ساختمان‌های نیمه کاره رها شده باید عوارض بدهند
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۳۵۷۲۹
الویری با اشاره به موضوعات در حال بررسی در جلسات مشترک با دیوان عدالت اداری گفت: یکی از این موارد اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها صبح امروز در دهمین اجلاس این شورا که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به حادثه تروریستی اهواز گفت: این حادثه نشان داد که جمهوری اسلامی توانسته است در دریای آشوب زده منطقه امنیت کشور را حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: وقوع این حادثه ایجاب می‌کند که با عوامل حادثه برخورد جدی شود و ریشه‌های آن را خشک کنیم.
وی با اشاره به جلسات مشترک شورای عالی استان‌ها و دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در طول ۴ ماه اخیر جلسات منظمی به ابتکار آقای بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری شکل گرفته است که در این جلسات اعضای شورای عالی استان‌ها، معاونین آقای بهرامی در دیوان عدالت اداری و همچنین دو نفر از اعضای شورای شهر تهران حضور دارند.
الویری با بیان اینکه در این جلسات بحث‌های کارشناسی دقیقی انجام می‌شود و اختلاف نظرها مورد بحث قرار می‌گیرد، ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته سلسله جلساتی در سطح مدیران، نمایندگان مجلس، شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران برگزار شده است. با تفاهمی که با ریاست دیوان شکل گرفته، این جلسات گام مهمی برای هماهنگی در ساختار شده است و تاکنون درباره برخی موضوعات به تفاهم رسیده‌اند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه دو موضوع دیگر در حال بحث کارشناسی است، افزود: اولین موضوع حذف پارکینگ و موارد مربوط به آن است و دیگری اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده در سطح شهر است.
وی با بیان اینکه با همکاری یکدیگر درباره عوارض و حدود آن کار کارشناسی مشترک انجام خواهد شد و به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس ارسال می‌شود گفت: با توجه به حضور نمایندگان دستگاه قضایی لازم است ساز و کاری اتخاذ شود تا نظرات دیوان مورد توجه قرار گیرد.
در این اجلاس بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و همچنین مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران حضور دارند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ساختمان نیمه کاره عوارض ساختمان حادثه برای ساختمان ها دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۳۵۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند