امیرعباس هویدا؛ بلاگردان شاه
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۳۵۲۵
خرداد: هویدا در تاریخ معاصر ایران طولانی‌ترین صدارت را داشت. او از سال 1343 تا 1356 به‌ظاهر با رأی اکثریت مجلس که شامل حزب ایران نوین می‌شدند، زمام امور را در دست داشت. بااین‌حال در همین برهه گاهی با انتقادات تندی در مجلس روبه‌رو می‌شد. به‌طوری‌که برخی تصور می‌کردند خیلی زود دولت هویدا سقوط می‌کند.
به‌عنوان مثال در سال 50 زمانی که قیمت مواد غذایی افزایش‌یافته بود مجلس او را احضار کرد و نسبت به گرانی کالاهای اساسی از او توضیح خواست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او که در کابینه منصور به‌عنوان وزیر دارایی منصوب‌شده بود، پیش از آن عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بود. هویدا کمتر از یازده ماه در مقام وزیر دارایی بود و بعد از قتل منصور به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد.
در ابتدا تصور می‌شد شاه او را برای مدت کوتاهی نخست‌وزیر کرده تا بتواند از سر فرصت نخست‌وزیر دلخواه خود را انتخاب کند. بااین‌حال بعد از آنکه نخست‌وزیری او چند سال تداوم یافت همه متوجه شدند که نزدیکی او به شاه و اطاعت بی‌چون‌وچرا وی سبب تثبیت او در جایگاه نخست‌وزیری شده است.1در دوران نخست‌وزیری هویدا اتفاقات زیادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و داخلی و نظامی روی داد که بازتاب داخلی و خارجی متعددی داشت.
به‌عنوان‌مثال در این دوران روابط سیاسی ایران با شوروی و بلوک شرق توسعه می‌یابد، بحرین از ایران جدا می‌شود و همچنین خریدهای نظامی ایران از بلوک شرق و غرب افزایش می‌یابد. در همین زمان برنامه‌های بلندپروازانه توسعه با تزریق دلارهای نفتی به اجرا درمی‌آیند که یکی از پیامدهای آن ایجاد تورم در دهه 50 و رشد هزینه‌های کالاها، خدمات و مسکن در آن مقطع بود. این تصمیمات علاوه بر اینکه در داخل و خارج کشور بازتاب داشت در خود مجلس شورای ملی نیز بازتاب داشت؛ به‌طوری‌که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این مسائل واکنش نشان می‌دادند.
به‌عنوان مثال در سال 1349 زمانی که بحرین از ایران جدا شد، نمایندگان حزب پان‌ایرانیست با این استدلال که این مسئله با قانون اساسی در تضاد است، طرح استیضاح هویدا را در مجلس مطرح کردند. در اول اردیبهشت 1349 نمایندگان حزب پان‌ایرانیست با احضار هویدا به مجلس او را به دلیل جدایی بحرین از ایران مورد بازخواست قرار داده و در آخر از نمایندگان خواستند رأی به برکناری او بدهند. بااین‌حال بعد از اینکه نخست‌وزیر توضیحات خود را ارائه داد اکثریت نمایندگان که از حزب ایران نوین و هم‌حزبی هویدا بودند به ادامه فعالیت او رأی دادند.
اما این تنها انتقاد از عملکرد هویدا توسط مجلس نبود. هویدا در سال 1354 و بعد از اینکه قیمت مواد غذایی گران می‌شود به مجلس احضار شده و نمایندگان مجلس از او دلیل گرانیها را سؤال می‌کنند. هویدا در مجلس در خصوص چرایی گرانی قیمت محصولات غذایی توضیح می‌دهد.
بااین‌حال نمایندگان حزب مردم که حزب اقلیت بودند از توضیحات نخست‌وزیر قانع نمی‌شوند و همچنان به شخص هویدا حمله می‌کنند، این وضعیت به حدی ادامه می‌یابد که درنهایت دولت اجازه واردات برخی از اقلام اساسی را برای کاهش قیمتها می‌دهد. در همین زمان برخی از نمایندگان مجلس از دولت به دلیل گرانی بیش‌ازحد مسکن و اجاره‌بها انتقاد کرده و خواهان حل این مشکل از سوی هویدا شدند.
در دوران نخست‌وزیری هویدا برخی نمایندگان مجلس از سیاست خارجی او انتقاد کردند. به‌عنوان‌مثال محمود طلوعی در دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی از سیاست خارجی هویدا در نزدیکی به اسرائیل انتقاد کرده و در خصوص حقوق ملت فلسطین صحبتهایی می‌کند. البته همین نطقها باعث می‌شود تا دیگر اجازه راه‌یابی به مجلس شورای ملی بعدی به طلوعی داده نشود و از او به‌عنوان نماینده ناراضی سلب اعتماد شود.
