شوراي حقوق بشر سازمان ملل، باشگاه ناقضان حقوق بشر/ تحليل
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۳۴۲۳
خبرگزاري آريا - «علي الاسود» نماينده پيشين مجلس بحرين يکشنبه شب در توييتر با بيان اينکه اين کشور قتلگاه حقوق بشر است؛ نوشت، رژيم آل خليفه از ورود گزارشگران حقوق بشر به بحرين جلوگيري مي کند.
«علي الاسود» به انتخاب بحرين به عنوان عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز اشاره و تصريح کرد، اين عضويت با باج دهي رژيم آل خليفه صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحرين روز جمعه در يک راي گيري به عضويت شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمد.
از آنجا که بحرين کارنامه سياهي در زمينه حقوق بشر دارد اين انتخاب، با انتقادات گسترده اي روبرو شده است.
بحرين از 14 فوريه 2011 شاهد انقلاب مردمي ضد رژيم آل خليفه است. مردم بحرين خواهان آزادي، برقراري عدالت و رفع تبعيض و روي کار آمدن نظامي منتخب در کشورشان هستند؛ اما رژيم آل خليفه با کمک نظاميان سعودي و مأموران امنيتي امارات که در قالب نيروهاي سپر جزيره در بحرين مستقر شده‌اند، اعتراض‌هاي مردمي در اين کشور را به شدت سرکوب مي کند.
بحرين داراي بيشترين زنداني سياسي
بحرين به عنوان کوچکترين کشور غرب آسيا بنا بر اعلام منابع حقوق بشري داراي بيشترين زنداني سياسي است.
چنين وضعيتي اين سوال را در اذهان عمومي ايجاد کرده است که چگونه برخي کشورها که مشکل حقوق بشري دارند، به عضويت اين شورا در آمده اند.
در اين بين عضويت کشوري همچون بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل که تا کنون هيچگاه دمکراسي در آن حاکم نبوده و سيستم سياسي آن را نظام فرسوده پادشاهي تشکيل داده است، بيش از بقيه کشورها تعجب برانگيز بود.
اين کشور که جايگزين امارات متحده عربي خواهد شد در گروهي قرار دارد که عربستان سعودي هم در آن عضو است و همدستي آنها براي حمله به زنان و کودکان يمني با استفاده از سلاح هاي ساخت آمريکا بر کسي پوشيده نيست.
عربستان نيز در حالي براي دومين بار در شوراي حقوق بشر سازمان ملل عضويت دارد که همچنان اعدام و زنداني کردن مفقود ساختن فعالان مدني و رسانه اي را دستور کار خود دارد.
در اين ميان موضوع ناپديد شدن جمال خاشقچي، روزنامه نگار منتقد عربستاني که به کنسولگري اين کشور در ترکيه مراجعه کرده بود، نمونه اي از بي صلاحيتي «پادشاهي هاي ترور» در شوراي حقوق بشر است.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر با توجه به وضعيت وخيم حقوق بشر در بحرين عضويت آن را در شوراي حقوق بشر سازمان ملل «مضحک» خوانده است
در اين رابطه، تشکل « 14 فوريه» بحرين با انتشار بيانيه اي خواستار آن شده بود تا به جاي «عضويت رژيم آل خليفه در اين شورا پرونده هاي نقض حقوق بشر را در اين کشور باز کنند و رژيم آل خليفه را که در نقض هاي روزانه حقوق ملت دست دارند، محکوم کنند. عليرغم مطرح شدن چنين درخواست هايي از سوي افکارعمومي سرانجام بحرين در سايه دلارهاي خود و ساير حکام عربي بويژه عربستان و فضاسازي هاي غرب و در پي زد و بندهاي مافيايي به عضويت شوراي حقوق بشر سازمان ملل در آمد.
در چارچوب اين فضاسازي ها در سالهاي اخير مي توان به اقدام نمايندگي اتحاديه اروپا در رياض اشاره کرد که جايزه موسوم به «شاو» براي تقويت حقوق بشر در منطقه خليج فارس در سال 2014 را به موسسه ملي حقوق بشر وابسته به وزارت کشور بحرين اعطا کرد.
حمايتهاي غرب از آل خليفه و انفعال و سکوت برخي از کشورها در برابر حکام عربي جهت بهره مندي از ثروت آنان موجب رقم خوردن طنز تلخ تاريخ يعني عضويت حکام عربي در شوراي حقوق بشر و تبديل اين شورا به باشگاه ناقضان حقوق بشر شده است.
نويسنده: بيژن نجفي
133/110
کليدواژه بحرين
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۳۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد