متن کامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون "FATF"
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۵۴۳۱۷
صراط:
وکلای ملت در جلسه علنی امروز (یکشنبه 15 مهر) قوه مقننه، با 143 رأی موافق و 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموعه 271 رأی نماینده حاضر در جلسه، با الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.
به گزارش تسنیم امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه پارلمان متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به‌شرح زیر قرائت کرد:
ماده واحده ــ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 1378/9/18 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1 ــ دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء (الف) بند (2) ماده (2) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (23) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی است.
2 ــ جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (6) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
3 ــ موضوع بند (1) ماده (24) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است و بند (2) ماده (7) کنوانسیون و موضوع ماده (17) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4 ــ صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.
5 ــ مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
6 ــ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به‌معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
7 ــ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به‌منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.
تبصره ــ دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: لایحه ایران کنواسیون مجلس نمایندگان صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۵۴۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و لایحه دوباره برای تایید به شورای نگهبان برگردانده شده و منتظریم امروز و فردا شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه بگوید.
بیشتر بخوانید؛ ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبانرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احتمال تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: امیدواریم لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب برسد.
وی افزود: این لایحه در مجلس اصل هشتاد و پنجی شده بود مجلس به آن رای سه ساله داد. پس از یک دوره سه ساله، مجلس آینده می‌تواند دوباره به آن دوباره رای دهد و ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع طرح نور در صحن علنی مطرح نشده و صرفا از رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نظرخواهی شده بود، گفت: نیازی به طرح این موضوع در صحن علنی مجلس نبود.
غضنفرآبادی گفت: طرح نور دراستای لایحه عفاف و حجاب است و در لایحه پیش بینی شده که با برخی جرائم که ساماندهی شده باشند مانند برهنگی و نیمه برهنگی باید برخورد شود و موتورسیکلت هایی که در سطح شهر کشف حجاب می‌کنند باید توقیف شوند.
اما مواردی که شامل ماده ۴۷ و ۴۹ از طریق دوربین‌ها شناسایی می‌شوند و جرائم تعلیقی برای این‌ها درنظر گرفته می‌شود و این جرائم چند مرحله‌ای هستند یعنی ابتدا جریمه توسط دستگاه و یا نیروی انتظامی جریمه می‌شوند و در مرحله چهارم پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم می‌گردد.»
در ماده ۴۹ این لایحه نیز آمده است: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.»
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند