اقتصاد مردمی زمینه ساز توسعه می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۵۱۰۰
یاسوج- ایرنا- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اقتصاد مردمی و نه دولتی زمینه ساز توسعه می شود و در همین راستا سیاست های مختلف دولت تدبیر و امید در جهت خصوصی سازی است.
به گزارش ایرنا علی محمد احمدی روز سه شنبه در چهل و یکمین نشست شورای دولت و بخش خصوصی افزود: در راستای اجرایی کردن اصل 44 و منویات مقام معظم رهبری در استان اهتمام جدی به سمت چابک سازی و کاهش تصدی های دولت و انتقال تصدی ها به بخش خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه قانون بودجه سال جاری بازنگری و تقویت شده است اظهار داشت: تبصره 19 در زمینه های مالی، حقوقی و اجرایی راه را برای انتقال تصدی های دولت به بخش خصوصی مهیا کرده است.
احمدی اضافه کرد: باید از ظرفیت مردم استفاده کرد و کار را به شکل شفات به دست آنها داد تا بتوان اقتصاد را نجات داد.
استاندار با اشاره به اینکه گردشگری استان ظرفیت های بی بدیلی دارد گفت: تلاش های استان در حد ظرفیتهایش نیست و در زمینه گردشگری باید اصولی و مبنایی پیگیری کرد.
احمدی بیان کرد: تلاش ها باید مردم پایه باشد و با وجود سرمایه های طبیعی، اقلیمی، تاریخی، صنعتی و فرهنگی در عرصه مجازی هم برای معرفی استان بدر سطح ملی و جهانی تولید محتوا کنیم.
جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن یاسوج نیز گفت: در ارتباط با قوانین حمل و نقل و بحث منابع طبیعی مشکل وجود دارد اما مانعی که از همه بیشتر اذیت کننده است گرفتن استعلام های مجدد و مکرر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در خصوص اراضی ملی که در سال های اخیر به سرمایه گذاران واگذار شده است گفت: 220 پرونده به کمیسیون ماده 33 برده شده است که 107 پرونده فسخ و حدود 140 طرح نیز اخطار گرفته اند.
الیاس تاج الدینی افزود: گروه نظارت در سطح شهرستان ها بر اساس پیشرفت فیزیکی کار، گزارش می دهند و اگر میزان پیشرفت کار در مدت معین شده از 40 درصد کمتر باشد طرح به کمیسیون ماده 33 برده می شود.
وی اظهار داشت: در مورد صلاحیت سرمایه گذار کمیسیون ماده 33 تصمیم می گیرد که مهلت داده شود یا قرارداد فسق شود.
6110
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد بخش خصوصي دولت كهگيلويه و بويراحمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: یکی از قوانین ویژه که نقش مشارکتهای مردمی در آن دیده شده است نهضت ملی مسکن است. آنچه امسال به عنوان سال مشارکتهای مردمی در جهش تولید انتطار می رود اتفاق بیفتد در عرصه مسکن است.
وی اظهار کرد: در عرصه مسکن هرچه به سمت خودمالکی حرکت کنیم دولت تصدی گری اش را کم کند و بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم فراهم کند زودتر می توانیم مشکل مسکن را حل کنیم.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود دولت در سال جاری با آزادسازی اراضی، زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد. باید بستر سازی لازم برای آزادسازی تسهیلات جهت خود مالکی مردم در بحث نهضت ملی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: هرچه نقش مردم را در ساخت و ساز مسکن فراهم کنیم و موانع سر راه آنها برای ساخت مسکن را برداریم اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق می شود.
گفتنی است، تقویت مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن باعث مشارکت بیشتر جامعه، همکاری و خلاقیت در فرآیند توسعه می شود. با مشارکت ساکنان در برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت خانه‌های خود، دولت‌ها می‌توانند از دانش، مهارت‌ها و منابع جمعی جامعه بهره ببرند که منجر به راه‌حل‌های مسکن پایدارتر، مقرون به صرفه‌تر و از نظر فرهنگی مناسب‌تر می‌شود. این رویکرد مشارکتی نه تنها افراد را برای شکل دادن به محیط زندگی خود توانمند می کند، بلکه حس اتحاد، همکاری و مسئولیت مشترک را در بین اعضای جامعه تقویت می کند.
نقش دولت در ترویج مالکیت شخصی و مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن ضروری است، زیرا شامل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مشوق‌ها و چارچوب‌های نظارتی برای حمایت از طرح‌های مسکن فردی و اجتماعی است. با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه مسکن، دولت‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند تا وام‌ها، تأمین مالی و کمک برای ساخت یا خرید خانه‌هایشان را تأمین کنند. علاوه بر این، با تخصیص زمین یا منابع برای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، دولت ها می توانند فرصت هایی را برای افراد ایجاد کنند تا فعالانه در فرآیند توسعه شرکت کنند، فضاهای زندگی خود را سفارشی کنند و در عرضه کلی مسکن مشارکت کنند. مهم ترین وظیفه دولت در این راستا، ایجاد بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات بانکی ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم است. یکی از مصداق های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد در ساخت مسکن ویلایی به دست مردم اتفاق می افتد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