ضمانت‌اجرايي ساز و کار تازه مالي اروپا براي تجارت با ايران
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۲۴۵۷۳
خبرگزاري آريا - پارس‌تودي- جزئيات طرح موسوم به «اس‌پي‌وي» هنوز نهايي نشده است اما از اين ساز وکار براي پرداخت‌ها بين ايران و اتحاديه‌اروپا استفاده خواهد شد.
پايگاه اينترنتي نشريه المانيتور، در مقاله‌اي با اشاره به تلاش‌هاي ايران و اتحاديه‌اروپا براي حفظ برجام نوشت: مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک اعلام کرد، اروپا اس پي وي، (سازوکار ويژه مالي) ايجاد مي‌کند تا برخلاف بازتحميل تحريم‌هاي ثانويه آمريکا ضد ايران، تجارت ايران – اتحاديه اروپا دوام داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«فدريکا موگريني»، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: هدف از ايجاد چنين سازوکاري، ياري‌رساني و اطمينان‌بخشي به فعالان اقتصادي است که در پي تجارت قانوني و مشروع با ايران هستند.
در حالي که جزئيات اين طرح هنوز نهايي نشده و در دست اقدام است اما از اين طرح به عنوان ساز و کار تازه‌اي براي پرداخت بين دو طرف استفاده خواهد شد و شايد عمدتا به نظامي براي تهاتر کالا متکي باشد که در آن کمترين پولي در داد و ستدها جريان پيدا نمي‌کند.
اما آيا اين طرح شدني است و براي شرکت‌هاي ايراني و خارجي چه فايده و کاربردي خواهد داشت؟
توجه داشته باشيد اين احتمال وجود دارد که براي داد و ستد با ايران چند سازوکار طراحي شود. با اين وجود به منظور ساده‌تر شدن کار، در اين بررسي تنها به يک سازوکار داراي هدف ويژه اشاره شده است تا امکان‌سنجي اين رويکرد را ترسيم کند.
افزايش چنين سازو کارهايي مي‌تواند کاربري تحريم‌ها را با چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو سازد؛ و هدف نهايي اين ساختار هم همين است.
از همان ابتدا مشخص بود که تداوم اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در غياب آمريکا به همکاري شرکت‌هاي کوچک و متوسط اروپايي به ايران بستگي خواهد داشت.
لذا پرسش اين‌است که آيا «اس پي وي» مي‌تواند اين فرايند را تسهيل کرده و از بانک و شرکت‌هاي اروپايي در برابر خطر تحريم‌هاي آتي آمريکا محافظت کند، با توجه به اينکه واشنگتن مي‌تواند اقدام‌هايش را گسترش داده و «اس پي وي» را هدف قرار دهد و از اين راه عمليات آتي اين اقدام مخاطره‌آميز را تضعيف کند.
هدف از ايجاد «اس پي وي»
در درجه نخست و مهم‌تر از همه، نشانه‌هايي وجود دارد مبني بر اين که سازوکار داراي هدف ويژه، نهادي قانوني است که مالکيت آن در دست دولت‌هاي اروپايي شريک است تا بتوانند همچون واسطه و ميانجي بين ايران و اتحاديه‌اروپا اقدام کنند.
با اذعان به اين نکته که آمريکا بالاترين قدرت نفوذ را بر نقل و انتقال‌هاي مالي بر پايه دلار را دارا است، به نظر مي‌رسد «اس پي وي» طراحي شده است تا ساختاري ايجاد کند که جريان‌هاي مالي را از مسير ساختار مثلثي تهاتر به کمترين ميزان برساند.
در عمل، «اس پي وي» به عنوان واسطه مالي و بازرگاني براي صادرات و واردات بين اتحاديه اروپا و ايران عمل خواهد کرد و براي ديگر کشورهايي که بخواهند با ايران تجارت کنند نيز قابل استفاده خواهد بود.
اين حقيقت که شرکاي غيراروپايي نيز مجاز به استفاده از «اس پي وي» خواهند بود، طيف احتمالات را بروي جريان مثلثي مي‌گشايد.
يک نمونه مي‌تواند سناريوي زير باشد: ايران محصولات پتروشيمي به کشور الف صادر مي‌کند، درآمد و عايداتي که به‌دست مي‌آيد با «اس پي وي» پرداخت مي‌شود و سرمايه حاصل شده سپرده‌گذاري خواهد شد.
سپس ايران از کشور تامين کننده اروپايي تجهيزاتي را وارد مي‌کند و صورت حساب آن را از مسير «اس پي وي» مي پردازد.
به همين ترتيب، «اس پي وي» مجبور نخواهد بود براي همه فعاليت‌هاي صادرات و واردات در نقل و انتقال‌هاي مالي درگير شود، بلکه در عوض اين تعادل را بر مبنايي منظم برقرار مي‌سازد؛ دقيقا همچون عامل سپرده عمل مي‌کند.
با فرض اينکه «اس پي وي» به يک يا چند بانک مرکزي اروپايي متصل خواهد شد، ديگر مجبور نيست از خدمات سوئيفت استفاده کند که در دوره‌اي بين سال‌هاي 2012 و 2016 به کار برده مي‌شد تا نقل و انتقال‌هاي بين ايران و نظام مالي جهاني را محدود سازد.
لازم به گفتن نيست که هيچ يک از نقل و انتقال‌ها بر مبناي دلار نخواهد بود.
اگر فرضيه‌هاي بالا درست باشند، اس پي وي، اصلي‌ترين نهاد اروپايي خواهد بود که با بانک و نهادهاي ايراني تعاملات مالي مستقيم برقرار مي‌سازد و آنگاه مي‌توان انتظار داشت که آمريکا تلاش کند همه نهادهاي حقوقي را که با «اس پي وي» تجارت مي‌کنند هدف قرار دهد.
بنابراين، امکان‌سنجي عملياتي شدن اين طرح به‌کلي به ميزان و گستره آمادگي دولت‌ها و نهادهاي اروپايي بستگي خواهد داشت که تا کجا با تحريم‌هاي احتمالي آمريکا مقابله خواهند کرد.
به عبارت ديگر، چالش کليدي، محافظت از «اس پي وي» و نيز همه بانک‌ها و شرکت‌هاي اروپايي خواهد بود که مستقيم از مسير اين ساز و کار وارد تجارت با ايران مي‌شوند.
چنين چيزي شايد از مسير اقدام حقوقي ضد منافع آمريکا در اتحاديه اروپا يا از مسير نهادهاي بين‌المللي همچون سازمان تجارت جهاني اتفاق بيافتد اما خيلي اهميت دارد که اتحاديه اروپا طرح جايگزين جامعي داشته باشد که با اقدام‌هاي آتي آمريکا مقابله کند.
پرسش ديگر اين است که چگونه ايران و ديگر سهامداران؛ به ويژه شرکاي تجاري غيراروپايي تهران به اين ساز و کار پيشنهادي واکنش نشان خواهند داد.
مقام‌هاي ايراني از اتحاديه‌اروپا به خاطر تعهد سياسي‌شان و نيز به خاطر شجاعتي که نشان دادند و گام مهمي برداشتند تا تجارت بين دو طرف ادامه داشته باشد، تقدير کردند.
اما درحالي که «اس پي وي» از اين پتانسيل براي تداوم تجارت برخوردار است، مسئله اصلي براي ايران همانا سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري است.
در نتيجه گام‌هاي ديگري مورد نياز خواهد بود تا انتقال فناوري و سرمايه‌گذاري واقعي برخلاف تجارت صرف اتفاق بيافتد.
همچنين براي طرف ايراني اهميت دارد که «اس پي وي» به عنوان برنامه (نفت در برابر غذا) تعبير نشود، زيرا چنين برداشتي با احساس عزت و سربلندي ايراني در تضاد است.
به همين ترتيب، اس پي وي را بايد سازوکاري براي محافظت و از اين راه آسان‌سازي داد و ستد کالا و تجارت بين ايران و اتحاديه اروپا به حساب آورد.
ترديدي وجود ندارد که شرکت‌هاي کوچک و متوسط اروپايي از اين پتانسيل برخوردارند که فناوري‌هاي لازم را در اختيار ايران قرار دهند، بويژه در زمينه‌هايي همچون بازدهي و بهره‌وري انرژي، مديريت آب، مسائل زيست محيطي و توسعه صنعتي.
«اس پي وي» همچنين مي‌تواند به عنوان تسهيل کننده در آماده‌سازي شرکت‌هاي کوچک و متوسط اروپايي براي سرمايه‌گذاري مشترک عمل کند و فرايندهاي حقوقي، فناوري و عملياتي را در دست بگيرد تا سناريوهاي برد – برد براي همه طرف‌ها تضمين شود.
براي شرکاي تجاري غيراروپايي ايران که به احتمال بسيار زياد، تعامل و داد و ستد با ايران را با پول‌هاي رايج خود آغاز خواهند کرد، اس پي وي، مسيري تازه و خوشايند براي گسترش دامنه تجارت با ايران است و در برخي موارد؛ همچون چين و روسيه؛ حضور اين کشورها سبب خواهد شد اجراي واقعي اين سازو کار آسان‌تر شود.
درکل، ساز و کار «اس پي وي»، نقطه آغاز فرايندي است که بايستي استحکام بيشتري پيدا کند تا تجارت و سرمايه‌گذاري بين دو طرف امکان‌پذير شود.
اين حقيقت که «اس پي وي» مي‌تواند به ايجاد مسيرهاي تازه‌اي براي اداره جريان‌هاي مالي بين‌المللي مستقل از آمريکا بيانجامد در برابر نياز واقعي به تداوم تجارت و سرمايه‌گذاري بين ايران و اتحاديه اروپا و در نتيجه ايجاد انگيزه براي تهران تا به برجام پايبند بماند در درجه دوم اهميت قرار دارد.138/120
مترجم: مرتضي لطفي
بيشتربخوانيد:
موگريني: برجام اجرا مي‌شود
برجام‌اروپايي؛ ناتواني آمريکا براي خروج اروپا از برجام/ تحليل
حمايت دوباره دبيرکل سازمان ملل از برجام
دونالد توسک: اتحاديه اروپا به برجام متعهد مي ماند
کليدواژه ايران برجام اتحاديه اورپا
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۲۴۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به مشهد مقدس
به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح یکشنبه در دومین جلسه قرارگاه آب در محل شرکت آب و فاضلاب مشهد مقدس تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به شهر مشهد را ضروری دانست و اظهار کرد: تابستان امسال با توجه به حجم مناسبت‌ها شهر مشهد میزبان زائران و مسافران بسیاری خواهد بود که در کنار گرمای هوا موضوعی قابل اهمیت است، بنابراین همان طور که تکمیل پروژه‌های آبرسانی به صورت جدی در دستور کار است برای تأمین مالی تکمیل پروژه‌های آبرسانی اقدامات فوری انجام شود.
فرماندار مشهد بیان کرد: بالادست سدها مهم است و باید مدیریت شود و این تکلیف شرعی و قانونی مسؤولان اجرایی است بنابراین لازم است برخورد با انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در بالادست سدها در دستور کار تمام دستگاه‌های اجرایی و مرتبط در شهرستان باشد.
وی افزود: تأمین آب شهر مشهد از اولویت‌های اساسی است و این قابل پذیرش نیست در حالی که مشترکان مجاز حقوق قانونی خود را می‌پردازند، عده‌ای دیگر با ایجاد انشعاب غیرمجاز ضمن اجحاف به حق مشترکان مجاز به منابع آبی صدمه بزنند و فقط منافع خود را در شرایطی که با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستیم تأمین کنند.
داوری ضمن اشاره و تاکید بر مصوبه اجرایی برخورد با برداشت غیرمجاز در بالادست سه سد ارداک، طرق و کارده از مصوبات قرارگاه آب تصریح کرد: بازدیدهای میدانی در بالادست سدها به صورت هفتگی در قالب تیمی با محوریت بخشداری انجام و با متخلفان دارای انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در باغ ویلاها ضمن تشکیل پرونده قضائی برخورد جدی خواهد شد.
کد خبر 6090737
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور