بررسی مسمومیت‌های مصرف مشروبات الکلی در شورای امنیت
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۲۵۰۹
وزیر کشور با اشاره به مرگ تعدادی از مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی در هفته‌های اخیر گفت: این پرونده در جلسه آتی شورای امنیت کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکصد و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور امروز (یکشنبه ۲۲ مهر ماه) با موضوع بررسی اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در محل وزارت کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحمانی فضلی پس از استماع گزارش دستگاه‌های متولی اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی در کشور اظهار داشت: اجرای این سند از سال ۹۲ به مدت پنج سال آغاز شده بود که در سال ۹۶ به پایان رسیده است. اکنون شورای اجتماعی کشور نتایج و نقاط قوت و ضعف‌های اجرای این سند را در کارگروه مورد بررسی قرار داده و با توجه به اولویت‌هایی که وجود دارد این سند مورد بازنگری قرار بگیرد تا پس از تصویب به دستگاه‌های مورد نظر جهت اجرا ابلاغ شود.
وی نقش اطلاع‌رسانی عمومی در پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای ناشی از مصرف آن را بسیار مهم و ضروری توصیف کرد و افزود: جان انسان‌ها برای همه ما اهمیت دارد، بنابراین باید مردم را از پیامدها و عوارض مصرف مشروبات الکلی به خوبی آگاه کنیم.
وزیر کشور تاکید کرد: در این مسئله نیز از ظرفیت صدا و سیما، فضای مجازی و رسانه‌ها در آگاه‌سازی مردم به خصوص نسل جوان استفاده و شورای اجتماعی کشور برنامه‌های مشخصی تدوین کند.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش استاندار هرمزگان و وزارت بهداشت از مسمومیت‌های اخیر مصرف مشروبات الکلی در برخی استان‌های کشور که منجر به مرگ تعدادی از مصرف کنندگان شد، گفت: این پرونده در جلسه آتی شورای امنیت کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: طبق گزارش وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی، در این مشروبات الکلی دست ساز ماده متانول که استفاده صنعتی دارد، مورد استفاده قرار گرفته و همین موضوع منجر به مرگ تعدادی از مصرف‌کنندگان شده است. بنابراین لازم است پروتکلی توسط وزارت بهداشت و صمت نسبت به نظارت دقیق و جدی در نحوه تولید، توزیع و مصرف متانول تهیه شود تا شاهد تکرار اینگونه حوادث تلخ در کشور نباشیم.
وزیر کشور اجرای برنامه‌های فرهنگی در حوزه پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی را مهم برشمرد و بیان کرد: در سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی اجرای برنامه‌های فرهنگی تقویت شود.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش نیروی انتظامی از سهم قابل توجهی از قاچاق مشروبات الکلی در مرزهای غربی کشور تاکید کرد: استان‌های غربی از جمله کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با طرح موضوع در شورای تامین این استان‌ها برنامه‌ریزی شود و مقابله جدی با قاچاق مشروبات الکلی با انجام تدابیر ویژه پیگیری شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه و قضات نقش مهمی در بحث مقابله با قاچاق مشروبات الکلی دارند، اظهار داشت: قضات در پرونده‌های کلان قاچاق مشروبات الکلی، موضوع ردیابی سرشاخه‌های این پرونده‌ها را با همکاری ضابطین قضایی پیگیری کنند، چرا که این کار نتایج بازدارنده خواهد داشت.
وزیر کشور با اشاره به گزارش برخی دستگاه‌ها مبنی بر ضعف قانونی در تشخیص مصرف با روش فنی مصرف کننده مشروبات الکلی در دادگاه‌ها گفت: این موضوع از رئیس قوه قضاییه پیگیری شود تا اگر نیاز است مجوزهای قانونی و شرعی لازم اخذ شود.
در ابتدای این جلسه نیز سردار نوریان نماینده نیروی انتظامی در شورای اجتماعی کشور با ارائه گزارشی از روند مصرف مشروبات الکلی در ۱۰ سال اخیر تاکید کرد: کشفیات مشروبات الکلی داخلی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته همچنین میزان این کشفیات در ۶ ماهه ۹۷ نسبت به ۶ ماهه ۹۶ حدود ۲۱ درصد افزایش را نشان می دهد، در سال ۹۶ نیز ۳۲۳ کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی داخلی شناسایی و منهدم شدند.
وی با اشاره به کشفیات مشروبات خارجی گفت: میزان کشفیات مشروبات خارجی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۲ درصد افزایش داشته همچنین میزان این کشفیات در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته از سوی دیگر در سال ۹۶ نیز ۱۶۴ باند توزیع مشروبات خارجی شناسایی و منهدم شدند.
در ابتدای جلسه نیز استاندار هرمزگان و نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی گزارشی از توزیع و مصرف مشروبات الکلی که اخیراً در تعدادی از استان‌ها منجر به مرگ مصرف‌کنندگان شده بود ارائه کردند همچنین وزارت بهداشت گزارشی از روند اجرای سند ملی کنترل و کاهش مصرف الکل در چهار سال اخیر ارائه کرد./ ایلنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۲۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز
روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یک تعریف ساده، به توانایی یک کشور برای تأمین تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری در مقابل هرگونه اختلال در عرضه، امنیت انرژی گفته می‌شود، گفت: امنیت انرژی ایران با معضلی به نام ناترازی انرژی روبروست. بر اساس آمارهای رسمی، مهمترین ناترازی در حوزه گاز طبیعی است که حداقل ۷۰ درصد ترکیب منابع تأمین‌کننده انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف، دو بخش خانگی و صنعت هر کدام با حدود ۸۰ درصد، بالاترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. ناترازی گاز مخصوص زمستان نبوده و در سال گذشته حتی در تابستان نیز شاهد ناترازی بودیم. چنانچه متوسط ناترازی تابستان و زمستان را در نظر بگیریم، تولید باید ۱۰۷۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.
وی ادامه داد: نتیجه این مسأله افزایش مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و عمدتاً مازوت در صنایع بوده است. این در حالیست که تقاضا روبه فزونی بوده اما تولید به دلیل میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی عدم سرمایه‌گذاری و در دسترس نبودن فناوری‌های جدید به دلیل تحریم‌ها، روند نزولی داشته و به سختی می‌تواند حتی وضع موجود را حفظ کند.
به گفته این کارشناس انرژی چنانچه روند فعلی ادامه یابد و گاز همه بخش‌ها تأمین گردد و از صادرات صرف نظر شود، حداکثر تا افق ۱۴۱۰ نیازمند واردات گاز از جمله در قالب LNG خواهیم بود.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دلایل دچار شدن به این ناترازی تحلیل‌های زیادی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل را می‌توان فقدان حکمرانی یکپارچه انرژی دانست که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل شورای عالی انرژی، ایجاد مجتمع‌های متعدد پتروشیمی با خوراک گاز و گازرسانی به اقصی نقاط کشور بدون آینده‌پژوهی نسبت به توان تولید آتی اشاره نمود. متقابلاً راهکارهایی برای درمان ناکارآمدی‌های موجود ارائه شده که به نظر می‌رسد در دسترس تر ین راهکار، افزایش بهره‌وری است.
هوش نژاد خاطر نشان کرد: مشکل پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخش‌های به وضوح مشاهده می‌شود به گونه‌ای که بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰، چنانچه گاز مصرفی کشور را بر اساس ارزش حرارتی به معادل بشکه نفت خام تبدیل کنیم به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم که تقریباً ۱۵ درصد آن در مراحل مختلف تولید و عرضه تلف می‌شود که شامل اتلاف در شبکه برق که عمدتاً نیروگاه‌های گازی هستند و سوزاندن گاز مشعل می‌شود.
وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران نیز بالا بوده و با مقایسه آمارهای جهانی به این نتیجه می‌رسیم چنانچه بخواهیم با همین سطح رفاه و تولید ناخالص ملی به متوسط جهانی شدت مصرف انرژی برسیم، حداقل باید ۳۰ درصد از مصرف گاز را کم کنیم که تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز (بیش از صادرات فعلی نفت) می‌شود که بسیار قابل توجه است. راهکارهای بهینه‌سازی انرژی را در یک تقسیم‌بندی کلی به راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم نمود.
به گفته این کارشناس انرژی تجربه راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت و شوک و درمانی و امثالهم) در ایران ناکارآمد بوده و منجر به تشدید تورم و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل باید به سراغ راهکارهای غیر قیمتی برویم. یکی از مهمترین راهکارهای غیر قیمتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق هدایت یارانه‌های دولتی به سمت این پروژه‌هاست که ممکن است در حال حاضر اقتصادی نباشند. این راه حل در دنیا تجربه شده و نتایج آن برای همگان آشکار شده است. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته و طرح‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارد لکن دولت‌ها هنوز از عهده اجرایی کردن آن بر نیامده‌اند.
کد خبر 6096837
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت