به نقل از «تابناک»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:هیچ کس نمی‌تواند آینده نرخ ارز را در کشور پیش بینی کند!

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۳۴۵۴

به ‌رغم اعلام برخی آمارهای رسمی توسط نهادهای دولتی، تورم و افزایش قیمت‌ها به اندازه کافی مشهود است. افزایش قیمت‌ها تقریبا اندکی پس از صعود قیمت دلار در بازار آغاز شد. این تورم نخست در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، سکه و طلا آغاز شد و در ادامه، بازار خودرو را هم تحت تأثیر قرار داد. در آخرین مرحله از این افزایش قیمت‌ها، بازار کالاهای مصرفی هم دستخوش تغییراتی اساسی شد و افزایش قیمت‌ها به مغازه‌های خرد هم رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ افزایش قیمت ارز باعث شده که سفره های مردم و به ویژه قشرهای ضعیف و حقوق بگیر، بیش از هر زمان دیگری کوچکتر شود و البته ادامه این روند، ممکن است در آینده ای نه چندان دور آسیب های زیانباری را در کل جامعه ایجاد کند.

همین موضوع باعث نگرانی بسیاری از فعالان اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. بسیاری از آنان بر این باورند که ریشه این مشکلات در نبود قانون مشخص و به عبارت دیگر، برخی خلأهای قانونی، مدیریت نادرست در اداره بازارها و نداشتن استراتژی مشخص در این زمینه است.

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: مردم با تورم افسارگسیخته روبه رو هستند و هر روز شاهدیم که قیمت ها نجومی رو به افزایش است و جالب آنکه هیچ کس در این خصوص پاسخگو نیست و تمام فشار آن بر مردم است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این که چرا بازار ارز این گونه به هم ریخته است، گفت: دلایل گوناگونی برای به هم ریختگی در بازار ارز وجود دارد، ولی بحث افزایش نرخ دلار، بخشی مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی هم مربوط به اعتماد مردم به دولت است.

البته برخی عوامل خارجی، از جمله تحریم ها نیز باعث ایجاد این وضعیت شده و در واقع فشارهای اقتصادی که دولت های خارجی به کشور وارد می کنند، بازار ارز را در کشور تحت تأثیر قرار داده و باعث بروز این مشکلات در کشور شده است.

وی همچنین ادامه داد: غیر از این موارد، تصمیماتی هم که از سوی دولت برای کنترل این موضوع گرفته شد، در آشفتگی بازار تأثیر داشته است. قرار بود دولت بازار ارز ثانویه را راه اندازی کند، ولی به عناوین مختلف، این کار را انجام نمی داد و در نهایت هم با فشاری که از سوی مجلس و برخی دیگر از نهادها وارد شد، مجبور به اجرای آن شد.

وی افزود: بازار ارز ثانویه روش خوبی بود؛ اما دولت آن را ناقص اجرا کرد و این اجرای ناقص، اوضاع نابسامان بازار ارز را تشدید کرد و نه تنها نتوانست کمکی به کاهش قیمت ها کند، بلکه خود یکی از عوامل افزایش قیمت شده و ما اکنون شاهد سه نرخ در بازارها هستیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: یکی از کارهایی که دولت در اوضاع کنونی می تواند انجام دهد که به بخش اقتصادی کمک کند، این است که هر چه زودتر تکلیف دو وزارتخانه اقتصادی کشور را مشخص کند. هم اکنون کشور بدون وزیر اقتصاد اداره می شود و بسیاری از مدیران این وزارتخانه ها نیز یا بازنشسته شدند یا در شرف بازنشستگی هستند و در واقع انگیزه ای برای کار ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ترمیم در کابینه نیز یکی دیگر از راهکارهای برون رفت از این مشکلات است و می شود با روی کار آوردن افراد باتجربه و جسور، برخی از این مشکلات را ریشه ای حل کرد.

این نماینده در پاسخ به این که تکلیف ارز در کشور چه می شود و روند افزایش ها تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: با اوضاع کنونی، کسی نمی تواند آینده نرخ ارز در کشور را پیش بینی کند و تا هنگامی که دولت نخواهد، این موضوع را حل کند، مشخص نیست قیمت ها تا کجا پیش برود!

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۳۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/