به نقل از «افکارنيوز»

شیوه جدید کسب درآمد دولت ترامپ از طریق اجاره دادن اطلاعات طرفداران خود!

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۶۴۲۳

 از زمانی که دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه تأیید شد، تیم او روند ساخت یک بانک اطلاعاتی شامل آدرس ایمیل و شماره تلفن بیش از 20 میلیون نفر از حامیانش را آغاز کرد.

مشاوران نزدیک کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در تلاش هستند این بانک اطلاعاتی شامل آدرس های ایمیل و شماره های تلفن حامیان او را به نامزدها، گروه های محافظه کار و مشاغل مختلف اجاره دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع این بانک اطلاعاتی می تواند به حزب جمهوری خواه در دوره انتخابات کمک کند و در عین حال به عنوان یک راه کسب درآمد برای کمپین انتخاباتی ترامپ استفاده شود.

به نوشته نیویورک تایمز، اینکه نامزدهای احزاب مختلف اطلاعات حامیان خود را از کمپین های دیگر اجاره کنند، مسئله غیرمعمولی نیست. اما این نخستین بار است که تیم یک رئیس جمهور آمریکا چنین فهرستی را تهیه کند و آن را اجاره دهد.

در هفته های اخیر، کمپین انتخاباتی ترامپ به صورت محرمانه یک توافق با شرکت «اکسلسیور استراتژیز» مستقر در ویرجینیا امضا کرده است که بر اساس آن این آدرس های ایمیل و شماره های تلفن حامیان را در اختیار درخواست کنندگان قرار دهد.

این شرکت به ازای ارائه هر 1000 آدرس ایمیل مبلغ 35 دلار دریافت می کند. همچنین در صورتی که افراد بخواهند پست هایی در صفحات فیسبوک حامیان ترامپ قرار بگیرد، باید مبالغ بیشتری بپردازند. همچنین افراد می توانند به صورت مستقیم به تلفن حامیان دونالد ترامپ پیام بفرستند.

«براد پارسکیل»، مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ در این خصوص گفت: رئیس جمهور از طریق کمپین انتخاباتی و ریاست جمهوری اش بزرگترین بانک اطلاعاتی حزب جمهوری خواه را تهیه کرده است. بنابراین اجاره دادن این اطلاعات به دیگر نامزدها و گروه ها به صورت قانونی یکی از بهترین کارهایی است که می توانم برای حزب جمهوری خواه انجام دهم و از این طریق کمپین هم اندکی پول بدست می آورد. این کار برای هر دو طرف سود دارد.

گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر تعدادی از این شماره های تلفن و آدرس های ایمیل به تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری خواه از جمله «ران دی سنتیس» در فلوریدا و «جاش هالی» در میزوری و همچنین یکی از نویسندگان کتابی در حمایت از دونالد ترامپ اجاره داده شده است.

قرار است 85 درصد از پولی که از طریق اجاره این بانک اطلاعاتی بدست می آید، صرف کمپین انتخاباتی ترامپ شود و 15 درصد آن هم در اختیار شرکت «اکسلسیور استراتژیز» قرار گیرد.

در سال 2017 هم «کمیته ملی حزب دموکرات» موافقت کرد در ازای پرداخت 1.65 میلیون دلار، به بانک اطلاعاتی جمع آوری شده بوسیله کمپین هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2016 دسترسی یابد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: نامزد انتخابات ایمیل شماره تلفن تلفن درآمد نیویورک رئیس جمهور آمریکا دلار رئیس جمهور ریاست جمهوری پول انتخابات ریاست جمهوری ایمیل درآمد رئیس جمهور آمریکا هیلاری کلینتون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۶۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.