وزیر دولت اصلاحات: دولت از گران شدن دلار ذی نفع بود/ بخشی از مشکلات اقتصادی متوجه نوبخت است

«حسین کمالی» را این روزها بیشتر به فعالیت‌های حزبی‌اش می‌شناسند. از سویی رئیس خانه احزاب است و از سوی دیگر سالهاست دبیرکل حزب اسلامی کار است اما در کنار همه این سوابق حزبی، سابقه 12 سال سکانداری وزارت کار و تامین اجتماعی را در دولت سازندگی و دولت اصلاحات برعهده داشته است.

کمالی از بنیانگذاران «خانه کارگر» است و در دهه شصت مسئولیت اداره این تشکل کارگری و همچنین عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی را در پرونده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گذشت سه سال از شروع به کار فراکسیون امید و حدود 5 سال از سکانداری حسن روحانی در قوه مجریه، به سراغ وی رفتیم تا نظرش را درباره عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت در مسائل اقتصادی بدانیم.

متن زیر مشروح گفتگوی تسنیم با حسین کمالی است که در ادامه می‌خوانید: 

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، دولت آقای روحانی را با تمام ضعف‌ها و قوت‌هایی که داشته، چقدر در بروز شرایط کنونی اقتصاد کشور سهیم می‌دانید؟

حسین کمالی: من کلا فرمول و سیستم اقتصادی که در کشور جریان دارد را غلط می‌دانم و این مختص به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمی‌شود و از صد سال پیش تاکنون جاری و ساری است. روش و فرمول غلطی که اقتصاد ما از سیستمی متکی بر رقابت و مزیت خارج شده و به سیستم اقتصاد تحصیلدار تغییر شکل داده است و مشخصه این سیستم  این است که از فروش منافع نفتی به صورت خام ارتزاق کرده و امورات را می‌گذراند.

این سیستم تحصیل دار ضمن این که از سرمایه ملی ارتزاق می‌کند، علاقه‌ای هم برای ورود به اقتصاد مولد و زاینده ندارد. ما در هر جایگاه و موقعیتی در دنیا یک مزیتی برای آن داریم و مردم آن محل تخصص‌هایی دارند و در درون خودشان رقابتی وجود دارد و متعاقب آن با رقبای بین‌المللی نیز برای بدست آوردن بازارهای جهانی وارد رقابت می‌شوند. 

** مزیت‌های ملی در کشور ما ارزیابی و شناسایی نشده است

این رقابت بی تاثیر از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی حاکم بر کشور نیست. متاسفانه در کشور ما مزیت‌های ملی هنوز پس از این همه سال به طور قطعی ارزیابی و شناسایی نشده و تنها بخشی از ظرفیت‌های موجود در کشور به شکل کارشناسانه مورد تحقیق و بررسی و شناسایی قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ اطلاعات طبقه بندی شده‌ای از میزان ذخایر معدنی، پتانسیل‌های کشاورزی و همچنین ظرفیت فعالیت‌های خدماتی در کشور نداریم. ما جغرافیای اقتصادی کشورمان را هنوز نمی‌شناسیم.

شما امروز حتی اگر از نمایندگان مجلس بپرسید که در همین خلیج فارس چند جزیره داریم به تعداد انگشتان یک دست نیستند کسانی که پاسخ این سوال را بدانند. در رابطه با تعداد رودخانه‌ها، معادن و یا وسعت و طول بهره مندی از سواحل را به طور دقیق نمی‌دانند. شناخت ظرفیت‌ها و مختصات کشور  ما را کمک می‌کند تا یک برنامه‌ریزی دقیقی و صحیح برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شود. 

ما سعی کردیم که همه چیز را به خاطر اینکه بگوییم ملی است آن را به وجود آوریم. در حالی که خیلی از مسائل علمی تجربه شده و اثبات شده است. یعنی اصولا اموری که تجربه شده و به قانونمندی رسیده، به تدریج تبدیل به علم شده است. در حالی که ما این اصول علمی را کنار می‌‌‌گذاریم و راجع به هر موضوعی ابداعی جدیدی داریم.

ما فرمولی را انتخاب کردیم که در این فرمول غیر از ضرر چیزی تولید نمی‌کنیم. برخلاف آنچه که خیلی‌ها می‌گویند مشکل امروز اقتصاد کشور نبود ارز کافی و نبود سرمایه خارجی نیست. من فکر می‌کنم مشکل ما این است که درایت اقتصادی نداریم. بر اساس آمارهای بین المللی میزان سختکوشی نیروی انسانی در ایران با متوسط جهانی برابری می‌کند که این موضوع نشان می‌دهد ایرانی‌ها افراد تنبلی برای کار کردن به حساب نمی‌آیند اما چون سیاست‌های اتخاذی غلط بوده، کشور به نتایجی که برای آنها برنامه‌ریزی کرده دست پیدا نمی‌کند. 

** مسئولان به توصیه‌های کارشناسی نیروهای متخصص توجهی نمی‌کنند

مشکل کشور ما این است که مسئولان آن به توصیه‌های کارشناسی نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف توجهی نمی‌کنند و کاری را انجام می‌دهند که احساس می‌کنند درست است چون کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم بر پایه تخصص نیست، رقابت ملی شکل نمی‌گیرد و از آنجا که رقابت‌های اقتصادی را با مسائل سیاسی آمیخته می‌کنیم رقابت سالم اقتصادی در کشور شکل نمی‌گیرد.

** وزارت کار دولت دوازدهم را قبول نکردم

با توجه به سابقه بیش از یک دهه‌ای فعالیت شما به عنوان وزیر کار، آیا تاکنون پیشنهادی به شما  برای تصدی این وزارتخانه نشده است؟

حسین کمالی: برخی دوستان و  نمایندگان محترم مجلس  برای وزارت کار با من صحبت کردند ولی بنده قبول نکردم.

چرا؟

حسین کمالی: من به اندازه کافی در مناصب حکومتی از جمله وزارت و نمایندگی مجلس بودم و دیگر لزومی به حضور در این مشاغل نمی‌بینم. الان زمانی است که بنده اگر بتوانم باید به نیروهای جوانی که مدیریت امور را در دست می‌گیرند، مشاوره بدهم. 

این نکته‌ای که شما فرمودید نکته جالبی است اما یکی از اشکالاتی که به وضعیت کنونی گرفته می‌شود این است که میانگین سنی مدیران کشور به ویژه وزرا بالا و بسیاری معتقدند که این افراد هرچقدر هم که ایده و ابتکار داشته باشند، به دلیل کهولت سن آن انگیزه سالهای جوانی را ندارند و نمی‌توانند برای کشور مثمر ثمر باشند.

حسین کمالی: بنده این نظر را ندارم. این حرفهایی که درباره مدیران پیر یا جوان گفته می‌شود را غلط می‌دانم. به طور مثال آقای هاشمی با اینکه سن و سال بالایی داشت به اندازه صد جوان کار می‌کرد. مرحوم آقای هاشمی شخصیتی نبود که پشت میز بنشیند و تنها دستور بدهد. 

** باید بپذیریم مدیران کشور یک روز باید از صحنه خارج شوند

البته نکته مهمی که در ارتباط با این بحث باید به آن توجه کرد این است که ما باید بپذیریم مدیران کشور یک روز باید از صحنه مدیریت خارج شوند. بنابراین پیش از این که از مدیریت امور خارج شوند باید افراد جوان تر را جایگزین خود کنند و به آنها آموزش‌های مدیریتی لازم را بدهند. اگر این مهم انجام شود، کشور دچار کمبود نیروی کارآمد برای مدیریت امور نمی‌شود. متاسفانه بعضی‌ها فکر می‌کنند "جوان‌گرایی" یعنی صرفا نیروی جوان را به عنوان وزیر انتخاب کنیم. در صورتی که این کار صحیح نیست. پرورش نیروهای جوان باید به صورت پلکانی و در صف صورت گیرد. 

سهم دولت در نابسامانی‌های اقتصادی ماه‌های اخیر به ویژه در بازار سکه و ارز را چه میزان ارزیابی می‌کنید؟

حسین کمالی: در مورد ارز چند حادثه دست به دست هم داد. اول این که ارز تولیدی ما، ناشی از تولید ناخالص داخلی و منهای نفت نیست. یعنی بر اساس میزان تلاش صورت گرفته در کشور نرخ ارز تعیین نشده است. سنجش ارزش پول ملی نیز بر اساس میزان ذخایر طلا در بانک مرکزی نیست. البته در کشورهای دیگر دنیا نیز همین حالت وجود دارد. به طور مثال در گذشته بر اساس هر "انس طلا" میزان دلار را ارزیابی می‌کردند ولی هم اکنون میزان تولید ناخالص کشورها است که ارزش پول ملی را تعیین می‌کند. 

در تولید ناخالص داخلی کشورهای ما تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته است چراکه بسیاری از فعالیت‌های ما در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی به دلیل شرایطی که کشور دچار آن شده با رکود مواجه شده است. اگر درآمدهای نفتی را مبنایی برای رشد اقتصادی کشور در نظر بگیریم، دچار اشتباه محاسباتی بزرگی شده‌ایم. چراکه این کار فروش ذخایر ملی است و مانند این است که شما ارث پدریتان را بفروشید و بگویید که کار کردیم یا  پولدار شدم. در حالی که این پولدار شدن نیست بلکه پولدار شدن باید ناشی از کار و تلاش باشد. بنابراین اینکه در این سالها رشد اقتصادی کشور مثبت بوده برداشت است غلط که متاسفانه مسئولان دولت در تلاش برای جا انداختن آن بودند.

** چرا مدیریت بازار ارز از دست دولت خارج شد؟

در ارتباط با نوسانات ماه‌‌های اخیر ارز، از نظر من بخشی از این نوسانات به اشتباهات دولت در روزهای نخست سال 97 بازمی‌گردد که دولت به دلیل کمبود منابعی که دارد شاید به نوعی نسبت به تغییر وضعیتی که صورت گرفت کاهلی و سستی کرد و می‌توانست به نوعی کار را مدیریت کند منتها از آنجا که خود دولت در تامین منابع خود از گران شدن دلار  ذی‌نفع بود، کمی در ابتدا کار را با کاهلی پیش برد ولی در ادامه این روند، مدیریت بازار ارز از دست دولت خارج شد.

نکته دوم این بود که ما در سالهای گذشته به اندازه کافی هیچگاه در کشور ارز نداشتیم که به همه نیازها پاسخ بدهیم. بنابراین همواره بازاری ثانویه برای عرصه دلار در کشور وجود داشته که اختلافی با قیمت  آن داشته باشد.

نکته دیگری که در ارتباط با نوسانات نرخ ارز وجود دارد این است که امروز رئیس جمهوری در آمریکا روی کار آمده که افکار و اندیشه‌هایش نسبت به کشورهایی که از سیاست‌های آمریکا تبعیت نمی‌کنند سیاستی ایذایی است و شاهد بودیم که در ماه‌های اخیر علاوه بر خروج از برجام مدام ایران را به اعمال تحریم‌های جدید تهدید می‌کند. 

از سوی دیگر برخی از مردم ما نیز نشان داده‌اند که از آن هوشیاری لازم در مواجهه با تهدیدات آمریکا برخوردار نیستند و بدون توجه به منافع ملی و شخصی خودشان، در همان مسیری گام برمی‌دارند که ترامپ انتظارش را می‌کشد. در حقیقت به نوعی حباب‌های اقتصادی شکل گرفت که بخشی از این حباب‌ها ناشی از برداشت‌هایی است که از سیاست‌های ایذایی ترامپ سرچشمه آن است. در همین برهه زمانی که برخی‌ها  با اقدامات نسنجیده خود ناخواسته همان کاری را  می‌کنند که ترامپ انتظار آن را می‌کشید، در برخی از کشورها از جمله ترکیه شاهد بودیم که مردم برای مقابله با سیاست‌های تحریمی ترامپ، اقدام به آتش زدن نمادین دلار کردند. 

** مدیران دولت در مدیریت بازار ارز تخصص کافی ندارند

شما در اظهاراتتان از نحوه عملکرد مردم ترکیه در مقابله با قدرت دلار به عنوان الگو یاد کردید ولی آیا در دوران افزایش تصاعدی قیمت دلار در ایران، رئیس جمهور ما نیز همانند اردوغان با مردم صحبت کرد و از آنها کمک گرفت؟ 

حسین کمالی: متاسفانه گروهی که درباره مسائل اقتصادی به ویژه مدیریت بازار ارز تخصص کافی ندارند، مدیریت امور اقتصادی کشور را عهده‌دار شده‌اند و هرچند در ابتدا برای جبران هزینه‌های دولت به شکل مدیریت شده قیمت ارز را بالا بردند ولی با سراریز شدن نقدینگی به سمت خرید ارز، کنترل شرایط از دست دولت نیز خارج شد و در بحث قیمت ارز گرفتار یک حباب شدیم.

تا زمانی که مردم به دولت اعتماد نکنند حباب موجود در نرخ ارز پابرجا خواهد ماند. وقتی دولت اقدام به فروش طلا می‌کند ولی برای فروش آن ضابطه خاصی معرفی نمی‌کند، این اقدام منجر به نوسانات قیمت سکه در بازار می‌شود. تصمیم می‌گیرد کسانی که به شکل قانونی سکه خریداری کرده‌اند را به دلیل اخلال در بازار اقتصادی دستگیر کند، در حقیقت  اعتمادسوزی شده است.

وقتی  مسئولان دولتی در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که مردم نگران تامین ارز نباشند، پس باید بر اساس حرف خودشان نیازهای ارزی مردم را تا هر میزانی که باشد تامین کنند. اگر این اتفاق نیفتد خواه ناخواه نوعی حس بی اعتمادی در جامعه ایجاد می‌شود. 

اعتماد با حرف و حدیث و خنده ایجاد نمی‌شود، آنچه که موجب ایجاد اعتماد می‌شود، انطباق حرف مسئولان با عملشان است. اگر دولت به گونه‌ای عمل می‌کرد که حرفش با عملش یکسان باشد، این حس بی اعتمادی که امروز در جامعه شاهد هستیم، ایجاد نمی‌شد. 

** مشکلات فعلی هیچ ارتباطی با عملکرد رهبر انقلاب ندارد

برخی‌ها قصد دارند که مسئولیت مشکلات اخیر را به گردن رهبر انقلاب بیندازند در حالی که مشکلات فعلی هیچ ارتباطی به عملکرد ایشان ندارد. ریشه مشکلات اقتصادی امروز کشور این است که فرهنگ عمومی در مواجهه با مسائل اقتصادی دارای ایرادات اساسی است که این فرهنگ به مسئولان حکومتی نیز سرایت کرده است. مدیران ما از مدیریت تنها همین را یاد گرفته‌اند که بروند و در صندلی مدیر قبلی بنشینند و دقیقا همان سیاست‌های را اجرا کنند که مدیر قبلی در حال پیاده کردن آنها بود و آن سیاست هم همان سیاست مدیریت امور توسط فروش نفت خام است.

آیا رئیس جمهور برای معرفی گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های بدون وزیر، نظر اصلاح طلبان  را گرفته است؟

حسین کمالی: در این رابطه تاکنون صحبتی خاصی با ما نشده است.

احزاب و چهره‌های اصلاح طلب در ماه‌های اخیر انتقادات زیادی نسبت به عملکرد آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند و معتقد بوده‌اند که بخش زیادی از عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت به عملکرد او بازمی‌گردد. آیا شما نیز بر همین عقیده هستید؟ 

حسین کمالی: طبیعتا بخشی از ناهماهنگی‌ها در بدنه اقتصادی دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد و از آنجا که تصمیمات کلان اقتصادی دولت  توسط این سازمان گرفته می‌شود انتظار می‌رفت مجلس محترم سنجیده‌تر عمل کند و اختیار و تکلیف را باهم ببیند.

اما بر اساس قانون نمایندگان امکان تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه را دارند؟

حسین کمالی: براساس قانون خیر ولی نمایندگان مجلس با اعمال اراده‌شان هرکاری را که بخواهند می‌توانند انجام دهند. 

** تشکیل پارلمان اصلاحات برای رفع نواقص شورای سیاست‌گذاری است

برخی چهره‌های اصلاح طلب بر این باورند که پارلمان اصلاحات به دلیل اختلافاتی که میان گروه‌های اصلاح طلب درباره نحوه سازوکار آن وجود دارد، در آینده نزدیک شکل نخواهد گرفت. شما این  مطالب را تایید می‌کنید؟ 

حسین کمالی: اینطور نیست. نهایتا ظرف در دو سه جلسه آینده شورای هماهنگی، تصویب اساسنامه پارلمان اصلاحات را نهایی خواهد کرد و پس از تصویب نیز  بلافاصله مقدمات آن فراهم می‌شود.

پارلمان اصلاحات برای رفع نواقص و مشکلاتی که در شورای سیاست‌گذاری وجود داشته، آغاز به کار خواهد کرد و هدفش این است که مانع حرکات و رفتار فردی در جریان اصلاحات شود و تصمیمات جمعی را بیشتر حاکم کند. 

** توقع ما نسبت به فراکسیون امید برآورده نشد

عملکرد یکساله شورای شهر تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  با توجه به قانون منع بکارگیری بازنشستگان، آقای افشانی به احتمال فراوان مشمول این قانون می‌شود و باید ساختمان بهشت را ترک کند. با توجه به این شرایط آیا شورای شهر گزینه‌ای برای جایگزینی آقای افشانی در نظر دارد؟ 

حسین کمالی: من جزو اشخاصی هستم که اصولا تمامی مسائل را نقد می‌کنم بنابراین ما نسبت به عملکرد شورای شهر، فراکسیون امید و کلیت مجلس شورای اسلامی نقد داریم و نقد ما همراه با پیشنهادات سازنده است. در حقیقت ما نسبت به عملکرد فراکسیون امید توقعات دیگری داشتیم که برآورده نشد. لیست امید در سال 94 و لیست شورای شهر تهران در سال 96  بر اساس برنامه اعلامی موفق به جذب رای مردم شد. ما زمانی راجع به شورای شهر و فراکسیون امید می‌توانیم نظر بدهیم که برنامه اعلامی آنها را با عملکردشان در دوره حضور در مجلس و شورای شهر مقایسه کنیم. 

یکی از وظایف شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان از ابتدای شکل گیری این بود که ضمن اجماع نظر گروه‌های اصلاح طلب برای اتفاق نظر بر روی لیستی واحد، بر عملکرد منتخبان خود در مجلس و شورای شهر نیز نظارت داشته باشد. به همین خاطر است که ما تصمیم گرفتیم با ایجاد پارلمان اصلاحات تمامی این وظایف از جمله اتخاذ سیاست‌های کلان و نظارت بر منتخبان اصلاح طلب در انتخابات‌ را به عهده این نهاد بالادستی قرار دهیم. 

برخی‌ها معتقدند با توجه به اینکه آقای هاشمی سابقه فعالیت در شهرداری تهران را دارد، می‌‌توان در صورت کنار رفتن آقای افشانی گزینه مناسبی برای شهرداری تهران باشد.

حسین کمالی: انتخاب شهردار مستقیما به نظر اعضای شورای شهر برمی‌گردد منتها مطلبی که در این رابطه وجود دارد این است که افرادی که بتوانند  شهرداری تهران را اداره کرده و در این مسیر موفق باشند، کم نیستند ولی چون فضای شورای شهر سیاسی شده، افراد کارآمد جایی در بین گزینه‌ها پیدا نمی‌کنند. اگر به دنبال افراد توانمند غیرسیاسی برای اداره شهر تهران باشیم، قطعا گزینه‌های کارآمدی برای این مهم وجود دارد ولی از آنجا که توجه به  ملاحظات سیاسی در انتخاب شهردار بر فضای شورا حاکم است، امیدی به انتخاب افراد کارآمد برای شهرداری تهران وجود ندارد. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۳۳۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!

این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟

کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده‌ مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

‌اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.

درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی ‌نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک‌ فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش‌ جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.

با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.

نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به‌ سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!

این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت‌ کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به‌ نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را به‌‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:

الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،

ب. مسئله خصوصی‌سازی،

پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،

ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،

ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،

ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،

چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…

کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.

این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم‌‌» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.‌

در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.

 

پی‌نوشت:

[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.