اتخاذ شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: آخرین موضوع مطروحه در نشست امروز کمیسیون بحث طلاقهای توافقی بود که به جای بررسی این موارد در دادگاهها و گرفتن وقت آن، این موارد به هیأت داوری سپرده شود.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۷۷۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از دادههای شخصی تصویب شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
بیشتر بخوانید: وزیر ارتباطات: معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که از سکوهای داخلی استفاده کننداین لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229422 برچسبها اخبار روز