هرچند ظاهر این مسائل نشان‌دهنده انتقادات مجلس ازنخست‌وزیر است، اما وقتی واقعیت چگونگی تصمیم‌گیری در دوران پهلوی دوم بررسی می‌شود، مشخص می‌گردد که چه مقدار از این انتقادات واقعی بوده است. درواقع بررسی سیاستهای دوران پهلوی نشان می‌دهد که هویدا در سه بخش سیاست خارجی، امور اقتصادی و مسائل نظامی بی‌اختیار بوده و تمام تصمیم‌گیریها در این حوزه‌ها شخصاً توسط شاه اتخاذ می‌شده است. به‌عنوان‌مثال جمشید آموزگار وزیر دارایی و هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد مستقیماً با شاه در تماس بودند و گزارش کارهای خود را به او می‌دادند.
براین اساس تصمیم‌گیریهای حوزه اقتصادی توسط شاه صورت می‌گرفت. به‌طوری‌که او با حضور در جلسات شورای اقتصاد مستقیم از وزیران اقتصادی عملکردشان را سؤال کرده و به آنها برنامه می‌داد. ازاین‌رو بعد از افزایش جهشی درآمدهای نفتی شاه تصمیم گرفت برنامه‌های بلند پروازانه خود برای اقتصاد ایران را با تکیه بیشتر بر تصمیمهای شخصی و نادیده گرفتن نظرات کارشناسان دنبال کند.
براین اساس بااینکه در شورای اقتصادی و سازمان برنامه درباره تبعات توزیع نامناسب و بی‌انضباطی بودجه‌ای و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی تذکر داده می‌شد اما در عمل شاه کار خودش را انجام می‌داد و انتظار داشت این نهادها فقط تایید کننده دستورات او باشند. اما زمانی که موج گرانیها در کشور به راه افتاد، شاه مسئولیت آن را از طریق مجلس متوجه هویدا کرد. شاه در حوزه نظامی نیز در آن زمان اختیاری برای نخست‌وزیر قائل نبود؛ به‌طوری‌که خریدهای نظامی و چگونگی توزیع بودجه‌ها در این بخش را خودش مدیریت می‌کرد.
در این رابطه فرمانفرماییان، رئیس سازمان برنامه نیز از بی‌اختیاری دولت در بودجه نظامی خبر می‌دهد و می‌گوید که دستورات شاه در خصوص بودجه نظامی، مستقیم ابلاغ می‌شد و ما موظف به اجرای آنها بدون چون‌وچرا بودیم. «شاه دستور می‌داد نظامیها بیایند سازمان برنامه طرحهایشان را مطرح کنند. می‌آمدند می‌گفتند این برنامه‌های ما است، این چیزها را اعلیحضرت خواسته‌اند و آن دستورات همگی اجرا می‌شد».
در حوزه سیاست خارجی نیز خود شاه تصمیم‌گیرنده اصلی بود و به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دادند هویدا در این زمینه مستقل تصمیم‌گیری کند. براین اساس در اواخر دهه 40 که انگلیس قصد خروج از منطقه خلیج‌فارس را داشت، شاه تصمیم گرفت به نیابت از امریکا و انگلیس نقش ژاندارمری منطقه را بر عهده بگیرد.
در این‌بین معاملات پنهانی بین شاه و انگلیس صورت می‌گیرد که منجر به جدایی بحرین از ایران می‌شود. در آن زمان مجلس در حالی با مطرح کردن استیضاح هویدا تلاش می‌کرد جدایی بحرین را به سیاستهای دولت نسبت دهد که تمام تصمیم‌گیری دراین‌باره توسط شاه اتخاذشده بود. در آن برهه شاه گفته بود که اکثریت ساکنان بحرین عرب هستند و به زبان عربی سخن می‌گویند. ازنظر اقتصادی هم بحرین اهمیت چندانی ندارد. ازنظر استراتژیک نیز ایران چون بر تنگه هرمز مسلط است، این جزیره ارزشی ندارد.
فرجام سخن
بررسی ساختارهای تصمیم‌گیری در دوران محمدرضا پهلوی نشان می‌دهد که او به‌خصوص در دهه 40 و 50 تصمیمهای مهم و حتی جزئی کشور را شخصاً اتخاذ می‌کرد. همین مسئله باعث شده بود تا در عمل نهادهایی مانند مجلس و دولت تبدیل به ابزارهای انجام دستورات او تبدیل شوند. هرچند شاه با باز گذاشتن دست آنها در فساد اقتصادی و مالی پاداش این خوش‌خدمتیها را می‌داد بااین‌حال او سعی می‌کرد تا باوجود شیوه دیکتاتورمابانه خود، مسئولیت تصمیم‌گیریهای اشتباه خود را متوجه دیگران بکند. براین اساس در زمان جدایی بحرین سعی کرد مسئولیت این موضوع را بر عهده دولت هویدا بگذارد و یا در دهه 50 و زمانی که تزریق دلارهای نفتی باعث موج گرانیها و تورم زیاد شده بود از طریق مجلس تلاش کرد تا دولت را مسئول نابسامانیها جلوه دهد. در حوزه نظامی نیز شاه در تمام این مدت اجازه دخالت نه به مجلس و نه به دولت می‌داد. برچسب ها: امیرعباس هویدا ، شاه ، پهلوی دوم
منبع: خرداد
کلیدواژه: امیرعباس هویدا شاه پهلوی دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۳۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت