اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس به صورت علنی، با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شیرازه، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس یکشنبه (15 مهر) به صورت علنی و با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد و ریاست دادگاه بر عهده قاضی سید محمود ساداتی قاضی با مستشاری قاضی علی فرهادی و حسین رجایی نیا بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این جلسه به بررسی پرونده احتکار دارو، ملزومات پزشکی و لوازم بهداشتی در ممسنی اختصاص داشت. متهم، نصیر کاظمی فرزند راهخدا (متاهل و دارای دو فرزند) فارغ التحصیل داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 79 به استخدام شبکه بهداشت و درمان ممسنی درآمد اما پس از مدتی از خدمت انصراف و استعفا داد. وی در سال 81
داروخانه ای شبانه روزی تاسیس کرد و به گفته خودش مکان و شبانه روزی بودنِ داروخانه تحمیلی بوده که از سال 92 تاکنون تغییر وضعیت داده و داروخانه اش را بصورت روزانه اداره کرده است.
متهم هیچ گونه سابقه محکومیت کیفری نداشته و هم اکنون به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمومی دارو(اخلال در نظام اقتصادی کشور) در بازداشت موقت بسر می برد و پرونده او در حال بررسی است. معاون دادستان شهرستان شیراز و نماینده دادستان متن کیفرخواست صادره را قرائت کرد؛ بر اساس اظهارات وی، متهم اقدام به احتکار دارو و تجهیزات پزشکی در سه انبار کرده بود در حالی که بسیاری از این اقلامِ مورد نیاز مردم در داروخانه های این شهرستان و خود متهم نیز موجود نبوده است. کشف 13 هزار قوطی شیرخشک در انبار متهم/ نماینده دادستان: داروی انبار شده توسط متهم از کالاهای الزامی بیمارستانها بوده که به سختی یافت می شده کورش زارع با استناد به گزارش کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و مستندات اداره کل اطلاعات فارس، ارزش کالاهای موجود در انبار را بیش از 4 میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بخشی از این اقلام تاریخ مصرف گذشته بودند و قسمتی دیگر نیز در شرایطی نامناسب نگهداری می شدند. وی با اظهار اینکه 13 هزار قوطی شیرخشک در انبارهای دارویی متهم کشف شده درحالیکه در زمان دپوی این کالا، شیرخشک به صورت حواله ای در این شهرستان در حال توزیع بوده است، به مقادیر قابل توجهی محلول لیدوکائین در انبارهای دکتر کاظمی اشاره کرد و گفت: این محلول، از کالاهای الزامی بیمارستانها و مراکز درمانی است و در زمان انبار آن توسط متهم، این محلول به سختی یافت می شده است. سوء مدیریت داروساز منجر به فاسد شدن داروهای موجود در انبار شده است نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز به ارائه نکاتی درخصوص داروهایی که گفته می شود احتکار شده پرداخت و از عدم اطلاع شبکه بهداشت و درمان شهرستان از وجود این سه انبار خبر داد و اعلام کرد: حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان داروی تاریخ مصرف گذشته از انبارهای متهم کشف شده است. درستی با بیان اینکه اکثر داروها بین سه الی پنج سال تاریخ انقضا دارند، تاکید داشت: کشف مقدار زیادی داروی تاریخ مصرف گذشته نشان از سوء مدیریت این داروساز دارد. وی افزود: دارو این کالای استراتژیک، در بین مردم توزیع نشده و شبکه بهداشت نیز از آنها بی خبر بوده است در حالی که با این اقلام نیاز 6 ماه داروخانه های شهرستان پاسخ داده می شد. تمامی داروهای کشف شده باید معدوم شوند نماینده دانشگاه علوم پزشکی با اظهار داشت: اقلام تاریخ مصرف گذشته و مابقی داروها نیز به دلیل نگهداری در شرایط نامطلوب باید معدوم شوند. درستی عدم اطلاع موجود بودن انبارهای این دکتر داروساز به شبکه بهداشت را تخلف عنوان کرد و گفت: هیچ محدودیت قانونی برای اینکه داروخانه ها انبار داشته باشند وجود ندارد اما لازم است برای نظارت شبکه بهداشت بر روی سلامت داروها این موضوع اطلاع داده می شد که فرد متهم از در جریان گذاشتن شبکه بهداشت و درمان خودداری کرده است. دانشگاه علوم پزشکی از انبارهای متهم اطلاعی نداشته وی معرفی نکردن انبارها به دانشگاه علوم پزشکی را مصداق بارز تخلف عنوان کرد و در پاسخ به سوال قاضی درخصوص اینکه آیا از انبارهای متهم بازدید بعمل آمده یا خیر، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی از انبارهای این فرد اطلاعی نداشته بنابراین نمی توانسته بازدیدی داشته باشد. درستی با اشاره به اینکه سالانه 4 الی 13 بار از داروخانه ها بازدید داریم و از انبار دارو نیز اگر در جریان آن قرار گرفته باشیم بازدید داریم، گفت: حداقل ماهی یکبار از داروخانه متهم بازدید بعمل آمده است. به گزارش شیرازه، جای سوال است که چرا متهم انبارهای خود را به شبکه بهداشت و درمان معرفی نکرده درحالیکه بیش از 12 سال فعال بوده اند! و از طرفی نیز جای بسی تعجب است که چرا دانشگاه علوم پزشکی اکنون پس از 12 سال از موجودیت 3 انبار فعالِ مملو از دارو و اقلام پزشکی و بهداشتی باخبر شده است و اکنون پس از مطلع شدن دستگاه قضا، علوم پزشکی در جریان انبارها قرار گرفته است! نماینده علوم پزشکی بیان کرد: این داروهای دپو شده همگی اقلام مورد نیاز مردم بوده و این فرد آنها را در اختیار مردم نگذاشته است. رد اتهام احتکار توسط داروساز استان فارسی/ فرصت 7 روزه به متهم برای ارائه مدارکی جهت عدم احتکار دارو در انبارهای خود دکتر کاظمی برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شد و درخصوص اینکه آیا اتهام خود مبنی بر احتکار دارو را قبول دارد یا خیر، با رد این اتهام گفت: داروهایی که در انبارها موجود بوده در داروخانه ام به مردم توزیع می شده و افتخارم این است که پدربزرگی برای نوه اش به صورت کارتنی شیرخشک از داروخانه ام می خرید و دپوی این کالاها را قبول ندارم. وی با اظهار اینکه لیدوکائین داروی بی حسی و اقلام دیگری که در انبارها بودند در دیگر داروخانه های شهرستان نیز موجود بوده است، نحوه تهیه لیدوکائین ها را اینگونه بیان کرد: شبکه خارج از داروخانه به صورت غیرقانونی و با فرار مالیاتی به تهیه و عرضه این محصول می پردازد. نامبرده علت کم شدن این دارو در داروخانه ها را تامین بخش قابل توجهی از این دارو توسط فروشگاه های کالای پزشکی و شبکه خارج از داروخانه عنوان کرد. در نگهداری شیرخشک علاوه بر سود اندک مالی به دنبال سود معنوی بودم متهم درخصوص احتکار 13 هزار قوطی شیرخشک با اعلام اینکه کالای موجود درانبار بنده شیرخشک یارانه ای نبوده است، اذعان داشت: اکثر داروخانه ها از عرضه شیرخشک به دلیل مالیاتی که دارد و سودی شامل حالشان نمی شود خودداری می کنند. وی با بیان اینکه شرکت هایی که شیرخشک عرضه می کنند تسهیلات قابل ملاحظه ای ندارند، اظهار داشت: هر قیمتی که بر روی شیرخشک حکاکی شده قیمت نهایی است و به دلیل حجم و وزن زیادی که دارد از لحاظ انبارداری بصرفه نیست لذا داروخانه ها از نگهداری شیرخشک استقبال نمی کنند. کاظمی از سود اندک شیرخشک سخن گفت و افزود: به فکر سود معنوی نیز بودم و رضایتمندی مردم سود ارزشمندی است. انبارها را به شبکه بهداشت و درمان معرفی کرده بودم/ کارشناسان از انبارها بازدید کرده بودند وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا به شبکه بهداشت و درمان اطلاع نداده بودید که سه انبار دارید، عدم اطلاع به علوم پزشکی را انکار کرد و گفت: مدارکی دارم که انبارها را معرفی کرده بودم و کارشناسان هم بازدید داشته اند. این داروسازِ متهم شیوه نگهداری از داروها را کاملا استاندارد عنوان کرد و اظهار داشت: افرادی که ادعا می کنند محیط غیربهداشتی بوده و شرایط مناسبی نبوده باید این موضوع را ثابت کنند. لازم به ذکر است که نماینده علوم پزشکی در این خصوص در ابتدا اعلام کرده بود که شرایط برای نگهداری داروها مناسب نبوده اما در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: شرایط نگهداری از دارو را صاحب انبار باید تشخیص بدهد. تفکیک داروهای فاسد از سالم علت انباشت دارو در انبار متهم علت نگهداری داروهای تاریخ برگشته و فاسد را تصمیم برای تفکیک و مرجوع به شرکت توزیع کننده دانست و اظهار داشت: در حال انبارگردانی بودیم و یک انبار را برای کالاهای فاسد اختصاص داده بودم. وی افزود: ما در داروخانه خدمات ارائه می دادیم و آمده بودند داروها را از انبار بار می زدند؛ داروها را در خودروهای نیروی انتظامی که هیچ گونه شرایط نگهداری و بهداشتی در آن رعایت نشده بود حمل کردند. کاظمی تخمین نادرست احساس نیاز به دارو را علت فاسد شدن داروها عنوان کرد و گفت: این داروها را برای برگشت به شرکت آماده می کردیم منتها گزارشی در این خصوص به علوم پزشکی نداده بودم چون درحال تفکیک آنها بودیم. رد اتهام احتکار توسط داروساز استان فارسی متهم مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان برای داروها را نپذیرفت و تاکید داشت: حداکثر 3 میلیارد تومان دارو در انبار موجود بوده که جرم محسوب نمی شود. این دکتر داروساز جرم احتکار دارو در انبارهای خود را نپذیرفت و ادعا کرد مدارکی مبنی بر خرید داروها از شبکه های پخش داروی کشور، تفکیک داروهای فاسد از سالم برای معدوم کردن دارد که طی 10 روز آینده به دادگاه ارائه خواهد کرد؛ دادگاه نیز فرصت 7 روزه ای برای متهم جهت ارائه این مدارک به دادگاه مشخص کرد. به گزارش شیرازه، رئیس دادگاه با استناد به مفاد قانون، انتشار نام و تصویر متهم را فاقد ممنوعیت قانونی اعلام کرد. حال جای سوال است که اگر متهم مورد نظر مجرم اعلام نشود و احتکار دارو به اثبات نرسد آیا نام و تصویری که از وی منتشر شده قابل بازگشت است یا خیر؟ در دادگاه با اتهام برخورد می شود نه متهم قاضی ساداتی در انتها خطاب به خبرنگاران با تاکید بر اینکه کرامت انسانی متهم برای دادگاه دارای ارزش و حرمت است، بیان کرد: ما با اتهام برخورد می کنیم نه متهم. وی با اظهار اینکه قلم ما تند است چرا که در چارچوب قانون برخورد و از قانون تخطی نمی کنیم، افزود: قلم تندما دلیلی بر زبان تند نیست و ما هیچ وقت به خودمان اجازه نمی دهیم به متهم بی حرمتی شود. گفتنی است هنگامی که جلسه علنی در حال برگزاری بود، دادگاه انقلاب طی اقدام شایسته و جالب برای متهم که در جلسه اعلام کرد گرسنه است مواد خوراکی تهیه کرد و در اختیار او گذاشت.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۶۸۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات عرضه اینترنتی دارو/ پلتفرم‌ها در نقش پیک دارو
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد.
در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد.
در همین ارتباط، سیدرضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، توضیحاتی داده است تا ابهامات این آیین نامه برای همگان روشن شود.
وی گفت: امکان ارتباط صوتی و تصویری با مسئول فنی داروخانه و انتخاب نزدیک‌ترین داروخانه به محل اقامت بیمار از مهم‌ترین ویژگی آئین نامه ابلاغی است.
مظهری در توضیح بیشتر افزود: بیمار بدون مراجعه به داروخانه با ورود کد رهگیری خود، محل اقامت و محدوده جستجوی خود را تعیین می‌کند و واکشی اطلاعات نسخه از هر یک از بیمه‌های پایه صورت می‌گیرد و زمان تقریبی که دارو احتمال دارد به بیمار برسد، مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر بیمار چند داروخانه را انتخاب کرده باشد، داروخانه‌هایی که اقلام نسخه را داشته باشند در قالب پیام‌های ارسالی به بیمار اطلاع رسانی می‌کنند، ادامه داد: بیمار هریک از داروخانه‌هایی که بخواهد را انتخاب خواهد کرد و بر اساس تعرفه‌ای که شرکت حمل تعیین می‌کند، قیمت را بیمار انتخاب می‌کند.
مظهری افزود: به محض انتخاب بیمار ارتباط با مسئول فنی داروخانه برقرار می‌شود اگر نیاز به ارتباط صوتی و تصویری با مسئول فنی داروخانه داشت، از طریق سکو امکان این ارتباط برای بیماران فراهم می‌شود و این دسترسی موجب سهولت دسترسی بیمار به دارو می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: دارو به صورت پلمپ و بسته بندی به سکو سپرده می‌شود تا در زمان مشخصی به دست بیمار برسد.
در همین حال، آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، ددر توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، گفت: آنچه اعلام شده است «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
وی افزود: هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است و تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به صورت غیرحضوری است. همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
در همین حال، در آیین نامه ابلاغی آمده است: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
البته یک نکته در مورد همکاری داروخانه ها با آیین نامه ابلاغی وجود دارد، به طوری که تنها داروخانه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
کد خبر 6092231
حبیب احسنی پور
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند