به نقل از «انرژی امروز»

ذخیره یکساله کالاهای اساسی در انبارها موجود است

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۴۸۶۱

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت :که در حال حاضر افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی را شاهدیم در حالی که یارانه ۴۲۰۰ تومانی برای آنها اختصاص می‌یابد.

 

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه روز گذشته دولت با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: پیرو جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی قرار بود محورهای مهمی مثل تامین کالاهای اساسی، سبد کالایی، سوخت و نقدینگی بررسی شود تا در این باره جمع‌بندی صورت گیرد و هدف اصلی این بود که کار کارشناسی روی این محورها انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی اظهار کرد: در این جلسه وضعیت کلی کالاهای اساسی بررسی شد. خوشبختانه طبق گزارش ارائه شده از سوی دولت بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور تامین شده و ذخیره یکساله هم در انبارها موجود است. همچنین در حوزه تخصیص ارز، ۸ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال برای کالاهای اساسی ارز اختصاص یافته که از متوسط سال گذشته بیشتر است و اطمینان خاطری را برای تامین کالاهای اساسی فراهم می‌کند.

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اظهار کرد: با توجه به این‌که ارز کالاهای اساسی مبلغ ۴۲۰۰ تومان پیش‌بینی شده بنابراین افزایش قیمت این کالاها دلیلی ندارد، در حالی که در مواردی افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی را شاهد هستیم. یکی از بحث‌هایی که در این جلسه صورت گرفت این است که مابه‌التفاوت قیمت در اختیار مردم قرار گیرد چرا که یارانه ارزی خصوصا به اقشار ضعیف و کم‌درآمد اصابت نمی‌کند که البته در این باره باید کار کارشناسی صورت گیرد.

 

پورابراهیمی با بیان این‌که «۱۲ هزار میلیارد تومان منابع برای سبد کالایی از محل تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها پیش‌بینی شده» اضافه کرد: دولت ۵۰ میلیون نفر را در این زمینه شناسایی کرده که البته داده کاملی نیست و باید در شناسایی جمعیت دقت بیشتری صورت گیرد تا نحوه توزیع سبد کالا به شکل صحیحی انجام شود.

 

وی در پایان با تاکید بر این که «استفاده از ظرفیت کارت سوخت و احیای آن می‌تواند جلوی قاچاق سوخت را بگیرد»، گفت که برنامه دولت در این زمینه ظرف هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۴۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحیدی: زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل باید مورد استفاده عموم قرار گیرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد وحیدی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم معارفه یوسف نوری به عنوان استاندار جدید مازندران به خبرنگار ایرنا درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم اظهار کرد: با توجه به این‌که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کارها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کارها را دنبال کرد.

بیشتر بخوانید: وحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است

وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کارهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.

وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضاها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.

وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضاهایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.

وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.

وحیدی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیش‌بینی‌ها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساخت‌های لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابه‌جایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه‌ای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه می‌دهند.

به گزارش ایرنا، دوم اردیبهشت دوره مدیریت سید محمود حسینی‌پور در کرسی استانداری مازندران با حکم محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برای انتصاب او به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور پایان یافت و دوران استانداری‌اش در مازندران پس از ۸۹۷ روز به پایان رسید.

هیئت وزیران در جلسه روز ۲ اردیبهشت یوسف نوری ۶۳ ساله را به عنوان بیست‌وپنجمین استاندار مازندران انتخاب کرد. نوری سال ۱۳۴۰ در ایلام متولد شد و دانش‌آموخته مقطع دکترای تخصصی مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی است. مهم‌ترین عنوان مدیریتی او تصدی کرسی وزارت آموزش و پرورش است که به مدت ۴۹۲ روز از هفتم آذر ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ در کارنامه او ثبت شد.

کد خبر: 1228209 برچسب‌ها وزارت کشور