دستور موقت حمایتی حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری

خبرگزاری میزان- خروج غیر قانونی آمریکای دونالد ترامپ از برجام نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل بوده که از منظر کارشناسان این موضوع نقض بدیهیات اولیه حقوق بین الملل است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، خروج غیر قانونی آمریکای دونالد ترامپ از برجام نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل بوده که از منظر کارشناسان این موضوع نقض بدیهیات اولیه حقوق بین الملل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا در ابعاد مختلف به ویژه از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه احتمال محدود سازی در بسیاری از موارد و تاثیرگذاری منفی بر زندگی ایرانیان را فراهم میساخت به گونه‌ای که این تحریم‌ها در نقل و انتقالات بانکی، هوانوردی بین المللی، حمل و نقل، صنعت، تجارت محدودیت‌های بسیاری را ایجاد می‌نماید.

شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین الملل دادگستری و صدور دستور موقت از سوی دیوان با تاکید بر این که آمریکا هر نوع محدودیتی را بر صادرات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی، تجهیزات مربوط به هوانوردی و امنیت پروازی مرتفع سازد. هر نوع پرداخت مالی و نقل و انتقالات بانکی از شمول تحریم‌های آمریکا مستثنی می‌گردد.

این دستور دیوان که به موجب ماده ۴۱ اساسنامه الزام آور می‌باشد را با توجه به محتوای آن یک حمایت قضایی بین المللی الزام آور از حقوق ملت ایران در برابر آمریکا می‌باشد که از لحاظ حقوق بشری دارای برجستگی خاصی می‌باشد که در تاریخ حمایت قضایی بین المللی از حقوق بشر مورد توجه خواهد بود.

در دستور موقت دیوان بر حقوق بنیادین بشری، چون حق بر غذا، حق بر سلامت و درمان تاکید شده است که این حقوق به موجب حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل بشر جز حقوق الزام آور می‌باشند و دولت‌ها نسبت بر آن‌ها بر اساس میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متعدد می‌باشند و دیوان در طی این تصمیم با یک الزام قضایی آمریکا را از هر اقدامی که ناقض این حقوق بنیادین است منع کرده است و اعلام کرده است این محدودیت‌ها باید مرتفع گردد.

رفع محدودیت‌های مربوط به هوانوردی که شامل صادرات قطعات هواپیما و بازرسی‌های فنی می‌گردد از لحاظ تضمین حق بر حیات و تمامیت جسمانی و سلامت در پرواز‌های بین المللی و تضمین آزادی رفت و آمد یک ضرورت انکار نا پذیر است که آمریکا با اعمال تحریم‌ها بر صنعت هوایی این حقوق بنیادین را تقض نموده است که دیوان هشداری جدی به آمریکا در خصوص اعمال هر نوع محدودیت می‌باشد.

دیوان بر امکان نقل و انتقالات بانکی در سیستم پرداخت و دریافت بین المللی تاکید کرده است که این قسم از دستور دیوان با تحریم‌های اقتصادی دارای ارتباط مستقیم است، زیرا که آمریکایی‌ها با محدود کردن مبادلات بانکی سعی بر تاثیر گزاری بر اقتصاد کشور‌ها و خلل بر زندگی مردم هستند تا بازار و تجارت، اشتغال و در آمد‌ها را با خلل مواجه سازندکه این عمل نقض حقوق اقتصادی، چون حق بر تجارت، مالکیت خصوصی، حق بر داشتن شغل، معیشت متناسب به صورت مستقیم است و سبب نامساعد شدن شرلیط زندگی در کشور‌ها می‌شود و به صورت غیر مستقیم بر سایر حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تاثیر می‌گذارد. این دستور تضمینی قضایی بر حقوق اقتصادی و جلوگیری از نقض حقوق معیشتی یک ملت می‌گردد.

تصمیم دیوان از لحاظ حقوقی یک اقدام قضایی بین المللی الزام آور برای رسوا ساختن آمریکا به جهت نقض حقوق بنیادین بشری و اقدامی قضایی برای حمایت از حقوق بشر در سطح بین المللی است.

امیر بی‌ پروا

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دونالد ترامپ نقض برجام توسط آمریکا ستاد حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۸۹۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

 منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

 موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا