به نقل از «جام جم آنلاین»

آمریکا در بلند مدت قادر نیست به سیاست های ضدایرانی خود ادامه دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۸۵۳۳

به گزارش جام جم آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی زیاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه اقتصادی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه های کشور، باتاکید بر اینکه به آینده بهتر، بسیار امیدوارم، ضمن ابراز خرسندی و خشنودی از برگزاری این نشست و قدردانی از حضور اقتصاددانان دانشگاه های کشور، گفت: بی تردید تمامی شرکت کنندگان دلسوزانه برای نظام، کشور و دولت نظرات کارشناسانه خود را بیان کردند و این جلسات باید تداوم یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور تصریح کرد: از مسئولان دولت نیز می خواهم این جلسات را در محورهای مختلف اقتصادی، پی بگیرند.

دکتر روحانی اظهارداشت: در تمام دوره فعالیت 5 ساله دولت، پیوسته هفته ای دو جلسه اقتصادی با مسئولین، مدیران و مشاوران اقتصادی داشته ام و در این دولت ، هیچ تصمیمی بدون مشورت با کارشناسان اتخاذ نشده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید امید در جامعه و سرمایه اجتماعی را بیش از پیش تقویت کنیم، به جنگ روانی و اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران اشاره و تصریح کرد: ما در شرایط بحرانی نیستیم اما شرایط، عادی نیز نیست و در تصمیم گیری ها و اعلام مواضع و دیدگاه ها، باید این شرایط مورد توجه باشد و در کنار ابراز نگرانی های بحق، برای رفع این نگرانی ها نیز راه حل و پیشنهادات عملیاتی ارائه شود.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه مردم و بویژه صاحبان درآمدهای ثابت در شرایط کنونی با مشکل معیشت مواجه اند، گفت: دولت طرحهای گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمنان و رفع مشکلات دارد اما در عین حال اقتصاد کشور از گذشته با بیمارهای مزمنی مواجه بوده که بروز برخی مشکلات و مسایل، باعث می شود تا عوارض آن بیمارهای مزمن، تشدید و اثارش بیشتر در جامعه لمس شود.

رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای دولت در عرصه کاستن از نرخ تورم، ایجاد رشد اقتصادی و برچیدن موسسات اعتباری غیرمجاز، گفت: طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.

دکتر روحانی تاکید کرد: دولت هم اکنون نیز به گونه ای برنامه ریزی کرده است که حتی در شرایط سخت تر هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی نخواهد داشت.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه گفت: کلیت این حرف درست است که اقتصاد با بگیر و ببند درست نمی شود اما ما گاهی با مواردی مواجه می شویم که تاسف آور است و باعث می شود که نتوانیم صرفا مقررات و معیارهای اقتصادی را در این موارد حاکم کنیم. گاهی شاهدیم فردی تولید را به این بهانه که مواد اولیه و قطعه ندارد، متوقف کرده و حال آنکه در بازرسی از انبارهای آن متوجه می شویم برای ماهها مواد اولیه و قطعه دارد و صرفا به دنبال سود بیشتر در اینده ، فعالیت تولیدی را متوقف کرده است.

در ابتدای این جلسه نیز که حدود 3 ساعت به طول انجامید، جمعی از اقتصاددانان در فضایی صمیمی با رئیس جمهور، به طرح دیدگاهها و نظرات خود برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور پرداختند.

راههای برون رفت از رکود و ایجاد شتاب در رشد اقتصادی، وضع تورم، ضرورت تغییرات سریع و باور پذیر در هدفگذاری اهداف مدنظر اقتصادی، تقویت سیستم ارزیابی سیاست ها، ضرورت دخالت بیشتر دولت در بازار ارز، ضرورت مدیریت و کنترل تبعات شوک های اقتصادی برای مصرف کننده و تولید کننده، تقویت تعامل با جهان، بهره گیری بیشتر از نظر اقتصاددانان در طرحهای اقتصادی پیش از اجرا، ضرورت وجود فرماندهی برای مقابله با تحریم ها، ضرورت ارائه بسته های مشروط حمایتی از بنگاه های بزرگ اقتصادی ، ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد منطقه ای و اقتصاد بنگاه ها و تقویت تیم اقتصادی دولت، از جمله مباحث و موضوعاتی بودند که استادان و صاحبنظران اقتصادی شرکت کننده در این نشست پیرامون آنها، دیدگاه های خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: معیشت جنگ روانی و اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۸۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/