جزئیات بسته پیشنهادی به دولت برای عبور از بحران

توکلی یکسان‌سازی نرخ ارز ، سهمیه‌بندی سوخت، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، مالیات بر عایدی سرمایه و توزیع کارت هوشمند غذا در سیاست‌ها را از محورهای بسته پیشنهادی خود برای عبور از بحران فعلی عنوان کرد.

به گزارش مشرق، احمد توکلی صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به سیاست‌های غلط ارزی دولت و بانک مرکزی یک سال اخیر، اظهارداشت: افراد را به خیانت متهم نمی‌کنم، اما فعل آنها خیانت بوده است، چون می‌دانستند 14 مرداد ماه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌شود، اما بدون توجه به آن 20 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلا تزریق کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* نرخ ارز 4200 تومان عددی غیرعلمی و من‌درآوری بود

وی با طرح این سوال که نرخ ارز 4200 تومان از کجا آمد، گفت: در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئول بانک مرزی پرسیدم نرخ ارز 4200 تومان را چگونه به دست آوردید که گفت براساس روش برابری قدرت خرید یا ppp است. این روش نرخ‌گذاری در صورتی درست است که مفروضات آن رعایت شود به طوری که سطح صنعتی شدن ایران با کشور مورد نظر (آمریکا) یکسان باشد، هر دو کشور بازار آزاد باشند و مراودات مالی با یکدیگر داشته باشند اما هیچ‌یک از این پیش‌فرض‌ها برقرار نیست.

بیشتر بخوانید:

FATF تحفظ پذیر نیست/ از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم/ آنها تا ما را خلع سلاح نکنند دست نمی‌کشند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در نهایت عنوان شد نرخ 4200 تومان براساس نرخ ارز بودجه که 3850 تومان است به دست آمده است. در واقع نرخی مبنا بوده که حاصل از چانه‌زنی دولت و مجلس با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ریال به تصویب می‌شود و هیچ منطق علمی ندارد. بنابراین نرخ 4200 تومان عددی من درآوردی بود.

وی یکی از آثار منفی افزایش شدید قیمت ارز را افزایش شدید نیاز تولیدکنند‌گان به سرمایه در گردش دانست و گفت: با توجه به محدودیت‌های نظام تامین مالی و پرداخت سرمایه در گردش، بسیاری از بنگاه‌ها به سمتی تعطیلی می‌روند.

توکلی با بیان اینکه وقتی نرخ تورم در سال بعد از وقوع بحران بیشتر می‌شود، چه باید کرد، گفت: اگر بخواهید مدام نرخ ارز را متناسب با تورم رشد دهید، دور باطل تورم مدام تکرار می‌شود. در جلسه‌ای که بانک مرکزی از اقتصاددانان دعوت کرده بود، از آقای همتی پرسیدم طبق قانون بانک مرکزی باید نرخ ارز را کنترل کند کند؛ نرخ ارز باید به چه سطحی برسد که شما نگران شوید و نرخ را کنترل کنید. آقای همتی فقط سکوت کرد. در آن جلسه اقتصاددانان نئوکلاسیک هم بودند اما هیچ پاسخی ندادند.

* جزئیات بسته پیشنهادی

وی با تاکید بر اینکه استراتژی اقتصاد ایران باید بر محور تولید و حمایت از تولید باشد، افزود: چند استراتژی را باید در پیش گرفت که اول استراتژی حمایت از تولید، دوم استراتژی بازگشت اعتماد به جامعه و استراتژی سوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

* لزوم ثابت نرخ ارز در 2 تا 3 سال آینده

این اقتصاددان تصریح کرد: برای 2 تا 3 سال نظام نرخ ارز ثابت باید جایگزین نظام شناور مدیریت شده شود اما دولت نرخی تعیین کند که هم به نفع تولید باشد، هم به نفع مردم زیرا نرخ‌گذاری اشتباه به زیان اقتصاد کشور خواهد شد و اتلاف ذخایر ارزی را در پی خواهد داشت.

توکلی ادامه داد: دولت از ابتدا اعلام کند که بازار غیررسمی را نمی‌پذیرد و تخصیص ارز در قالب اداری قرار بگیرد و صادرکنند‌گان ملزم شوند همه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند.

* نرخ ارز برای همه کالاها یکسان شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید نرخ ارز واحد باشد و دو نرخی و چند نرخی فسادزاست، گفت: نرخ ارز برای همه کالاها، حتی کالاهای اساسی و دیگر کالاها یکسان باشد، ممکن است گفته شود با این کار قیمت کالاها برای مردم افزایش می‌یابد و قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت اما برای مدیریت این مساله باید کارت هوشمند غذا در اختیار بخشی از خانوارها قرار داد.

وی سهمیه‌بندی سوخت، مالیات بر مصرف مازاد انرژی، مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف‌سازی به حد اعلی را از دیگر محورهای بسته پیشنهادی خود برای عبور از شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: سهمیه‌بندی کاری عقلایی است و باید در دستور کار قرار گیرد. در بسیاری از کشورها در مواقع ضروری سیاست سهمیه‌بندی انجام می‌شود. مانند کشور سنگاپور که برای ورود و خروج خودروها سهمیه‌بندی می‌کند و یا تعیین سهمیه غذا برای بخشی از مردم که در ایالات متحده اجرایی شد.

* توزیع کارت هوشمند غذا برای جبران کاهش قدرت خرید

توکلی ادامه داد: از سال 1939 ایالات متحده سیاست تعیین سهمیه غذا را تصویب و اجرایی کرد. این سیاست همواره در مواقع بروز بحران اجرایی شده و آخرین بار در بحران اقتصادی سال 2008 هم در پیش گرفته شد، به طوری که در سال 2013 47 میلیون و 636 هزار آمریکایی کوپن غذا دریافت می‌کردند. در واقع کارت هوشمندی داده شد که دارندگان آن فقط با آن می‌توانستند کالاهای مشخصی که نیاز غذایی آنها را تامین می‌کرد، خریداری کنند و دیگر نمی‌توانستند با آن کارت خریدهای غیرضروری انجام دهند. در سال 2013 حدود 15 درصد از جمعیت آمریکا زیر پوشش کارت هوشمند غذا بود.

* ماجرای ورود شرافت جهرمی به دولت در سال 74 و کنترل بازار ارز

وی در پاسخ به سوالی درباره شباهت و تفاوت سیاست پیشنهادی وی با سیاست‌ اجرا شده در بحران ارزی سال 74، اظهارداشت: سال 74 وزیر اقتصاد وقت به دانشگاه شهید بهشتی رفت و با دکتر شرافت جهرمی صحبت کرد و از او خواست معاونش شود و این بحران را مدیریت کند اما آقای شرافت گفت من آقای هاشمی و سیاست‌های او را قبول ندارم و نمی‌توانم با دولت همکاری کنم. 

توکلی ادامه داد: آقای محمدخان (وزیر وقت اقتصاد) به آقای شرافت جهرمی گفت آقای هاشمی به شما اختیار کامل می‌دهد و در کار شما دخالت نمی‌کند. با این قول، آقای شرافت پذیرفت و وارد دولت شد و سیاست‌های ارزی جدیدی را طراحی کرد.

این اقتصاددان با اشاره به نرخ ارز 350 تومانی تعیین شده در آن زمان، گفت: آقا شرافت با توجه به اینکه پدرش سال‌ها بازاری بود، بازار را می‌فهمید و در آمریکا هم درس خوانده بود و اقتصاد را خوب خوانده بود. چند روز بعد از اعمال سیاست‌ جدید ارزی یکی از بازاریان نزد دکتر شرافت رفت و گفت بازاریان 7 میلیارد دلار ارز دارند، شما به چه قیمتی می‌خرید. دکتر شرافت گفت ما نیازی به ارز شما نداریم و خودمان به اندازه کافی ارزی داریم و اتفاقا قرار است هفته‌ای 5 تومن از قیمت ارز کم کنیم.

وی اضافه کرد: همین سیاست باعث شد بازاریان موجودی ارزی خود را به بازار عرضه کنند و قیمت ارز کاهش قابل توجهی پیدا کند. دکتر شرافت در شرایطی گفت ما به ارز شما احتیاجی نداریم که موجودی ارزی بانک مرکزی 500 میلیون دلار بود، اما با همان مبلغ توانست بازار ارز را مدیریت کند و ثابت را به بازار بازگرداند.

* پیش‌نیازهای اجرای سیاست ثبات 3 ساله نرخ ارز

توکلی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه پیشنهاد ثبات 2 تا 3 ساله نرخ ارز آیا دوباره اقتصاد ایران و بازار ارز را با پدیده جهش ارز در چند سال آینده مواجه نخواهد کرد، گفت: اگر به شکل فعلی عمل کنیم قطعا دوباره این اتفاق می‌افتد اما اگر هدف ما حمایت از تولید باشد، سوداگری در مصرف با سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود، اگر سه سال نرخ ارز را ثابت نگه داریم، با پدیده جهش نرخ ارز مواجه نمی‌شویم.

وی ادامه داد: سوداگری در مصرف به این شکل است که فرد ده‌ها خانه می‌خرد، احتکار می‌کند و بعد از گران شدن آن را می‌فروشد و در بازار ارز هم به همین شکل عمل می‌کند. این اقدامات موجب افزایش شدید و یکباره عرضه در یک مقطع و کاهش عرضه در مدتی طولانی می‌شود و عده‌ای محدود به ثروت‌های کلان می‌رسند. 50 درصد از سپرده‌های بانکی متعلق به 0.5 درصد از سپرده‌گذاران است و هر سال 270 هزار میلیارد تومان به آن سود موهوم و غیرواقعی داده می‌شود و این سود معاف از مالیات است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: مردم به حکومتی اعتماد می‌کنند که آن را خیرخواه و دانا بدانند و هر اتفاقی در این جهت نباشد، به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. اقدامات بانک مرکزی در این مدت موجب افزایش بی‌اعتمادی شد.

متن بسته پیشنهادی احمد توکلی اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از اینجا   قابل مشاهده است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین احمد توکلی بازار سکه و ارز بانک مرکزی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۰۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت

ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آن‌ها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.