عدم تایید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۴۴۳۹
به گزارش ایسکانیوز، جمعی از دانشگاهیان، حوزویان و فعالان عرصه فرهنگی جهت درخواست از شورای نگهبان برای عدم تایید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نامه نوشتند. متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
انقلاب اسلامی امروز در آستانه‌ی چهل سالگی خود، با روش‌های جدیدی از مقابله‌ی مستکبران عالم با خود مواجه است، که در عبارت «استعمار فرانو» متجلی می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه به برخی از موارد تضاد محتوایی این لایحه با شرع و قانون اساسی می‌پردازیم:
۱) تغییر قوانین داخلی:
این کنوانسیون در برخی از موارد از کشور عضو می‌خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال در ماده ۴ از کشورهای عضو می‌خواهد که جرائم مندرج در ماده ۲ این کنوانسیون را به عنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد. اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می‌برد که این مسئله با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد که می گوید: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است» و «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است». همچنین از دیگر اصول مغایر با این کنوانسیون می‌توان به بخش‌هایی از اصول ۲ و ۳ قانون اساسی اشاره نمود.
۲) مصادیق اعمال تروریستی:
طبق این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که در برابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند؛ به طوری که در ماده ۶ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود، تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون، تحت هیچ گونه شرایطی با توجه بـه ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره قابل توجیه نباشند». این مسئله با اصول ۲ و ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران ... از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند»؛ همچنین این ماده با بند ۵۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تعارض دارد، که :«حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی» را به عنوان یکی از اهداف ذکر می کند.
۳) همکاری‌‌های قضایی و انتقال اطلاعات به خارج از کشور:
در بخش‌هایی از دو ماده ۱۲ و ۱۸ این کنوانسیون، ایران ملزم می‌شود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشورهای دیگر در حوزه‌های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند؛ به عنوان مثال این کنوانسیون کشور عضو(کشورهای ملحق شده) را ملزم می کند که درخواست همکاری حقوقی کشورهای دیگر را بر اساس رازداری رد نکند؛ از آنجا که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال می‌شود، بنابراین انتقال اطلاعات نهادهای زیر مجموعه و پوششی این نهاد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم و جنگ اقتصادی) می‌تواند به شناخت و در نهایت تحریم های بیشتر از سوی آن‌ها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند. این بخش از کنوانسیون با اصول ۲ و ۴۳ قانون اساسی تضاد دارد؛ به علاوه این بخش از کنوانسیون با ماده ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که می‌گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».
به موجب دلایل بالا است که دولت و مجلس برای حل این مشکل به حق شرط متوسل شده و اعلام کرده‌اند :«جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹، سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی از جمله علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است»؛ اما از آن‌جایی که در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حق شرط تنها محدود به دو ماده ۲ بند ۲ و ماده ۲۴ بند ۱ شده است، اساساً گذاشتن حق شرط بر روی این بند را باید باطل و کأن لم یکن دانست. ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق ماده ۱۹ "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹" ، که می‌توان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ "حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation"، در صورتی امکان پذیر است که: اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می تواند انجام گیرد، ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد؛ همچنین طبق ماده ۲۰ "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹" نیز حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمیشود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آن‌ها حاکم خواهد بود. به همین خاطر مطابق با بند ۱۹ کنوانسیون، حق شرط وضع شده توسط دولت و مجلس پیرامون این موضوع امری بیهوده و بی‌فایده تلقی می‌شود و عملاً تمامی شروط مندرج در قانون ما زیر پا گذاشته خواهد شد و در عین حال از نظر حقوق بین الملل ملزم به اجرای تمامی موارد کنوانسیون خواهیم شد، که خلاف قانون فعلی است و این تناقض حقوقی جز از طریق خروج از کنوانسیون قابل حل نخواهد بود.
به این ترتیب به علت مشکلاتی که تعریف گسترده تروریسم در کنوانسیون مذکور برای نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران ایجاد می‌کند، مغایرت آن با اصول ذکر شده در متن این نامه روشن است. حال اگر تصمیم گرفته شد به هر دلیل امنیتی، سیاسی یا حقوقی از کنوانسیون خارج شویم، طبق ماده ۲۷ کنوانسیون باید حداقل تا یک‌سال پس از اعلان کتبی انصراف به دبیرکل سازمان ملل به الزامات آن عمل کنیم؛ همچنین حین و بعد از خروج، فشارهای رسانه‌ای، سیاسی و حقوقی ده‌ها برابر زمان فعلی که هنوز به کنوانسیون نپیوسته‌ایم، علیه جمهوری اسلامی و مردم ما اعمال خواهد شد و این دقیقاً مصداق بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد بیشتر بودن هزینه سازش از چالش با نظام‌های مبتنی بر استکبار و سلطه می‌باشد.
در نهایت از شورای محترم نگهبان خواستاریم با بررسی مجدانه و با دقت تمامی مفاد مندرج در متن کنوانسیون و لایحه الحاق به آن، کشور را از این باتلاق حقوقی که نتیجه‌ی پذیرش الزامات استعمارگونه‌ی مربوط به FATF است، نجات دهد.
والسلام علی جمیع المجاهدین فی سبیل الله و رحمة الله و برکاته
* ضروری
انتهای پیام/
31 / 31 CFT دانشگاهیان جمهوری اسلامی ایران تامین مقابلهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دانشگاهیان جمهوری اسلامی ایران تامین مقابله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۴۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.
در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.
بنیاد ملی نخبگان از تشکیل هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی حمایت می‌کند + شیوهنامهضرورت وجود هسته‌های اندیشه‌ورزی در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی
سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال 98 فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بندها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.
لزوم تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورزی در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور
سیدافقهی یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایندها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعدادهای متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.
تعامل و همکاری بنیاد ملی نخبگان با اتاق بازرگانی
سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از 70 شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.
نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.
تعامل مجلس با بنیاد الزامی برای فضای نخبگانی
وی تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.
همراهی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با نخبگان نیاز به قانون مصوب مجلس دارد
سیدافقهی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در 55 ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.
احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.
ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان
وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها 47 درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بارها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.
برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود
سیدافقهی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی؛ عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح‌الامینی؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی؛ رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریت‌ها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعدادها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازی‌کاری و اجرای ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاه‌ها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.
تلاش برای برنامه‌ریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوق‌های مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاه‌های مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیت‌های پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایندهای تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوه‌ی رفع موانع و کنار زدن سدها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم‌سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راه‌های ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به‌ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به‌ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.
فرشاد سلیمانی؛ معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا؛ معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی؛ معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی؛ دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی؛ مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت