بازتاب پیوستن ایران به CFT در جهان
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۵۴۰۲۰
مجلس شورای اسلامی ایران امروز با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این رویداد بازتاب قابل توجهی در رسانههای بینالمللی داشته است. ناطقان: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس مطرح شد و نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره نوشت: ایران برای پیوستن به کنوانسیون جهانی مقابله با تامین مالی تروریسم لایحه مربوطه را در پارلمان این کشور به تصویب رساند و امیدوار است با این کار از تحریمهای بینالمللی بیشتر جلوگیری کند.
آمریگا و غرب مدعیاند که ایران از حزبلله و گروههای فلسطینی حمایت میکند که به زعم آنها تروریستی هستند، از این رو از پیوستن به این کنوانسیون سرباز میزده است.
کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم یک معاهده مصوب سازمان ملل مورخ 1999 است که تلاش میکند تامین مالی تروریسم را جرم تلقی کند.
همچنین خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گزارش داد: نمایندگان پارلمان ایران معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند که مقامات امیدوارند این کنوانسیون ایران را به سمت استاندارد جهانی سوق دهد و این کشور را از فهرست سیاه سرمایهگذاری درحالیکه با تجدید تحریمهای آمیرکا روبرو است، حذف کند.
تصویب این لایحه به تهران اجازه میدهد به کنوانسیونی بپیوندد با تامین مالی تروریسم در جهان مقابله میکند اما هنوز باید برای تبدیل شدن به قانون در شواری نگهبان ایران به تصویب برسد.
رویترز در ادامه گزارش داد: برخی قانونگذاران ایران با تصویب این لایحه که هدف آن حرکت به سمت همکاری با استانداردهای گروه اقدام مالی (FATF) است، مخالفت کردند چراکه میگویند این کار ممکن است به حمایت آنها از گروههایی همچون حزبلله لبنان که از نظر آمریکا تروریستی هستند، آسیب بزند.
گروه اقدام مالی اعلام کرده است که ایران باید تا ماه اکتبر اصلاحات خود را در این زمینه تکمیل کند در غیر اینصورت با پیامدهایی مواجه خواهد شد که مانع از ورود سرمایهگذاران به ایران خواهد شد.
بازرگانان خارجی میگویند که تصویب قانونی که شامل راهبردهای FATF میشود برای افزایش سرمایهگذاری آنها (در ایران) ضروری است.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی به اعلام جزئیات تصویب لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: پارلمان ایران روز یکشنبه (امروز) طرحی را برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب کرد که به شدت از سوی تندروهای داخلی مورد مخالفت قرار گرفته بود اما برای حفظ توافق هستهایاش با اروپاییهاو متحدان آسیاییاش ضروری به نظر میآمد.
هدف این لایحه که بخشی از خواستههای گروه اقدام مالی (FATF) به شمار میآید، این است که ایران را با استانداردهای بینالمللی مطابقت دهد و اجازه میدهد این کشور به کنواسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل بپیوندد.
خبرگزاری ترند هم در گزارش خود با تیتر "پارلمان ایران لایحه تاریخی پیوستن به CFT را تصویب کرد" نوشت: قانونگذاران ایرانی امروز در جلسهای علنی کار خود را برای بررسی پیوستن به کنوانسیون بینالمللی مقابله با ترویسم در حالی آغاز کردند که برخی از آنها با لایحه مذکور به شدت مخالف بودند.
گروه اقدام مالی (FATF) پیش از این سه ماه به ایران مهلت داده بود تا اصلاحات مورد نظر برای مطابقت با استاندارد جهانی را تکمیل کند چراکه درغیر اینصورت با پیامدهایی مواجه میشود که سرمایهگذاران خارجی را از ایران دور میکند.
دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اجرای خواستههای FATF چهار لایحه را به پارلمان کشور ارائه داد که دو تای آنها شامل کنوانسیون پالرمو هنوز به قانون تبدیل نشده است.
امروز نمایندگان پارلمان ایران تصمیم گرفتند که به استاندارد تعیین شده از سوی گروه اقدام مالی برای مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندند.
علاوهبراین، رسانههای صهیونیستی شامل روزنامه هاآرتص و تایمز آو اسرائیل، روزنامه واشنگتن پست، پایگاه خبری عرب نیوز، خبرگزاری شینهوا از دیگر رسانههایی هستند که این خبر را بهطور مفصل و با جزئیات منتشر کردهاند.
به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بینالمللی است. بعد از آن با گسترده شدن فعالیتهای این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و … با عنوان «استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعهگری» منتشر کرد.
FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ مادهای است که کلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را دربرمیگیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمانهای ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقهای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک با شماری از سازمانهای بینالمللی و منطقهای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدامهای مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند را منتشر میکند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان مییابد.
منبع: ایسنا برچسب ها: تامین مالی تروریسم ، رسانههای بینالمللی ، FATF
منبع: ناطقان
کلیدواژه: تامین مالی تروریسم رسانه های بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۵۴۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید. بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام