لایحه خشونت علیه زنان در قوه قضاییه متوقف شده است/ طرح اصلاح قانون خروج زنان از کشور در نوبت رسیدگی در صحن مجلس/ هفته آینده ابتکار به فراکسیون زنان می‌رود

«فریده اولاد قباد»، رییس فراکسیون زنان مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره طرح اصلاح قانون خروج زنان از کشور گفت : طرح اصلاح این قانون به هیات رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارسال شده و در نوبت بررسی است اما مخالفانی در داخل و خارج از مجلس بسیاری دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: فراکسیون زنان نیاز جدی در خصوص اصلاح این قانون می دید چرا که از تصویب قانون گذرنامه در سال 1351 تا به امروز بانوان زیادی اعم از وزرشکار و فرهیختگان علمی برای خروج از کشور متحمل مشکلاتی زیادی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مجلس و دولت اصلاح این قانون را از خروج زنان نخبه ورزشی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی آغاز کرده‌اند.

رییس فراکسیون زنان مجلس با بیان این که این طرح شامل تغییر حقوق همه زنان در این موضوع نمی شود، تاکید کرد: همان طور که بارها تاکید شده است، موافقت با طرح خروج زنان بدون اذن همسر از کشور به تغیر نگرش نیاز دارد و این موضوع هنوز به دغدغه و مطالبه عمومی جامعه زنان تبدیل نشده است.

اولاد قباد درباره طرح تابعیت فرزندان از مادر ایرانی و پدر خارجی نیز گفت: این طرح نیز در دستور کار فراکسیون زنان قرار دارد.

جلسات فراکسیون زنان برای نظارت بر حسن اجرای برنامه ششم توسعه

عضو فراکسیون زنان مجلس درباره جلسات مداوم این فراکسیون با معاونت امور زنان ریاست جمهوری و مسئولین دستگاه های مرتبط با امور زنان و خانواده گفت: همه وزرا و معاونین رییس جمهور در فراکسیون زنان حاضر می شوند و یک سال و نیم عملکرد خود را با تاکید بر حوزه زنان ماده 101 و 102 درارتباط با عدالت جنسیتی و تغییر در ساختار سازمانی توضیح می دهند.

وی تصریح کرد: هفته آینده میزان خانم ابتکار برای بررسی مسائل مختلف در حوزه زنان و خانواده خواهیم بود.

آخرین وضعیت لایحه خشونت علیه زنان

اولادقباد درباره لایحه خشونت علیه زنان نیز گفت: این لایحه در قوه قضاییه متوقف شده است که پیگیری کردیم، با توجه به اینکه موارد جرم انگاری نیز انجام شده باید هرچه سریع تر برای بررسی در صحن علنی به مجلس ارسال شود.

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در صورتی که قوه قضاییه این لایحه را دیر بفرستد فراکسیون زنان در قالب طرح این موضوع را پیگیری می کند.

 

 

خبرنگار: گوهر

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خشونت علیه زنان زنان قانون قوه قضاییه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۰۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/